أدان مستشارو لائحة الأمل بورزازات، والذين تمكن ثلاثة منهم من الوصل إلى المجلس البلدي خلال اقتراع 12 يونيو، ما اسموه " استعمال الأموال الحرام و الرشاوى في العملية الانتخابية و شراء أصوات و ذمم الناخبين و المنتخبين على السواء،الذين يبيعون المدينة و مستقبل أبنائها بأبخس الأثمان"، حسب بيان توصلت المساء بنسخة منه يحمل عنوان " ورزازات في المزاد العلني..!" مستنكرين بشدة " تدخل السلطات في الحملة ضد لائحتهم"، التدخل الذي حملهم إلى التشكيك في النتائج النهائية التي حصلوا عليها، كما استنكروا "عدم إعمال الوسائل الزجرية القضائية و القانونية و التحقيق و المتابعة في شأن الخروقات و الفساد المالي و البيع و الشراء الذي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها الى الان على حد تعبير البيان المدكور . وهكذا ، ذكر البيان الذي يحمل توقيعات المرشحين الفائزين ، حميد مجدي، عز الدين تستيفت، نعيمة بوخالف، بسياق خوض الانتخابات الأخيرة التي شاركوا فيها، حسب تعبيرهم"لمواجهة لوبيات الفساد و أصحاب الأموال و التدليس و الكذب على الناس و استغلالهم و شراء الذمم" ، مسجلين " صرف سماسرة الانتخابات في ورزازات على الحملة الانتخابية أموالا طائلة صرفوها في الحملة انتخابية وفي الولائم ..وهي أموال كانت تكفي لحل العديد من معضلات ساكنة مدينة ورزازات... "، مركزين على ما وصفوه ب" التدخل السافر للسلطات بورزازات و على رأسهم الكاتب العام لعمالة الإقليم، الذي قام بدعاية مضادة للائحة الأمل،بدءا بتماطله في تسليم شهادة التفرغ لوكيل اللائحة لما يزيد عن أسبوع ومحاولته إبعاد المتعاطفين مع اللائحة و كذا ممثليها في مكاتب الاقتراع، وبالتالي حرمانهم من التصويت ، و هي تجاوزات كانت موضوع شكاية تقدمنا بها لعامل الإقليم و التي نجهل مصيرها لحدود الآن ، ما يؤكد أن الدولة لازالت تتدخل في العملية الانتخابية و في توجيه أصوات الناخبين.. "، يضيف البيان. كما انتقدوا الصراع المحموم للحصول على " كعكة " المجلس البلدي. وفي سياق الموضوع علمت المساء أن المتتبعين للشأن العام بالمدينة ينتظرون الإعلان الرسمي عن تشكيلة المجلس، التي سيترأسه وكيل لائحة الوردة حسب آخر المعطيات، علما أن كل الخيارات تبقى واردة خاصة أن مصادرنا أشارت إلى استبعاد انضمام منتخبي لائحة الأمل للتحالف المشكل لإسقاط البرلماني الدستوري والرئيس السابق محمد أداد.