استنكرت اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق في أحداث سيدي افني، في بيان لها حصلت "المساء" على نسخة منه ، اختطاف الناشطة الحقوقية خديجة زيان عضو مكتب فرع مدينة سيدي افني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بداية الأسبوع الماضي من أمام باب السجن المحلي بإنزكان ،وذكر البيان المذكور أن دفاع زيان حاول البحث والتعرف عن مصيرها ، إلا أن المصالح الأمنية والقضائية نفت معرفتها بالموضوع طيلة يوم الاختطاف ، لتحال يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2008 على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير إثر الاستنطاق الابتدائي ،الذي أمر باعتقالها ومتابعتها بنفس التهم التي يتابع بها المعتقلون السياسيون عقب أحداث مدينة سيدي افني أمام محكمة الاستئناف بأكادير . وعبرت اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق في أحداث مدينة سيدي افني في بيانها عن إدانتها لأسلوب الاختطاف الذي لازالت الأجهزة الأمنية تسلكه ، عوض احترام المساطر القانونية عند الاعتقال والمتابعة، مستنكرين في الآن نفسه أسلوب التصعيد في التعاطي مع تداعيات الأحداث الأخيرة بمدينة سيدي افني، والانتقام من الناشطة الحقوقية خديجة زيان بعد أن أدلت بشهادتها حول ما جرى بالمدينة للجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق. وطالب ذات البيان بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية خديجة زيان وكافة المعتقلين السياسيين الموقوفين بعد الأحداث، و فتح تحقيق قضائي في الانتهاكات الخطيرة التي عرفتها المدينة ،ومتابعة المسؤولين عنها حسب لغة البيان. وكانت اللجنة العليا المشتركة قد أوصت في تقريرها المقدم للرأي العام الوطني والدولي يو م الخميس 24 يوليوز 2008 بضرورة إسراع الدولة المغربية بوقف حالة الإحتقان التي لازالت تعيشها مدينة سيدي افني، وفي مقدمتها إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين أوقفوا عقب أحداث السبت الأسود بإفني .
