وجه السيد محمد ميسا أحد مؤسسي فريق حسنية أكادير لكرة القدم والرئيس السابق لنفس الفريق رسالة مفتوحة الى السيدة نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة ، وتتعلق بحيثيات رفض المكتب المسير الحالي للفريق لملف انخراط السيد ميسا برسم الموسم الرياضي الحالي 2008/2009 وتطرقت الرسالة المفتوحة التي سلمها السيد محمد ميسا للسيدة الوزيرة بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول الرياضة بالرباط يومي 24 و25 اكتوبر الماضي الى الحيف الذي كان ضحية له بسبب قانون المنخرط الوارد بقانون التربية البدنية مرسوم 1995 بالرغم من كونه من مؤسسي فريق حسنية أكادير ورئيس سابق للنادي وعميد قيدومي مسيري الفريق ومؤسس عصبة الصحراء الساقية الحمراء لكرة القدم سنة 1979، واستعرضت الرسالة المراحل التي قطعها ملف طلب تسجيل انخراطه بفريق حسنية اكادير لكرة القدم برسم الموسم الحالي وتطرقت لكل المراحل التي رافقت ذلك بعد أن رفضت كتابة النادي تسلم الملف مقابل وصل في مرحلة اولى بعد استشارتها لرئيس الفريق والكاتب العام، ليستعين بعد ذلك السيد ميسا بمفوض قضائي الذي انتقل- تقول الرسالة - لمقر الفريق يوم 24 شتنبر الماضي حيث رفضت مجددا كاتبة رئيس الفريق تسلم الملف الذي يتضمن رسالة موجهة لرئيس الفريق وبشيك مسحوب عن وكالة بنكية يحمل مبلغ 2500 درهما وصورتين شمسيتين وصورة من بطاقة التعريف الوطنية ، وجاء في محضر المفوض القضائي الذي تضمنه الملف المسلم للسيدة الوزيرة أن كاتبة الفريق وبعد اتصالها بالرئيس والكاتب العام رفضت التوصل بالملف بناءا على تعليماتهما بدعوى أن الملف ينقصه طلب موجه الى الرئيس بالإنخراط وتزكية عضوين من المكتب وفقا لقانون المنخرط الذي ينص عليه قانون التربية البدنية في مرسوم 1995 .مما تفاجأ له السيد ميسا بالرغم من كونه تضيف الرسالة "أعتبر فريق حسنية أكادير بمثابة عائلتي ومن أجل الفريق ضحيت بشبابي وبوقتي وبممتلكاتي وبمالي ...وبصحتي " وتطرقت الرسالة المفتوحة التي وجهها السيد ميسا الى السيدة وزيرة الشباب والرياضة الى الظلم الذي يلحقه البند السابع من قانون المنخرط الذي يلزم المنخرط الجديد بضرورة تزكيته من قبل عضوين بالمكتب المسير مما يمنح الامتياز لبعض رؤساء الاندية بممارسة نوع من الشطط في استعمال سلطتهم واختيار المنخرطين الذين يسايرون افكارهم وطرقهم في التسيير فقط ورفض كل من تشم فيهم رائحة الاختلاف مع توجهات الرئيس دون مراعاة كون طالبي الانخراط يحملون حبا وغيرة على فريقهم ، وأضافت الرسالة أن البند السابع يلعب حاليا دورا اساسيا في ضمان استمرار بعض الرؤساء الدائمين للاندية والذين يريدون البقاء دوما كمتحكمين في الاندية وممتلكاتها والخلود في كراسي التسيير .