شكل اجتماع اللجنة الجهوية المشتركة لتدبير حركية الموارد البشرية بين الأكاديمية وشركائها الاجتماعيين المنعقد بمقر الأكاديمية يوم الثلاثاء 09 شتنبر 2008، عشية عيد المدرسة، محطة أساسية أخرى لتأكيد الطابع التشاركي لهذه اللجنة التي تخطو منذ تأسيسها خطوات ثابتة في اتجاه بناء تصور جماعي جديد وعقلاني للتدبير المشترك للموارد البشرية، وباقي القضايا ذات الصلة بقطاع التعليم المدرسي بجهة سوس ماسة درعة وفق آليات محددة ومواعد مضبوطة ومنتظمة. وجدد السيد مبارك حنون مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في اللقاء الذي حضره الشركاء الاجتماعيون والسادة نواب الوزارة بالجهة ومساعديهم والسادة رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديمية، تأكيده على ضرورة بلورة خطة جماعية تشاركية من أجل تدبير أمثل للموارد البشرية بالجهة، وذلك في سياق التقريب والموازنة بين مصلحة التلميذ والمدرس، المستند في عمقه إلى توجيهات السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة، داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى اعتبار اللقاء محطة للتداول وتبادل الأفكار، مشددا على ضرورة وضع جدولة زمنية لسلسلة الاجتماعات لتدبير مختلف الحركات الانتقالية بالجهة. وقد صادقت اللجنة الجهوية على نتائج الحركة الجهوية برسم 2008، التي استفادت منها 360 حالة منها 74 بالابتدائي و 203 بالثانوي الإعدادي، و83 بالثانوي التأهيلي، من بينهم 50 من الحالات الاجتماعية(الالتحاق بالأزواج أو بالزوجات). واتفق المجتمعون على التداول والبت في جميع الملفات العالقة في اللقاءات المبرمجة من خلال رزنامة صيغت بالإجماع، وذلك، بعد أن تقدمت الأكاديمية بمشروع مقترح في شأن الحالات الاجتماعية ووضع معايير دقيقة للبت فيها على قاعدة عدم المس بحق التلميذ في التمدرس وتفادي إضافة الفائض إلى الفائض . وأعرب الجميع عن أهمية المزيد من المشاورات والحوار من أجل تعميق النقاش ل"صياغة معايير شفافة ونزيهة ومنصفة للحالات الاجتماعية" بهدف "اختيار لائحة المستحقين والمصادقة عليها قصد انتقالها"، بعيد إصدار نتائج الحركة الإدارية الجهوية وتعيينات الخريجين الجدد. وقد أكدت الأكاديمية استعدادها التام لمعالجة الملفات بما يصون حق التلميذ في التمدرس المنتظم، ويعزز العمل التشاركي، مع تمكين كل الأطراف من كافة المعطيات بغية ضبط الوضعيات التربوية بروح عالية من التفاهم والشفافية.