توصل موقع اخبار الجنوب ببيان صادر عن فرع دائرة بومالن دادس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يعبر من خلاله عن مجموعة من المواقف المتعلقة بالقضايا الوطنية والمحلية وعلى رأسها قضية التشغيل وننشر نص البيان تنويرا للرأي العام المحلي والوطني : في سياق وطني؛ مطبوع باعتبارات سياسوية قذرة ، سمتها غياب استراتيجية واضحة المعالم في ميدان التشغيل ،تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة، والقطع مع أساليب القرووسطية في التعامل مع أبناء الشعب الواحد-عكس ما تروج له الكراكيز السياسية التي تنام معارضة وتستفيق موالية- جاءت ومضات سياسية وإعلامية، أكثر منها مبادرات هادفة لإنصاف حاملي الشهادات المعطلين بالمغرب،لتأكد مرة آخرى أن كل الشعارات الإستهلاكية من قبيل :التغيير ،الشفافية، المصداقية، وتكافؤ الفرص...لم تكن سوى شطحات بهلوانية، فرجوية تطلبتها المرحلة تأثيتا للمشهد الدرامي، الفلكلوري، المقيت، وتكميما للأفواه، وبعث الأمل في ماء الصحراء، على حساب آلم فئات عريضة من المواطنين. ومحليا؛وفي وقت أضحت فيه الحكامة الجيدة، دعوة صريحة وفعلية إلى ديمقراطية تشاركية، تحجر على ما سمي زورا بالديمقراطية التمثيلية ،واحتكارها لسلطة الولاية على الشأن العام، نجد المجالس المحلية عكس خطاباتها ،وما أريد منها،ولها، تضرب عرض الحائط مصلحة المواطنين، وتقوقع نفسها في حسابات نرجسية ضيقة، وإن فكرت في قضية التشغيل فبمنطق المحسوبية والمساومة،ناهيك عن ملفات الفساد التي لم تجد بعد طريقها للقضاء. والمتتبع لكل السيناريوهات المحبوكة، في ملف التشغيل، لايمكن إلا أن يجزم بأن الارتجالية التي يتخبط فيها النظام ،لا مسوغ لها سوى الرغبة في ضبط المجال وفق مقاربة أمنية بعيدة كل البعدعن الممارسة الديموقراطية الحقة والحقيقية. وما المباريات الأخيرة إلا خير دليل لمن لم يعتبر بعد،حيث إستأسد منطق ملىء الجراب، ورعاة المفسدين في كل أطوارها بدأ بالإعداد ،وانتهاء بحفل توزيع الوعود الإنتخابية أكثر منها فرصة لإحقاق الحق والكرامة المفقودين وما المعايير المتبعة، في الانتقاء وتباينها في مباريات وطنية محكومة بمعايير غير وطنية، لدليل يضرب في الصميم كل الشعارات الفارغة من الأصل، وذات الصلة بتكافؤ الفرص؛ التي ما فتئت الحكومة المحكومة، تعتبرها مشجبا لكل قراراتها المبهمة، في وقت ينتظر منها وضع اليد على نزيف الفساد الذي ينخر البلاد، ليتغلب منطق المحروقات، بدل المسروقات، وتختار أيسر السبل إلى الرصيد الباقي استخلاصه من الدماء، ويغدو كل من يطمح إلى التغيير في هذا الوطن الجريح، كحبة قمح تبتغي العدالة في محكمة قضاتها من دجاج. وباعتبارنا، مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛ ضحايا الغبن المجالي، والإقصاء الممنهج لكل مخططات التنمية المتخلفة ، نتابع بحذر شديد، كل الخطوات الرامية إلى الدفع بعجلة الإقليم، لتبين طلاقها من البرك الآسنة، التي موقعته فيها جهات همتها حرق الجميع لسلق بيضة واحدة، وتكريس منطق العصا الغليظة للمغرب غير النافع. ونحن نقارب الواقع بمعطياته،نؤكد أن اعتماد مقاربة تشاركية،وإرادة حقيقية،وإدارة تعي أهمية تفعيل البعد السوسيوقتصادي القمين بضمان غد أفضل لواحات الاقليم. وعليه نعلن للرأي العام ما يلي: *دعوتنا ل: - المعطلين للالتفاف حول الجمعية الوطنية أطارا صامدا ومناضلا، - الهيئات النقابية والحقوقية و الجمعوية والسياسية والمنابر الإعلامية النزيهة للمساندة، ولمزيد من رص الصفوف؛ لإبراز آهات الإقليم *تضامننامع: - كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة، - ضحايا القمع الهمجي، والاعتقالات التعسفية، - ضحايا السياسات الإقصائية والفئات المقهورة. *تنديدنا ب: - التعامل الهمجي مع مطالب الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسها مناضلي الجمعية الوطنية ل.ش.م.م، - المقاربة اللاديمقراطية والمباريات الملغومة في مجال لتشغيل. مطالبتنا ب: - إنزال الوعود المقدمة لمناضلي الفرع . *تشبتنا ب: - حقنا العادل والمشروع في التشغيل، واحتفاظنا بحق الرد بما يتناسب، و حقنا في الكرامة والحرية. عاشت الجمعية الوطنية إطارا صامدا ومناضلا.
