نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر يوم الجمعة 26 أبريل 2013، وفي ركنها المعروف شوف تشوف الذي يحرره السيد رشيد نيني، تعليقا تحت عنوان إنك لا تهدي من أحببت . ومن بين ما جاء في التعليق: ... فحتى قياديو الأحزاب الأكثر شراسة في انتقادهم لنظام الحكم مثل الأستاذة نبيلة منيب والنقيب بنعمرو عبروا بوضوح وشجاعة سياسية عن اعتراضهم على القرار الأمريكي الذي يمس بالسيادة المغربية، واستجابوا لدعوة القصر للجلوس مع مستشاري الملك. ورغم سماعهم انتقادات لاذعة بسبب تلبيتهم لهذه الدعوة والجلوس مع مستشارين ليست لهم صفة دستورية فقد استمروا في الدفاع عن موقفهم الوطني. و مع من كانوا يريدونهم أن يجلسوا لمعرفة مستجدات ملف الصحراء يا ترى ؟ مع رئيس الحكومة الذي قال بأنه لازال يتعلم الحكم ؟ ... وحتى قياديو النهج والطليعة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين دعموا صراحة مذكرة توسيع صلاحيات المينورسو وانسجاما مع مواقفهم المطالبة بالحق في تقرير المصير في الصحراء، فقد عبروا بحرية عن موقفهم المؤيد للانفصال دون أن يطرق بابهم في الغد من يبلغهم بقرار حظر حزبيهما، مع أن أحزابا وجمعيات في دول الربيع العربي تعرضت للحرق والإغلاق من طرف المتعصبين الجهلاء بسبب مواقف أقل بكثير من المواقف التي يعبر عنها قادة هذه الأحزاب والجمعيات عندنا. وهذا عنصر قوة بالنسبة للمغرب وليس علامة ضعف...، وعدا حزبي النهج والطليعة...، وصوتين إعلاميين أو ثلاثة – جذبو- من فرط الحماسة للمقترح الأمريكي واجتهدوا في البحث عن تبريرات له، فإن الجميع عبر عن رفضه للمقترح الذي يفتح الباب أمام المينورسو -، لحماية الحق في التعبير علانية وبكل الوسائل عن الانفصال في الأقاليم الصحراوية... إن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد إطلاعها على التعليق المذكور تسجل وتؤكد وتعلن الحقائق التالية: - إن موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من قضية أقاليمنا الصحراوية، معروف وقد سبق أن عبر عنه مرارا وتكرارا في مختلف الظروف والمناسبات، وهو مسطر في أدبيات الحزب وتقاريره وبياناته ومراسلاته الصادرة عن أجهزته التقريرية والتنفيذية، ويرتكز هذا الموقف على كون هذه الأقاليم جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية التي تم استرجاعها من المستعمرين في نطاق استكمال المغرب لوحدته الترابية التي لم تكتمل بعد بسبب استمرار احتلال أجزاء أخرى منه ... - وبالنسبة لموقف الحزب من المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بها، فقد عبر الحزب، مع حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي ، وعبر بيان مؤرخ في 21 أبريل 2013 و موجه إلى كافة وسائل الإعلام ، عبر عن رفضه للمقترح المذكور و اعتبره محاولة ذات خلفيات سياسية و مصالح اقتصادية و خرقا للشرعية الدولية و مسا بالسيادة و الكرامة المغربية ...، كما جاء في البيان بان أي حل سياسي متفاوض عليه حول النزاع القائم في الصحراء، لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة والوحدة الترابية وتقوية الجبهة الوطنية على أساس بناء الديمقراطية الغير المنقوصة ودولة الحق والقانون. - إن حضور الأخ عبد الرحمن بن عمرو، الكاتب العام للحزب، في الاجتماع الذي تم بالديوان الملكي مع الأحزاب هو حضور بصفته ممثلا للحزب وليس بصفته الشخصية، والمواقف التي عبر عنها في اللقاء، بعد الاستماع إلى مستجدات قضية الصحراء، إنما هي مواقف الحزب وليس مواقفه الشخصية؛ هذا مع العلم بأن الذي قدم المستجدات هم ممثلون لوزارات الحكومة (وزارة الخارجية – وزارة العدل – وزارة الداخلية) ومع العلم كذلك، بأن اللقاء لم يكن يستهدف الخروج ببيان أو اتفاق مشترك وإنما الاستماع إلى المستجدات وإلى رأي الأحزاب فيها ، وبالتالي لم يكن مطروحا، من الناحية الشكلية، موضوع اختصاص أو عدم اختصاص الجهة الداعية إلى اللقاء، خصوصا وأن الحزب، دأب، في أغلب الحالات، إلى تلبية دعوة من يرغب في التعرف إلى موقفه من قضية الصحراء، سواء كان الداعي جهة رسمية أو غير رسمية، وقد سبق أن استجاب ، لنفس الموضوع ، إلى دعوة سنة 2007 بالديوان الملكي وإلى دعوة أخرى من وزارة الخارجية في اللقاء الذي نظمته، في موضوع قضية الصحراء، مع المبعوث الأممي كريستوفر روس.. - إن تعليق السيد نيني ينطوي على نوع من المغالطات والكذب والاستعداء ضد الحزب: - فالتعليق، يرمي: - إلى الإيهام بأن المكاسب الجزئية والهشة، في ميدان حقوق الإنسان، إنما تحققت، كمنة من الحكم، وليست نتيجة نضالات وتضحيات جسام من الشعب المغربي وقواه الحية، وأن النظام يحترم ممارسة الحزب لحرية الرأي والتعبير في موضوع قضية الصحراء (الحق في تقرير المصير وبالتالي في الانفصال عن المغرب) رغم مسها بالوحدة الترابية للوطن، في الوقت، حسب التعليق ، الذي تتعرض فيه، بدول الربيع العربي أحزاب وجمعيات للحرق والإغلاق بسبب مواقف أقل بكثير من المواقف التي عبر عنها قادة هذه الأحزاب والجمعيات الأمر الذي يعتبر ما ذكر في التعليق مسا باعتبار الحزب ومغالطة وكذبا على الحقيقة من جهة، واستعداء ضد الحزب ومناضليه من جهة أخرى. - ويؤكد الحزب، في الأخير، بأن مختلف المغالطات والتضليلات والاستعداءات التي اشتمل عليها التعليق والموجهة ضده، والرامية إلى التعتيم والكذب على مواقفه الحقيقية، وإلى ترهيبه لن تنال من سمعته ومصداقيته المبنية على النضال والتضحية من أجل تحقيق أهداف الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. الكتابة الوطنية