في سابقة من نوعها وفي تحد للدستور وكل القوانين والمواثيق الدولية، فاجئة السلطات القضائية بورزازات -في هذه الأثناء -مؤازري ومرتفقي المحكمة من الدخول ، غداة انطلاق اول جلسة عمومية بملف بوازار حيث يتابع 8 -كما سبق ان اشرنا - عمال بالفصل 288 من القانون الجنائي ، بعد تنفيذهم لقرار اطارهم النقابي الكدش الدخول في اضراب واعتصام يومي 10 و11 اكنوبر الجاري ، حيث تم اعتقالهم بمقرات عملهم من طرف الدرك الملكي وبامر مباشر من وكيل الملك بمحكمة ورزازات وكان المكتبان النقابيان لمنجم "بوازار" بكل من "تازناخت" و"أكدز"، قد دعا إلى خوض إضراب انذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أكتوبر، مصحوب باعتصامات بمقرات العمل، لمطالبة الشركة بتحقيق مطالب عمال المنجم، والتنديد باستمرار الإدارة المحلية في التضييق على العمل النقابي بطردها لعدد من العمال والمنخرطين في النقابة واستمرارها في عدم تطبيق قانون الشغل، وأكد بلاغ صادر عن النقابة أن مدير المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بورزازات صرح علانية أنه يرفض إطلاقا التدخل لفرض احترام القوانين المعمول بها خوفا على منصبه.