استغرب مسؤولون من أندية عصبة سوس للكراطي من قرار الجامعة الملكية المغربية للكراطي القاضي بعقد أشغال الجمع العام الاستثنائي لعصبة سوس بمدينة الصويرة يوم الجمعة 27 فبراير الجاري بحسب مراسلة الجامعة التي تحمل رقم 510. ووصفت العديد من الفعاليات الرياضية بسوس هذا القرار ب"العقاب الجماعي لأندية سوس بكاملها " لأن المنطق يقتضي أن يعقد الجمع العام في سوس التي تضم قرابة 70 ناديا فيما تضم مدينة الصويرة ثلاث نوادي على الأكثر انضمت لعصبة سوس بدل عصبة تانسيفت خلال الموسم الماضي فقط . واعتبر عدد من المسؤولين بأندية سوس للكراطي قرار نقل الجمع العام من منطقة سوس الى مدينة الصويرة بكونه "قرار انتقامي من لأندية السوسية التي يتمركز جلها في مدن الدشيرة وإنزكان وايت ملول وهوارة" واضافت ان اختيار الصويرة يهدف من ورائه " تهريب " الجمع عن عيون الصحافة المحلية والرأي العام بسوس الذي تتبعت تفاصيل اواسباب استقالة المكتب السابق وأبدى تضامنه المطلق مع قرار المكتب السابق وآزاره في مسيرة البحث عن حقوق رياضيي الكراطي بسوس التي " لهفتها القرارات المزاجية لمسيري الجامعة والجشع وسوء المعاملة التي ميزت تعامل الجامعة مع أندية سوس . وأشارت بعض الفعاليات التي كانت قد استقالت من مهامها في تسيير المكتب السابق للعصبة "أن أسباب انعقاد الجمع العام الاستثنائي غير متوفرة حاليا ، لأن المشاكل التي كان المكتب المستقيل قد راسل الجامعة في شأنها ما تزال عالقة ولم تحل إلى اليوم". وينتظر أن يتنافس على منصب رئاسة عصبة سوس خلال الجمع الاستثنائي بالصويرة كلا من السيدين سليمان البابوري من أيت عميرة وعمر أبرباش من الدشيرة. من جهة آخرى التجأ المدربان الموقوفان من طرف الجامعة بمنطقة سوس الى تكثيف اتصالاتهما بالعديد من الفعاليات السياسية الوطنية لتبليغ شكايتهما حول التوقيف الذي تعرضا له "بدون سند قانوني " وعرفت نهاية الاسبوع الماضي لقاء المدربين بكل من وزيرة الشباب والرياضة ، والسيد وزير التجهيز والنقل اللذين قاما بزيارة لمنطقة سوس ، حيث قدم المدربان للسيدين الوزيرين الملف الكامل المرتبط بالاسباب الواهية التي اعتمدت عليها الجامعة لتوقيفهما لكونهما ينتميان لودادية المدربين ولمشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الودادية بالرباط للإحتجاج على التسيير" الإنفرادي " لرئيس الجامعة .