تازة : الشرق الآن : الصديق اليعقوبي - وردت شكاية على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة ، وفي عملية استماع للمواطن "عمر البطاوي"الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تحت رقم 31849Wوالقاطن بحي المسعودية ، تجزئة افريواطو الشقة رقم1بتازة،مفاد الشكاية وعملية الإستماع ،أنه فقد زوجته الحامل التي كانت تدعى قيد حياتها "فاطمة الرمال" بإحدى العيادات الخاصة بمدينة تازة. حيث صرح أن زوجته الهالكة ، وبتاريخ 14 دجنبر2012 ،كانت قد حجزت غرفة بالعيادة المذكورة قصد الولادة ،وبعد ساعات قليلة يصرح السيد "عمرالبطاوي" أن صاحب العيادة هاتفه للحضور بسرعة وعند قدومه أخبره بأن زوجته تعاني من حالة صدمة ومضاعفات خطيرة،وأن عليه الصبر مما خلق لديه ريبة وشعورا بالخوف من أن زوجته تكون قد توفيت ، وأن تطمينات هذا الطبيب مجرد تهييئه النفسي لفقدان زوجته وجنينها ،وأمام إلحاح الزوج وحضور أفراد أسرتها على وجه السرعة من واد أمليل،أضاف أن الطبيب أخبرالزوج وأسرته بأنه لا يتوفر على طبيب مختص في الإنعاش وأنه يجب نقلها إلى المستشفى العمومي ابن باجة مما عمق الشكوك حول وفاتها. وفجأة يكشف زوج المتوفاة ، انه استقدم سيارة إسعاف، مضيفا في ذات السياق ، تم إخراج زوجته عبر هذه السيارة جثة هامدة رافضا أن يركب أي أحد من أفراد أسرتها إلى جانبها ،وبعدالتحاق الأسرة وزوج "فاطمة الرمالي" بالمستشفى الإقليمي لتفاجئهم طبيبة ، وهي بالمناسبة تشتغل كذلك بالعيادة السالفة الذكر التي توفيت فيها السيدة "فاطمة الرمالي"، بأن المرأة الحامل توفيت ، وبسرعة تم تسليمهم شهادة الوفاة ، دائما يقول المشتكي . بعدها مباشرة التحقت الأسرة والزوج متقدمين بشكاية إلى نائب وكيل الملك الذي خيرهم بين تسليمهم ورقة الدفن ، وبين تشريح الجثة على أن ينتظروا حتى يوم الإثنين القادم ،قبل عملية التفكير في الخيارين المطروحين .سلم نائب وكيل الملك للزوج ظرفا مغلقا ليبلغه إلى طبيب بالمستشفى الإقليمي ،ويستنتج من أن هذا الظرف يصرح "عمر البطاوي" فيه أمرمن نائب وكيل الملك للطبيب في المستشفى بفصل الجنين عن أمه الذي سيتبين أنه هو الأخر قد توفي. وأمام الضغط المعنوي وفقدان الزوج لزوجته والجنين وأمام تعقد المساطر وطولها وأمام ضغط الأسرة بالإسراع بعملية الدفن ،يصرح كذلك "عمرالبطاوي" أنه تسلم شهادتين بدفن الزوجة والجنين مقابل التزام عدم متابعة الطبيب أمام القضاء. أمام هذه الوقائع ،يقول " فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " بتازة في تصريح ل " الشرق الآن " ، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تذكر باسترخاص فظيع للأرواح البشرية في أقسام ولادات المستشفى الإقليمي ابن باجة ،والعيادات الخاصة ،مبرزة في ذلك ، بأن الوفاة للسفييدة وجنينها مس صريح بالسلامة الجسدية وضرب لأقدس الحقوق وهو الحق في الحياة الذي تضمنه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة السادسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 20من الدستورالمغربي "الحق في الحياة هو أول حقوق كل إنسان ويحمي القانون هذاالحق " . لذا ، فذات الجمعية الحقوقية تطالب بالتدخل العاجل لفتح تحقيق نزيه ومستقل ومحايد إعمالا للقانون، وصونا للكرامة البشرية التي تنتهك كل حين بالمستشفيات العامة والخاصة بهذا الإقليم. تعليق الصورة : الصورة تعبيرية فقط .
