قضت المحكمة الابتدائية بورزازات قبل قليل بمؤاخذة المتابعين على خلفية أحداث السبت 12 يناير بورزازات بتهمة التظاهر غير المصرح به وإدانة المعتقلين الخمسة بغرامة مالية قدرها 4000 درهم، وإسقاط باقي التهم وبالتالي إطلاق سراحهم. ويتعلق الأمر بكل من عمر اوبوهو كاتب الاتحاد المحلي للكدش وعضو الحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومدير م/م تادولة، والحسان أقرقاب عضو الاتحاد المحلي والحزب الاشتراكي الموحد ومطرود من فندق كرم وعبد المجيد بومليك عضو الاتحاد نفسه والكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي لورزازات وزاكورة وتنغير وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومدير الثانوية التاهيلية أبي القاسم بسكورة، وكذا عماد عبد الله فندقي من منخرطي الكدش وكذا نائب كاتب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب محمد جميلي، والذين مثلوا أمام المحكمة في حالة اعتقال بتهم العنف والاعتداء على مسكن الغير واهانة هيئة منظمة واهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم والتظاهر غير المرخص به، حسب مصادر متابعة للملف. وكان الخمسة قد اعتقلوا على اثر تدخل للأجهزة الأمنية بالإقليم لفض وقفة سلمية أمام مقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يوم السبت 12 يناير 2013 مساء، دون الدعوة إلى مسيرة ببيان أو نداء، يطالبون فيها بإرجاع المطرودين بمختلف المؤسسات الإنتاجية والبالغ عددهم 300، حسب الاتحاد المحلي، وللمطالبة بفرض احترام قانون الشغل والحريات النقابية. اذ تم الاعتقال رغم محاولة أعضاء الاتحاد المحلي إبلاغ المسؤولين عن كون الأمر يتعلق بوقفة سلمية أمام المقر وليس مسيرة احتجاجية، وذلك عندما لاحظوا تطويقا أمنيا للمقر وتعليمات بالتدخل ضد الواقفين. إذ بادرت الأجهزة الأمنية دون سابق إنذار ودون المطالبة بإخلاء المكان عبر مكبر الصوت، الى اعتقال المفاوضين أولا ومطالبة باقي المعتقلين. وكانت المحكمة قدر فضت السراح المؤقت للمعتقلين بناء على طلب هيأة الدفاع في جلسة الخميس 17 يناير كاول جلسة يقدم فيها المتابعون في حالة اعتقال، والتي اجلت لجلسة يوم الاثنين 21 يناير والتي بدأت أطوار المحاكمة على الساعة الثانية بعد الزوال الى حدود الساعة العاشرة مساء، ليتم رفعها وتحديد اليوم الموالي، الثلاثاء، على الساعة الحادية عشر صباحا، بناء على طلب الدفاع بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المعتقلين ويتعلق الأمر بعماد عبد الله الفندقي ومنخرط الكدش، إذ تعرض إلى صدمة نفسية بالسجن المحلي بورزازات بعد الاعتقال لم يقدر معها على الكلام والإجابة عن أسئلة المحكمة بسبب المرض مما اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة إلى اليوم الموالي للاستئناف قصد تمكين المعني بالأمر من الفحوصات الطبية. الجلسة الموالية هاته دامت من الساعة الحادية عشر الى غاية الساعة الواحدة صباحا من اليوم الموالي، الاربعاء، لترفع للتامل وتحدد المحكمة الواحدة بعد الزوال للنطق بالحكم المذكور. هذا وتميزت الجلسة بمتابعة للتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المتابعة للملف والتي عرفت حضورا متميزا لسياسيين من تجمع اليسار الديموقراطي ونقابيين من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومحامين بارزين يتقدمهم النقيب بنعمرو الى جانب علي عمار والغنوسي وكذا محامون من ورزازات كعلي المرابط والسعيدي واخرون. علما أن المؤازرة والإنابة سجلت حوالي 80 محاميا من مختلف الهيئات الوطنية، المحامون هؤلاء شددوا على براءة المتهمين، ونددوا بالتدخل العنيف ضد وقفة سلمية نظمتها تنظيمات معروفة وطنيا ومشهود لها بالالتزام واحترام القانون، وبالتالي عزمها، هيئات المحامين، على استئناف الحكم المذكور لاقتناعهم ببراء موكليهم.