على اثر الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الحركات الإحتجاجية بمختلف ربوع المغرب وخصوصا ماتعرضت له حركة 20 فبراير اثناء معاركها السلمية الأحد الماضي 22 يوليوز2012 اضافة الى حملة الإعتقالات والمحاكمات الصورية اصدر المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بيان عبر من خلاله عن مجموعة من المواقف المنحازة لنضالات الشعب المغربي ،هذا وننشر نص البيان تنويرا للرأي المحلي والوطني: نفذت تنسيقيات حركة 20 فبراير، مدعومة بالقوى الديمقراطية و التقدمية المنحازة لحق الشعب المغربي في الديمقراطية بمضمونها الحداثي، أشكالا احتجاجية سلمية بمختلف المدن المغربية تأكيدا على استمرار و إصرار الشعب المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية. غير أن النضالات السلمية لحركة التغيير الديمقراطي، بقيادة حركة 20 فبراير، تعرضت مجددا لقمع همجي من طرف قوات القمع بمختلف تشكيلاتها، الأحد 22 يوليوز الجاري، في مدن الدارالبيضاء و الجديدة و الرباط...الخ. كما قامت الأجهزة القمعية بالاعتداء و التنكيل و اعتقال مناضلات و مناضلي الحركة في محاولة يائسة لإعدام المطالب المشروعة للشعب المغربي، كما عبرت عنها حركة 20 فبراير في وثائقها التأسيسية. إن استمرار هذا السلوك الممنهج للنظام في قمع الحركات الاحتجاجية فيما يشبه فرض حالة الطوارئ، و الاعتداء على المناضلات و المناضلين و الزج بهم في السجون في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات و شروط المحاكمة العادلة، يؤكد عداء النظام المخزني للحقوق الثابتة للشعب المغربي؛ و خاصة حقه في التعبير و التظاهر السلمي كأشكال حضارية للتعبير عن الرفض الجماعي للقوى الحية لاحتكار النظام للسلطة و الثروة، و لإدانة استمرار الاعتقال السياسي و لاستنكار سياسة التجويع برفع أسعار المواد الأساسية. إن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، إذ تؤكد مجددا على دعمها اللامشروط لمطالب الشعب المغربي و لنضالاته، بقيادة حركة 20 فبراير، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي: 1. تضامنها المطلق مع ضحايا الاعتداءات الوحشية لقوى القمع في حق مناضلات و مناضلي عموم الحركات الاحتجاجية و المطلبية بكل المدن و القرى المغربية؛ 2. إدانتها لاستمرار الاعتقال السياسي و تسخير القضاء للانتقام من المناضلات و المناضلين لكبح الحركات المطالبة بالحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية...الخ. و هي مناسبة نجدد فيها مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي؛ 3. استنكارها لقيام حكومة الواجهة باتخاذ عدة اجراءات للرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية، كمقدمة لاتخاذ سياسات لا شعبية و لا ديمقراطية تجهز على المكتسبات الهشة التي حققتها القوى الديمقراطية عبر كفاحها و تضحياتها؛ 4. تأكيدنا على أن سياسة الترهيب و العصا الغليظة و كسر الأضلع التي ينهجها النظام و حكومته لن تثني جماهير شعبنا على المضي قدما في الدفاع عن مطالبه المشروعة. و في هذا الصدد، فإننا نحمل النظام مسئولية الاحتقان الاجتماعي و تفاقم الوضع السياسي و التراجعات الخطيرة على المستوى الحقوقي. إننا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، و إذ نؤكد على المواقف الثابتة لشبيبتنا، فإننا ندعو كل القوى الديمقراطية و التقدمية لتشكيل جبهة ممانعة ضد التحالف القائم بين الأصولية المخزنية و الدينية كتحالف مناهض لحق الشعب المغربي في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. عاش الشعب المكتب الوطني البيضاء 23 يوليوز 2012 .