بكثير من الاستغراب تلقى رؤساء جمعيات رياضة الكراطي بسوس ما جاءت به الدورية الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية للكراطي والموقعة من طرف رئيس المكتب الجامعي ، وهي الدورية التي يهم موضوعها شروط الترشيح لرئاسة أوعضوية مكتب عصبة سوس للكراطي ، ومرد الحيرة والاستغراب هي تلك الشروط التي حددتها الدورية والتي لاتستند الى أي أساس قانوني واضح ، ففي الوقت الذي ينص فيه القانون النمودج الخاص بالعصب الجهوية خاصة في بنده 12 النقطة الرابعة شروط أهلية الترشيح لعضوية المكتب المسير للعصب الجهوية وهي البلوغ أكثر من 20 سنة من العمر ، وأن يتوفر المرشح لرئاسة العصبة أو عضوية المكتب على سنتين متتاليتين كعضو بالمكتب المسير بأحدى الجمعيات بمنطقة نفوذ العصبة ، بالإضافة سجل عدلي خال من السوابق ، وأن يتم إرسال الترشيح 10 أيام قبل التاريخ المحدد لآنعقاد الجمع العام لإنتخاب المكتب ، في ظل هذه الشروط القانونية الواضحة تفاجأ الرأي العام المحلي ومسؤولي جمعيات الكراطي بسوس بالشروط الجديدة التي ابتدعتها الجامعة بدون سند قانوني حيث حددت الدورية الغريبة أشياء جديدة لم ترد في القانون وهي اشتراط المستوى الدراسي الذي حددته الدورية في الباكالوريا على الأقل ، وممارسة رياضة الكراطي لأزيد من 10 سنوات ، وأن يكون المرشح رئيسا لجمعية ، وان يكون منخرطا بالجامعة لمدة لاتقل عن خمس سنوات ومستوفيا لكل الشروط القانونية اتجاهها ، كما أضافت شرطا غريبا وهو أن يكون طلب الترشيح مشفوعا برأي مندوب وزارة الشباب والرياضة ، فما هي ياترى الدوافع الظاهرة والخفية في سن المكتب الجامعي لهذه الشروط الغير الواردة في القانون الأساسي ؟؟ ولماذا هذه البدعة الجديدة ؟،مع العلم أن " كل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار " وان القاعدة الفقهية تؤكد أنه لااجتهاد مع وجود النص . هل بالفعل تريد الجامعة الرفع من مستوى التسيير الجهوي للكراطي مع العلم أن الجامعة لو طبقت شروطها الجديدة على أعضاء المكتب الجامعي بنفسه لأسقطت جلهم ، أم أنها ابتدعت هذه الشروط لعرض في نفس يعقوب ؟؟ أم انها وضعت هذه الشروط لإبعاد الداعين الى التغيير ولتأديب كل الذين شقوا عصا الطاعة عليها ونادوا بالشفافية والديمقراطية والزاهة والمساواة ؟؟ أنها أسئلة كثيرة في حاجة الى جواب مقنع وقانوني ، وربما قد يقود هذا الخرق القانوني الجامعة الى القضاء الإداري لأنها بكل بساطة لاتطبق القوانين بل تدوسها و" تركلها " ...