يشكل المركز الاستشفائي الحسن الثاني أحد المتنفسات الصحية الخدماتية على صعيد جهة سوس ماسة والجهة الجنوبية برمتها. وبالنظر إلى عراقته وقدم بنايته وخدماته أضحى يطرح العديد من التساؤلات الحارقة بخصوص ذلك وسط ما يروج حوله من كون مختلف التخصصات الصحية به لا ترقى إلى ما يتطلع كل من يلج الفضاء من أجل الاستشفاء ،رغم ما يسود من رغبة لدى إدارته من تجاوز الوضع . يشكو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكَادير من عجز بحسب ما يصفه مهنيو قطاع الصحة أنفسهم ب"الكبير" في الشق المتعلق بالموارد البشرية، بالنظر لكون المستشفى يغطي معظم أقاليم الجهة وخارجها في أحايين أخرى من جهة، ومن جهة أخرى توفره على مختلف التخصصات الجراحية، مما يجعله يعرف ضغطا كبيرا من المرضى. ولعل الاحصائيات الرسمية لإدارة المستشفى الذي يعمل بنظام " SEGMA " أي الاستقلال الاداري والمالي والذي شرع العمل به منذ الستينات من القرن الماضي، تكشف مدى الإكتظاظ الذي يعاني منه، وبالمقابل تسجل عجزا في عدد الممرضين والأطباء، فالطاقم الطبي لا يتعدى في مجموعه 484 إطارا، منهم 66 طبيبا (49 متخصصا)، و291 ممرضا وممرضة، و28 إداريا، و89 عونا، و10 مهندسين وتقنيين. ومع أن المستشفى لا يتوفر إلا على 12 جناحا للعمليات الجراحية و8 قاعات للتشخيص بالصدى، ومختبر طبي واحد. فقد أجريت به أزيد 9193 عملية جراحية، وحوالي 5699 ولادة، منها 1023 عملية قيسرية. وبلغ عدد أيام التطبيب والعلاج بالمستشفى للمرضى طريحي الفراش135884 يوما في السنة، وهذا يجعل المستشفى بحاجة إلى بناء أجنحة جديدة، وإلى موارد وتجهيزات. وفي الوقت الذي تعاني فيه جهة سوس ماسة درعة من خصاص في الخدمات الطبية خاصة بالوسط القروي، و بالمداشر والدواوير البعيدة عن المراكز الطبية بالمدن، يرى عدد من المهنيي بقطاع الصحة العاملين بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، وبعض المراقبين يرون أن الهشاشة التي يعاني منها القطاع، سواء على مستوى البنيات التحتية أو المعدات والتجهيزات، أو الأدوية الضرورية للإسعافات الأولية، أو في الخصاص الملحوظ في الموارد البشرية، ومحدودية سيارات الإسعاف، بدليل أنه بسبب التأخر والتعطل عن الإسعاف، وعدم تناول جرعات من الأدوية في الوقت المناسب، يفارق عدد من المواطنين الحياة وهم في طريقهم إلى المستشفى الجهوي بأكَادير، إما بسبب حوادث السير، أو أمراض مزمنة، أوتسمم عبر الأطعمة الفاسدة، أومن لذغات العقارب والأفاعي، ولا سيما في فصل الصيف. هذا العجز الطبي، وكثرة الطلب على الخدمات الطبية، يلمس بالمكشوف، وعن قرب، من خلال، تقاطر المواطنين من نساء ورجال وشيوخ على الحملات الطبية التي ينظمها المجتمع المدني بين الحين والأخر ، بالعشرات والمئات، إلى درجة أنه كان يصعب على الطاقم الطبي أحيانا، تلبية رغبات جميع المواطنين، للاستفادة من الفحوصات الطبية، في ظروف محددة في الزمان والمكان. ويرى آخرون أن السياسة الصحية المتخذة بالمركز، لا يوازيها الخدمات المؤدى عنها، فرغم الشعارات التي ترفعها الدولة من أجل التأمين الصحي الاجباري ونحوه، يتبخر ذلك فوق عوز الامكانيات وقلة الأطقم الطبية، والتذمر الذي بلغ مداه لدى عدد من العاملين بالمركز. هؤلاء العاملون بالمركز، دفع العديد منهم إلى الاشتغال بالمصحات الخصوصية بأداء أفضل مما هو عليه في واقع ممارسته النظامية اليومية الرسمية. وتفيد المعطيات أن العلاجات بالمؤسسات الصحية سنويا، كمعدل عام، إلا 9325 شخصا، في حين المعدل الوطني هو12249 شخصا، كما أن الأرقام الرسمية أحيانا لا تعكس الواقع الصحي المتردي بالمدن الكبرى، ناهيك عن المدن الصغرى، بله البوادي والمداشر النائية والمنسية، والتي يشكل المركز الاستشفائي واقع حالها. أما بخصوص أخلاقيات المهنة، التي غالبا ما تكون موضع تساؤلات حارقة، فإن واقع حالها بالمستشفى يؤكد أنه ينبغي أن يترفع عدد من أصحاب البذلة السوداء عن عدد من السلوكات المشينة في قلب الخدمات الصحية، دون إغفال أن تمت رجال ونساء بالقطاع الصحي يشتغلون بلا ملل ولا كلل لا ينصفون. وقد أرس أحدهم ل"الجريدة" أن التفاضل في توزيع المهام والمسؤوليات حاصل دونما اعتبار لمعايير الكفاءة والمهنية والأقدمية، وحتى المردودية، مما يزيد من درجة الاحتقان بين العاملين والعاملات، وتضيع معها الخدمات الصحية التي قد تؤدي إلى هلاك كل من أدخلته الظروف هذا المركز الاستشفائي ليئن من مرضين (مرضه الاستشفائي والمحسوبية والزبونية وأحيانا اللامبالاة). بعض من العارفين بما يجري داخل دهاليز المركز الاستشفائي الحسن الثاني في أكادير يقولون إن المسؤولين يرفعون شعار "كم حاجة قضيناها بتركها"، رغم ما شمل المستشفى من توسعات وتحديثات، بين أن العقليات لم تتغير منذ إنشاء المركز القرن الماضي "تدبير وخدمات جديدة بعقليات قديمة عفا عنها الزمان" يعلق أحدهم.