أكدت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن المجلات الإخبارية في وسائل الإعلام العمومية والخاصة اقتربت من تحقيق مبدأ الإنصاف في ولوج الشخصيات السياسية والمهنية والنقابية خلال سنة 2011٬ فيما تبقى النشرات الإخبارية بها بعيدة عن تحقيق هذا المبدأ. جاء ذلك في بيان للهيأة برسم سنة 2011 والمتعلق بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي باستثناء الحملة الاستفتائية(17 يونيو/وفاتح يوليوز) وحملة الانتخابات التشريعية(12 أكتوبر/22 نونبر)٬ المؤطرتين على التوالي بقراري المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11-27 ورقم 11-46. كما لم يتم احتساب الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 31 دجنبر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة رقم 6 من القرار رقم 46-06 وذلك انتظارا للتصويت بالثقة على البرنامج الحكومي والذي حصل يوم 26 يناير 2012. ويركز المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على أربعة أنواع من التدخلات هي: تدخلات الحكومة٬ الأغلبية البرلمانية٬ المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وعالج البيان 20.293 نشرة إخبارية و251 ساعة من تدخلات الشخصيات العمومية وشملت تدخلات الأحزاب السياسية(أغلبية ومعارضة) والمنظمات المهنية وذلك انسجاما مع قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية. وفي ما يخص النشرات الإخبارية التي ثم بثها من طرف وسائل الإعلام العمومية٬ فقد تجاوزت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية نسبة 79 في المائة من إجمالي مدة التدخلات في كل من القناة الأولى٬ والقناة الثانية٬ وميدي 1 تي في٬ والقناة الأمازيغية٬ وقناة العيون الجهوية. وعلى مستوى الإذاعة الوطنية فإن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية بلغت 90 في المائة٬ بخلاف الإذاعة الأمازيغية التي تمكنت تقريبا من احترام مبدأ الإنصاف. وهيمنت تدخلات الحكومة على باقي الفاعلين باستثناء الإذاعة الأمازيغية وقناة العيون الجهوية. فيما لم تستحوذ الأحزاب غير الممثلة في البرلمان إلا على نسبة ضعيفة٬ باستثناء في الإذاعة الأمازيغية والقناة الأمازيغية. وفي ما يتعلق بالنشرات الإخبارية التي ثم بثها من طرف وسائل الإعلام الخاصة تكشف إحصائيات التتبع عن تفاوت في ما يخص الفئات الأربع. حيث تجاوزت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية 70 في المائة في إذاعات أطلانتيك٬ وأصوات٬ وميد راديو٬٬ وبلغت 90 في المائة في إذاعة مدينة إف إم. وبخصوص المنظمات النقابية والمهنية تمكنت المركزيات النقابية الخمس المشاركة في الحوار الاجتماعي(الفدرالية الديمقراطية للشغل٬ والاتحاد المغربي للشغل٬ والكنفدرالية الديمقراطية للشغل٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) من ولوج وسائل الاتصال السمعي البصري سواء العموميو أو الخاصة. واستفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أكبر حيز زمني مقارنة مع باقي المنظمات المهنية(12 ساعة من أصل 25 ساعة)٬ وغاب في النشرات الإخبارية لإذاعات إم إف إم أطلس وإم إف إم سايس٬ في حين خصصت له إذاعة أطلنتيك 37,43 في المائة من الحيز الزمني الإجمالي المخصص للاتحاد من طرف مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية المعنية بالتتبع. ولم تتجاوز مداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية نسبة 10 في المائة من مجمل المداخلات في جميع الخدمات الإذاعية والتلفزيونية٬ ماعدا في إذاعة لوكس راديو. وبلغت عدد المجلات الإخبارية والبرامج الأخرى التي تتبعتها الهاكا٬ فقد بلغ 6.347 برنامج حيث اقتربت وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية من تحقيق مبدأ الإنصاف بين مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية من جهة٬ وأحزاب المعارضة البرلمانية من جهة أخرى٬ مع استثناء وحيد يتعلق بقناة العيون. أما بخصوص الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فإن حصتها كانت ضعيفة في وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية باستثناء القناة الأمازيغية والإذاعة الأمازيغية. وقد سجل٬ هذا التقرير٬ أعلى حيز زمني لمداخلات الأحزاب السياسية في مجموع الخدمات العمومية في القناة الأولى بأزيد من 89 ساعة٬ والذي يكشف أن وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية ذات البرمجة الوطنية اقتربت من تحقيق مبدأ الإنصاف لاسيما شدى إف إم وأصوات. أما في باقي الإذاعات فقد تجاوزت حصة الحكومة والأغلبية البرلمانية حصة المعارضة البرلمانية بثلاث إلى أربع مرات في إذاعات أطانتيك وميد راديو ولوكس راديو. وتمكنت المركزيات النقابية الخمس المشاركة في الحوار الاجتماعي من ولوج وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي٬ باستثناء إذاعة الرباط الدولية٬ وكل وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة ماعدا لوكس راديو. كما استفاد مرة أخرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أكبر حصة لمداخلات المنظمات المهنية باستحواذه على 66 ساعة. ولم تتجاوز مدة تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية النسائية في المجلات الإخبارية 11 في المائة في كل الخدمات الإذاعية والتلفزية المعنية بالتتبع٬ ماعدا في كاب راديو (19 في المائة)٬ وراديو كازا إف إم (14 في المائة)٬ ولوكس راديو(12 في المائة).