أقدمت وزيرة الصحة ياسمينة بادوعلى تنقيل الكاتب العام لنقابة الصحة (كدش) في زاكورة الى جانب تنقيل مماثل في حق عضو مكتب نفس النقابة بزاكورة. كما همت الاعفاءات الطبيب الرئيسي المسؤول عن المصالح الوقائية بالمندوبية من مهامه والمنتسب إلى نفس النقابة. وموازاة مع ذلك نفذ العاملون بقطاع الصحة في المنطقة إضرابا عن العمل مدة يومين الأسبوع الماضي مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مندوبية الصحة بزاكورة ضدا على ما وصفته النقابة ب"التعسفي" . وردد المحتجون شعارات نددت بقرارات الوزيرة ياسمينة بادو، وكذا بسلوكات المندوب الاقليمي للصحة تجاه نقابيي الكنفدرالية الديموقراطية للشغل من القطاع الصحي. واعتبرت الرسالة التي بعثها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة قرار التنقيل " قرارا تعسفيا في حق المسؤولين النقابيين، وضربا للحريات النقابية ومحاولة لتصفية الحسابات مع النقابة بزاكورة". وأضافت الرسالة التي بحوزة الجريدة نسخة منها وأضافت الرسالة "أن مندوب الصحة بزاكورة غلط الوزيرة بتقديم معطيات غير صحيحة سعى من خلالها إلى إزاحة كل النزهاء للتحكم في مختلف دواليب المندوبية كما جاء في رسالة المكتب الوطني الى وزيرة الصحة. وتابعت الرسالة قولها "أن مندوب وزارة الصحة في زاكورة شخص لايؤتمن عليه نظرا لسوابقه المتعددة والمعروفة". عللت الرسالة أن القرارات الصادرة عن المندوب "عقاب لنقابة بزاكورة بعد عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم زيارتها الأخيرة الى المدينة" بحسب نص الرسالة. وفي اتجاه آخر، قال مصدر من قطاع الصحة بالاقليم، إن القرار المتخذ في حق الموظفين قرار إداري محظ. وأضاف المصدر الذي آثر عدم ذكر اسمه وصفته أن القانون يبيح للمتضرر الالتجاء إلى القضاء قصد إنصافه عند الحاجة والضرورة بحسب قوله. يذكر أن النقابة الوطنية للصحة (كدش) قد أعلنت عن تنظيم اضراب ووقفة احتجاجية تزامنا مع زيارة الوزيرة ياسمينة بادو للاقليم، بيد أنها تراجعت عنها في آخر لحظة إثر اجتماع مع عامل الإقليم لحسن أغجدام.