بادرت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بتزنيت باستصدار بيان حول تجزئة اكلو بعد افتضاح امر تورط العديد من الشخصيات ذات النفود الاداري والسياسي بالاقليم في الاستفادة من التجزئة المذكورة بشكل غير قانوني. نص بيان العدالة والتنمية بتزنيت: في لقائها العادي المنعقد يوم الجمعة 8 غشت 2008، تدارست الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت ملف تفويت مئات البقع الأرضية بتجزئة اكلو الشاطئ (الشطر الثالث) من طرف المجلس الإقليمي. وتوقفت عند الجوانب القانونية والمسطرية الخاصة بهذا الملف، وكذا المعايير التي قررت اللجنة المنبثقة عن المجلس الإقليمي في اجتماعها الرابع اعتمادها في عملية التوزيع، وتتبعت مختلف ردود الأفعال التي خلفها ذلك في مختلف القطاعات بالإقليم ولدى المواطنين عموما. كما تدارست عدة قضايا تنظيمية وسياسية اتخذت بشأنها القرارات اللازمة. وفي ختام اجتماعها، فإن الكتابة الإقليمية للحزب: 1. تستنكر الطريقة التي دبر بها المجلس الإقليمي عملية تفويت بقع تجزئة أكلو والقائمة على ثقافة الامتيازات ومنطق الريع والزبونية والمحسوبية. 2. ترفض الإقصاء السافر الذي تعرضت له عدة قطاعات بالإقليم من مختلف أسلاك الوظيفة العمومية والشبه العمومية، بالإضافة إلى عشرات المتقاعدين وفئات اجتماعية ذات الحاجة، وهو مؤشر على سوء التدبير الذي طال هذا الملف، وعلى الاحتقار الذي يكنه المسؤولون لهذه الفئات. 3. تندد بالتجاهل الذي طال أزيد من 3000 طلب توصلت بها مصالح العمالة من المواطنين ولم يتم الالتفات إلى أصحابها بأي شكل من الأشكال. 4. تدين "التهريب" المتعمد لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي المنعقدة يوم 29/7/2008 للتداول حول هذه التجزئة، وإغلاقها أمام وسائل الإعلام وعموم المواطنين. 5. تستنكرالمغالطات الرامية إلى التشويش على مصداقية حزب العدالة والتنمية بالإقليم كرمز للفعل السياسي الجاد الداعي دوما إلى تخليق الحياة العامة وترشيد المال العام، وذلك من خلال المحاولات الرامية إلى تشويه سمعة أحد رموز الحزب وأطره. 6. تحذر من توظيف البقع الأرضية بتجزئة أكلو في حملة انتخابوية سابقة لأوانها وتقديمها كرشاوى لكسب تأييد بعض المنتخبين في الانتخابات التشريعية الجزئية المقبلة. 7. تدعو المسؤولين عن هذا المشروع وعلى رأسهم رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت أن يكشفوا للعموم – إن كانت لديهم الشجاعة- عن اللوائح الكاملة بأسماء كل المستفيدين من تجزئة أكلو الشاطئ من مسؤولين ومنتخبين وأعضاء المجلس الإقليمي الحالي والسابق. وبخصوص موقفها من هذه التجزئة، فإن الكتابة الإقليمية للحزب: • تطالب بإرجاء المشروع الحالي إلى حين إعداد دراسة شمولية تتوفر فيها جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل في مجال التعمير والتجزئات والتقسيمات العقارية. • تدعو إلى إنجاز مشروع مندمج يستفيد منه سكان الإقليم تضامنيا من الناحية الاجتماعية والتنموية. • تدعو المجلس الإقليمي إلى التزام القانون واعتماد معايير موضوعية وشفافة في أية عملية تفويت. • تثمن عاليا الموقف النبيل الذي أقدم عليه ذ. عبد الجبار القسطلاني ( برلماني الحزب وعضو المجلس الإقليمي) المتمثل في تنازله، بمحض إرادته، عن البقعة الأرضية التي سبق أن اقتناها بتجزئة أكلو الشاطئ بشكل قانوني بتاريخ 28 ماي 2003 وقبل أن يكون عضوا بالمجلس الإقليمي. • تعتز بالأداء المتميز لأعضاء الحزب المنتخبين في مختلف الجماعات المحلية بالإقليم وصمودهم أمام الإغراءات المادية والمعنوية وأمام الضغوطات التي يتعرضون لها من طرف لوبيات الفساد. • تجدد العهد على مواصلة طريق مقاومة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام مهما كلفها ذلك من ثمن.
