حل أول أمس الجمعة بجماعة إميضر فريق صحفي لوكالة فرانس برس والذي قام بزيارة ميدانية للمعتصمين بجبل ألبان والدواوير التابعة للجماعة حيت وقف على زيف إدعاءات شركة معادن إميضر بخصوص مطالب الساكنة والبنية التحتية بالجماعة. وبعد أن إستمع الفريق إلى تصريحات بعض السكان الذي إلتقوهم أثناء التصوير إتصل بالأ دارة المحلية للشركة التي إعتدرت عن الأجابة لمجموعة من التساؤلات وأحالتهم على الأدارة المركزية بالدار البيضاء التي إعتدرت بدورها وطلبت منهم الحضور إلى مقرها كما أن الأدارة المحلية لم تسمح لهم بالدخول إلى المنجم وآكتفى الفريق بالتصوير من الخارج. وفور علمها بحلول الفريق الصحفي بأميضر أقام الدرك الملكي حاجز أمن بمدخلي أميضر على الطريق الوطنية رقم 10 كما حضر إلى المكان قائد قيادة تودغى حيت تحقق من هويات الصحفيين. ويقول (ع.م) نحن هنا منذ فاتح غشت 2011 مطالبنا اجتماعية بسيطة ومشروعة ولكن الشركة لا تريد تطبيق القانون بل تضع اليد في جيبها وتشن حملة إعلامية لتسفيه احتجاجات الساكنة فلقد تم نشر مقالات وبيانات في بعض الصحف لا علاقة لها بأرض الواقع ورغم أننا أرسلنا إليها بيان حقيقة فإنها لم تنشره كما طلبناها بزيارة ميدانية لنقل الحقيقة للعالم ولكن لا مجيب, فقد التجأت إلى الحملة الإعلامية بعد فشل الاستفزازات الأمنية والاِعتقالات والمحاكمات الصورية في كسر شوكة المناضل الأيمضري. أما القنوات الرسمية فرغم النداءات المتواصلة فإنها لم تعرنا أي اهتمام يقول (ع.م) فسبعة أشهر من الأعتصام والأحتجاجات اليومية دون أيّ ميل إلى العنف أو التخريب أو عرقلة الأمن أو أيّ شيء من هذا القبيل كما تزعم بعض االصحف التي تقتات على الصفحات الأشهارية و الأكاذيب لذليل قاطع على ثقافة ووعي ساكنة جماعة إميضر، ودقة تحركاتهم وحساباتهم التي تخضع لتنظيم محكم ,فلا يتفقون مع من يحاول الركوب على مطالبهم أو تسييس قضيتهم. فهل ستتدخل الجهات المختصة لأنصاف ساكنة جماعة إميضر قبل فوات الأوان؟