مرة أخرى تنكشف الحقيقة أمام الجميع ويزول الوهم، ويظهر كذب التصريحات والوعود المعسولة. لقد أثبتت لوائح "الناجحين" في المباريات المزيفة، أن سرطان الزبونية والمحسوبية ليس فقط أحد أمراض الإدارة بالمغرب، بل هو مرتبط بالبنية الطبقية للنظام القائم بالبلاد، وينسجم تماما مع طبيعته اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية. إن القراءة السريعة لهذه النتائج محليا ووطنيا تظهر بالملموس أن لوائح المختارين " للامتحانات الشفوية" لم تخرج عن دائرة ذوي النفوذ والسماسرة ورجال السلطة، مما جعلها من أكبر عمليات التزوير والتشغيل بالزبونية والمحسوبية بغطاء "قانوني"، وهكذا ضمت لوائح المحظوظين أسماء مستشارين ونواب رؤساء بالمجالس البلدية، وأبناء و أقارب رجال سلطة وموظفين نافذين... ولم تخل هذه القوائم من أسماء حاولت مرارا سلوك مسلك الزبونية و المحسوبية وسبق أن كشفناها وتصدينا لها، كما أن توفر نفس اللوائح على عدة أسماء متشابهة من نفس الأسرة يؤشر على صفقات مكشوفة للتوظيف بالجملة بشكل مفضوح، إضافة إلى خطة التبادل التي تم انتهاجها بتمرير أسماء محسوبة على جهات معينة خارج دائرة نفوذها واستقبال أسماء من دائرة النفوذ على أساس أن يتم الانتقال بالتبادل بعد الإدماج. لقد أكدنا سابقا على موقفنا الرافض لهذه المباريات لأنها إقصاء ممنهج لأبناء الفقراء والكادحين، ولأنها تندرج ضمن مخططات النظام الطبقية الرامية إلى مزيد من التفقير والتجويع والإقصاء الاجتماعي، وقد تأكد بالملموس صواب موقفنا حين تمت عسكرة محيط مراكز الامتحانات وتم انتقاء من يحق له الدخول لاجتيازها على أساس التعليمات، ومنع الآخرون رغم توفرهم على الاستدعاءات في خطة تزوير سابقة لإجراء المباريات، والفيديوهات المنشورة على الانترنيت تؤكد ذلك بوضوح وتفند كل مزاعم الحكومة الصورية حول نزاهة المباريات وشفافيتها، ويسقط عنها آخر أوراق التوت. إن ما يجري الآن من محاولات لتمرير هذه الصفقة لا ينفصل عن ما يحاك ضد الجماهير الشعبية وهجوم على قوتها اليومي خصوصا مع الزيادات الصاروخية في الأسعار، وهو ما يشكل أكبر برهان على أن النظام القائم بالمغرب لم يعد له ما يقدمه للجماهير الشعبية سوى الشعارات الزائفة و القمع والاعتقال، والمحاكمات الصورية والأحكام القاسية. إننا في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و بعد وقوفنا على هذا الوضع الخطير وانعكاساته المستقبلية، نعد مغتصبي شبابنا بانتزاع حقوقنا سيرا على درب شهدائنا، و نعلن للرأي العام الدولي و المحلي ما يلي: تشبثنا : بإطارنا العتيد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. بمطالبنا العادلة و المشروعة و عزمنا خوض أشكال نضالية كفاحية حتى انتزاع كامل حقوقنا المشروعة. بحقنا في التوظيف المباشر خصوصا بعد انفضاح أمر المباريات وعدم توفيرها لأدنى شروط النزاهة وتكافؤ الفرص. إدانتنا: للقمع و الحصار و الاعتقالات التي تطال نضالات الجماهير الشعبية. للمؤامرات التي تستهدف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. للمباريات المشبوهة ولنتائجها المكرسة للزبونية و المحسوبية. مطالبتنا: بتنفيذ كافة الالتزامات و الاتفاقات المبرمة مع ولاية جهة تادلة أزيلال. بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و اسقاط المتابعات في مناضلي الشعب المغربي. دعوتنا: لكافة المعطلين إلى اليقظة والحذر، والالتفاف حول إطارهم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لمواجهة كل المخططات الطبقية الرامية إلى حرماننا من حقنا في الشغل والتنظيم. لكل الهيآت السياسية، النقابية، الجمعوية الديمقراطية والتقدمية، إلى إعطاء موقفها من نتائج المباريات، ودعم الجمعية الوطنية في معركتها من أجل الحق في الشغل لكافة المعطلين والجماهير الشعبية وكل المناضلين للمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم 20 يونيو 2012 بالدار البيضاء، تخليدا لانتفاضة الشعب المغربي المجيدة سنة 1981. عاشت الجمعية الوطنية صامدة ومناضلة