رفضت باشوية مدينة ورزازات الاعتراف ب، جمعية الرعاية الشعبية التي أسسها ضحايا القروض الصغرى بالمدينة للدفاع عن حقوقهم، فيما يتابع رئيس الجمعية بناصر اسماعيلي ونائبته أمينة مراد بتهم السب و''القذف والتهديد والنصب'' بعد تنظيمهم للعديد من الوقفات والتجمعات احتجاجا على خروقات مؤسسات القروض الصغرى بالمدينة. ناجم عبد القادر، باشا مدينة ورزازات، رفض شخصيا تسليم وصل الإيداع المؤقت لضحايا القروض الصغرى، معتبرا أن مؤسسي الجمعية لم يصرحوا بجمعهم العام .. فيما رئيس جمعية الرعاية الشعبية ، اسماعيلي بناصر، صرح لهسبريس بأن الجمع العام العادي، الذي انعقد طبقا للقانون الأساسي لجمعية الرعاية الشعبية، كان يهدف فقط لتجديد المكتب ولم يكن تأسيسيا، وأن مسألة التصريح غير ملزمة قانونيا طبقا للفصول 2 و5 من ظهير تأسيس الجمعيات''. إلى ذلك اعتبر بناصر اسماعيلي أن ''السلطات بالمدينة تنهج أسلوبا انتقائيا، وحضرا غير مبرر للجمعية التي تعمل على الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى''، معتبرا أن محاكمته ونائبته تأتي في إطار دفاعهما عن ضحايا القروض الصغرى ولا علاقة لها بالمنسوب إليهما في الملف''، مردفا أن قرار المنع يعتبر خرقا سافرا للمواثيق الدولية والوطنية والقوانين المؤطرة لحرية تأسيس الجمعيات / وأكد تقرير صادر عن مكتب جمعية ضحايا القروض الصغرى، تتوفر عليه هسبريس، أنه في الوقت الذي تطالب به الجمعية السلطات بتبرير المنع، رفض باشا المدينة تقديم أي تبرير كتابي للجمعية ، وأضاف ذات التقرير إنْ كان الباشا يرى أن رفض السلطات له من الأسباب ما يجعله صحيحا، فل يسلمنا هذه المبررات كتابيا.. وفي الوقت الذي استعانت فيه الجمعية بمفوض قضائي بالملف، لم يستطيع الباشا منحنا وصل الإيداع المؤقت وبدون مبرر مباشرة''../h5
