كثر الحديث هذه الايام الرمضانية وخاصة بعد صلاة التراويح بين ساكنة اقدارن حول الطريق السيار نحو دوار ايت باعمران ومشروع نزع الملكية ، هذا القرار الذي بدأ بالدراسة التقنية الاولية التي قامت بها مصالح بلدية قلعة امكونة، انطلاقا من القنطرة رقم 2 المشيدة على وادي ايت بوبكر – اسيل نايت بوبكر – حيث شملت تخطيطات الهدم ازيد من خمسة عشر ملكية بما فيها المنازل والحقول والحدائق المسيجة بالسور والتي استغلت لأزيد من اربعين سنة خلت ، الى هذا الحد قد يبدو الامر طبيعيا اذا طبقت المساطر الادارية المعمول بها في اطار قانون نزع الملكية من اجل المصلحة العامة ، الا ان المتتبع للشأن المحلي ببلدية قلعة امكونة وخاصة الشق الخاص بتأهيل المدينة وفك العزل عن الدواوير والمداشير التي اقحمها التقطيع الانتخابي المشؤوم في المجال الحضاري والتي تم اشهارها بالعلامة الكبيرة بمدخل المدينة بزاوية اكرض ، سيقف مندهشا امام ما يعرف محليا بالطريق السيار نحو ايت باعمران : اقامة قنطرتين كبيرتين على نفس الوادي والمسافة التي بينهما لاتتجاوز ثلاث مائة متر بتكلفة باهضة لايعلمها الا المتسترون عن هدر المال العام ؟ وهاتان القنطرتان تؤديان الى نفس الدوار : ايت باعمران الا ان هذا الاخير به دائرتين انتخابيتين : ايت باعمران واقدارن - مما سيجرنا الى الحديث عن ملف آخر له علاقة بالعرقية والعنصرية في عهد الالفية الثالثة – وانطلاقا من القنطرة رقم 1 بدأت اشغال تهيئة الطريق الذي يؤدي الى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة القروية ايت سدرات السهل الغربية : ايت لحسن ابوزيد – تمسكلت – وتصويت والنواحي ... واذا عدنا الى التصميم الهندسي لهذا الطريق نصطدم باستحالة تطبيق مسافة عرضه في مجموعة من النقاط وخاصة عند مدخل الدوار في اتجاه المسجد والتي كان من المفروض ان يشملها التوسيع بالهدم والذي لم يتم نهائيا ورغم ذلك تم تنفيذ المشروع ، عكس ما قيل للوفد الممثل لاقدارن والذي زار البلدية في بحر الاسبوع الماضي : لتستفيدوا من تبليط الطريق وترصيفه يجب ان تتوفر مسافة ثمانية امتار في عرض الطريق انطلاقا من القنطرة رقم 2 الى غاية المسجد . ولكن الواقع لايرتفع ،نفس الطريق يتجاوز عرضه المسافة المطلوبة في اغلبيته ، لان المطلوب مجرد ذريعة قصد اقبار مشروع الطريق الذي من اجله اقيمت القنطرة رقم 2 والا ما الغاية منها ؟، مما حدا بالمصلحة التقنية تقوم بتحديد وتأشير مجموعة من المنازل المزمع هدمها كليا او جزئيا ، هذا الاجراء رغم عدم جديته يدخل في اطار الضحك على الذقون والتسويف في انتظار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، وحسب مصدر للجنة التحضيرية من اجل الترافع حول طريق اقدارن : ان الامر بدأ يتخذ اتجاها تنظيميا وتصعيديا قد يصل الى ادراج السلطات العليا ، بحيث ان هذا الجيل لن يقبل بما مورس عن الآباء من ضغط واستغلال ولن يصمت عن كل التجاوزات التي تتلاعب بمصالح السكان .... نامت الفتنة لعقود خلت بين ساكنة هذه القبيلة رغم تجاوزها هذا المفهوم التاريخي نظرا للتنوع و الاختلاط البشري الذي حل ساكنا بها في بداية التسعينات ، ليجد السياسي مرتعا خصبا له بإحداث مشاريع مع وقف التنفيذ وابتداع تصنيفات المواطنين وفق رسم بياني خاص يخدم المصلحة الخاصة و المرحلة الحالية ، التي تعالت فيها الاصوات عبر كل مناطق العالم مطالبة بالمحاسبة وفتح التحقيق في مجموعة من ملفات الكبرى ذات الصلة بحقوق المواطنة وحماية المال العام .