في بيانه الصادر بتاريخ 30/5/2011 توصلت اخبار الجنوب بنسخة منه استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم فرع بومالن دادس الهجوم الشديد والعنيف والمقاربة الأمنية للدولة تجاه اساتذة السلم التسع والدكاترة والمعطلين المطالبين بحقوقهم المشروعة،كما اعلن الفرع تضامنه اللامشروط مع المناضلين الكونفدرالين ببوعرفة : الصديق كبوري ورفاقه و مساندته للنضالات التي تخوضها شغيلة و عمال مناجم بوازار بورزازات،هدا ولم يفت المكتب المحلي للكدش ببومالن دادس ان يعلن دعمه لحركة 20 فبراير . وفيما يلي مقتطف البيان الصادر عن المكتب تنويرا للرأي المحلي والوطني: في اجتماعه الطارئ بتاريخ30/6/2011 إثر التراجعات الخطيرة التي تمس في العمق الحريات العامة بالمغرب،و نهج الدولة المخزنية لسياسة تكافؤ الفرص في توزيع القمع و الاعتقالات و التعذيب في سابقة من نوعها ، الهجمات الشرسة(مجازر الرباط) التي تشنها آلة القمع المخزنية ضد أساتذة( السلم9 )المعتصمين أمام مبنى وزارة التربية الوطنية (باب الرواح) ، الدكاترة والمعطلين ،والكونفدراليين ببوعرفة الصامدة، مما ينذر بوضع استثنائي خطير، بزج الوضع العام في عدم الاستقرار، ويبرهن و بجلاء غياب إرادة حقيقية للاستجابة إلى المطالب العادلة و المشروعة لعموم الكادحين في الحرية و الشغل و الكرامة و التعليم والصحة.... و بعد وقوفه على مآلت إليه الأوضاع العامة من ترد و تراجع و إجهاز على المكتسبات التاريخية لعموم المواطنين و قمع للحريات. و بعد نقاش مستفيض لذلك, فان المكتب المحلي يسجل للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي: · استنكاره و إدانته تسخير الدولة آلتها القمعية ضد كل من يحتج على هذه الأوضاع المزرية في محاولة يائسة لتكميم الأفواه، في الوقت الذي يتغنى السياسويون بالإصلاحات الجذرية بالمغرب الجديد. · تضامنه المطلق مع ضحايا القمع المخزني الهمجي في كل المواقع، و مساندته اللامشروطة لنضالات عمال منجم بوازار بورزازات و ساكنة بوعرفة و الجهة الشرقية الصامدة في محاربة الفاسدين و ناهبي الثروات و المال العام. · رفضه كل أشكال محاربة الحريات العامة، خصوصا الحق في التظاهر السلمي. · مطالبته بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين الكونفدراليين ببوعرفة الصامدة و إيقاف مهزلة المحاكمات الصورية المحبوكة ضدهم و ضد مناضلي حركة 20فبراير. · . تعبيره عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع نضالات أساتذة السلم التاسع و يحيي عاليا إصرارهم و شجاعتهم و صمودهم على التصدي لكل أشكال الإجهاز على مشروعية مطالبهم · مطالبته الوزارة الوصية ترقية كل الأساتذة المستوفين للشروط منذ 2003 دون قيد أو شرط. · تأكيده أن الاحتقان و التوتر لن يخدم الوضع الاجتماعي العام بل أجندة المتآمرين على مصلحة الوطن للإفلات من المحاسبة. · تأكيده كذلك على ضرورة التشغيل كحق دستوري لكل معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في إطار الوظيفة العمومية بالكشف عن المناصب الشاغرة بجميع القطاعات و طنيا. · تحميل الحكومة المغربية مسؤولية التملص تجاه الملفات الاجتماعية و تعاملها اللامسؤول المبني على العبث و الاستهتار مع الو ضع الاجتماعي، مما يكشف المظهر الحقيقي للدولة المخزنية.. وحرصا من المكتب المحلي على الدفاع على المدرسة العمومية و كرامة العاملين بها، فانه يدعو كافة رجال و نساء التعليم إلى المزيد من اليقظة و تكثيف الجهود دفاعا عن حقوقها العادلة و المشروعة، صونا للحريات و الكرامة، وحفاظا على كل المكتسبات. و يتقدم بأخلص التحيات النضالية لكافة المناضلين و المناضلات ضحايا القمع المخزني الهمجي في كل المواقع على امتداد التراب الوطني.