أقدمت وزارة الصحة في الأسابيع الماضية على إجراء حركة انتقالية في صفوف مندوبيها الإقليميين، والذين تقلد بعضهم المسؤولية في المندوبية نفسها منذ ما يزيد عن 16 سنة، بيد أن الوزارة سرعان ما تراجعت عن قرارها وألغت التنقيلات لسبب مجهول، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وجعلها تصف التراجع ب المنزلق الخطير الذي يهدد مصداقية الوزارة ووزيرها، معتبرة إياه بأنه جاء نتيجة تغلغل لوبيات الفساد على حد وصف المكتب الوطني للنقابة المذكورة في بيان توصلت التجديد بنسخة منه. ومضت الهيأة النقابية في شرح خطورة اللوبيات المذكورة، وتبعات تراجع تنقيلات بعض رموزها من مندوبيات حفظوا ملكية بعضها، مطالبة في المقابل ب التنفيذ الفوري لمقررات الوزارة عملا بالقوانين الجاري بها العمل، والتي تؤكد مساواة الموظفين داخل الإدارة ومساواة المواطنين أمام القانون، كما طالبت ب عدم السكوت وفضح الجهات التي وقفت وراء تراجع الوزير عن مقرراته. ويعزو رفض المكتب المذكور لما حدث إلى أنه يجعل فئة معينة يطبق عليها القانون، وفئة أخرى قليلة تستثنى منه وخلقت لنفسها حصانة غير قانونية، وأن في هذا الاستثناء دعم لهذه اللوبيات التي تجثم على صدر الوزارة منذ سنين، وتتسبب في تدني مستوى الخدمات الصحية على الصعيد الوطني.؟