واقع المؤسسات الصحية، في إقليم وجدة.

وجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرة تتعلق بوضعية المراكز الاستشفائية
في إقليم وجدة، إلى السيدة ياسمينة بادو، وزيرة الصحة.وكانت النقابة ذاتها قد نظمت مساء الجمعة 05 مارس الجاري، في مقر "فضاء وتكوين النسيج الجمعوي بالجهة الشرقية"، في وجدة، في موضوع: "الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية بالإقليم"، وزعت خلاله نسخ من المذكرة، ننشر هنا، نظرا لأهميتها البالغة، نصها الكامل:
المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي.كما يحيل اسمه على ذلك، تستلزم طبيعته توفير الخدمات، لساكنة الجهة الشرقية، الغير متوفرة في المستشفيات الإقليمية بمختلف أقاليم الجهة(تاوريرت، بركان، جرادة، الناظور، فكيك) ولتتمكن المؤسسة من ذلك، يستوجب توفير الشروط الضرورية من موارد بشرية وتجهيزات وكفاءات في التسيير إلا أن مستشفى الفارابي بعيد كل البعد عن ذلك.
الموارد البشرية:
تعيش المؤسسة خصاصا حادا في الموارد البشرية:
فئة الممرضين: إن النقص الحاصل في فئة الممرضين بمختلف تخصصاتهم يجعل السير العادي للمؤسسة يعرف اختلالات كبيرة ومتعددة ويؤثر على جودة الخدمات ويشكل مصدر مشاكل بين المواطنين طالبي الخدمات والممرضين، بحيث نجد مجموعة من الأقسام تسير بممرض واحد خلال كل فترة مداومة مما يحرم الموظفين من الاستفادة من عطلهم السنوية، في الوقت الذي يختارونه، وفي حالة مرض احدهميضطر زميله إلى العمل لفترتين من الحراسة كقسم أمراض العيون، قسم أمراض وجراحة الأنف والحنجرة، قسم الإمراض الباطنية، قسم أمراض المعدية، قسم الأشعة..........
فئة الأطباء: تعرف المؤسسة خصاصا في مجموعة من التخصصات نذكر على سبيل المثال
الأمراض العصبية: هناك طبيب وحيد في الجهة مما يجعله عاجزا عن تغطية كل الطلبات ويجعله يعمل 24/24 وطوال الأسبوع.
الأمراض التعفنية: طبيبة وحيدة تم حرمانها من الانتقال رغم استفادتها من الحركة الانتقالية نظرا لعدم وجود من يعوضها وقد تم تعين طبيبة في الطب العام بالقسم لمساعدتها.
الأمراض الباطنية: طبيبة وحيدة في القسم.
أمراض الدم: ليس هناك أي طبيب مختص في هذا المجال ويشرف على المرضى الطبيبة المسؤولة على المركز الجهوي لتحاقن الدم.
جراحة الأطفال: لا يتوفر هذا القسم على أي طبيب ويعتمد على الاساتدة المساعدين بكلية الطب مما يجبر المرضى على انتظار تفرغهم من لالتزاماتهم في الكلية.
لقد تم الاعتماد على الأساتذة المساعدين بالكلية لملئ النقص الحاصل في مجموعة من التخصصات إلا أن ذلك شكل خللا على مستوى المؤسسة بحيث نجد تضخما في بغض التخصصات كأمراض العيون(6 أطباء مقابل 5 ممرضين و15 سرير) وأمراض وجراحة الأنف والحنجرة(6 أطباء مقابل 5 ممرضين و18 سرير)ونقس الشيء بالنسبة لقسم الجراحة أما قسم الأمراض التعفنية وقسم أمراض الأعصاب فلازالت تعمل بطبيب واحد في كل تخصص.
التجهيزات:
جهاز السكانير: تحتوي المؤسسة على جهاز وحيد، وهو ما يجعل المدة بين طلب الموعد وتاريخ إجراء الفحص طويلة، دون إغفال تعرضه لإعطاب متكررة تدوم أحيانا لمدة أسابيع، مما يجعل المريض مرغما على التوجه إلى القطاع الخاص، أما جهاز IRM والذي بشرتنا الإدارة بقرب تثبيته بالمؤسسة، فقد بلغ إلى علمنا أنه لا يعدو أن يكون مجرد جهاز قديم كان مستعملا بمستشفى الغساني بمدينة فاس، وبالتالي سيثقل المؤسسة بمصاريف الإصلاحات المتكررة ويضع الموظفين في حرج أمام المرضى.
معالجة الهواء(traitement d'air): بالمركب الجراحي :فرغم المدة القصيرة التي مرت على تشغيل الأجهزة المعنية إلا أنها دائمة الإعطاب وفي فترات حرجة كارتفاع الحرارة صيفا أوانخفاضها شتاءا.
المدفئة: لايتم تشغيلها إلا نادرا تحت مبرر استهلاكها الضخم للوقود وكأنا مسؤولي المؤسسة لم ينتبهوا إلى خصائصها خلال الاقتناء أو التثبيت.
الحاضنات: لقد تم خلق قسم جهوي للمواليد الجدد إلا أن طاقته الاستيعابية ضئيلة مما يجعل الممرضات العاملات بالقسم ملزمات بوضع مولودين في حاضنة واحدة وهذا ما يناقض كل الضوابط المعمول بها خاصة في قسم من هذه الطينة نظرا لخصوصيته ويشكل مسا خطيرا بالسلامة الصحية لمرضى وتحميل الممرضات والأطباء العملين بالقسم ما لا طاقة لهم به
أمام هذه الاختلالات ما هي الإجراءات التي قامت أو تنوي إدارتنا القيام بها قصد تصحيحها
الموارد البشرية:
رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها موظفو القطاع بكل فئاتهم(أعوان، ممرضون، أطباء، تقنيون، إداريون، مهندسون، مساعدون طبيون) فالإدارة لا تعير ذلك أي اهتمام، ولا تخضع تدبيرها للموارد البشرية لأي لسياسة محكمة من أجل التخفيف من عبء المهام أمام النقص الحاد ونسوق الأمثلة التالية :
-عدم مراعاة طلبات الموظفين من أجل الانتقال من مصلحة إلى أخرى، خاصة بعد أن قضوا فترات طويلة وبمصالح تتطلب التركيز والإجهاد كالمستعجلات والإنعاش.
- حرمان الموظفين من بعض حقوقهم كالعطلة السنوية والإعفاء من الحراسة الليلية لنساء الحوامل أوالمرضعات، رغم مطالبتهم بإيجاد من يعوضهم.
- تنقيل موظفين من مصلحة إلى أخرى، دون تبرير ذلك، كما حدت لطبيبة عملت لمدة سنوات بقسم الأمراض العصبية إلى جانب الطبيب المختص، بل كانت الوحيدة بالقسم بعد أن غادر هذا الأخير إلى القطاع الخاص وتم تنقيلها إلى قسم الولادة المتوفر على 3 أطباء مختصين.
- حرمان الممرضين والذين يزاولون المداومة خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع من حقهم في التعويض عن الحراسة.
- حرمان موظفي المركز الجهوي لتحاقن الدم من حقهم في التعويض عن التنقل رغم تنقلاتهم المتكررة خارج الإقليم بحثا عن متبرعين بالدم.
- حرمان موظفي قسم تصفية الدم من حقهم في التعويض عن الإلزامية خلال نهاية الأسبوع ومن حقهم في التعويض عن الحراسة خلال أيام العطل والأعياد.
- حرمان الموظفات المرضعات خلال السنة الأولى من حقهم من الإعفاء من الحراسة الليلية.
- غياب الشفافية في توزيع التعويضات حيث لا زال المسؤولون يمانعون في نشر الحصة المخصصة للتعويضات ولوائح المستفيدين.
شروط العمل: لا تهتم الإدارة بتحسين شروط العمل لموظفي المؤسسة ونسوق االأمثلة التالية:
رغم أن المنطقة متميزة بطقسها القاري أي بشدة برودتها شتاءا وشدة حرارتها صيفا فالإدارة لم ولا تفكر إطلاقا في توفير مكيفات هوائية للموظفين الذين يقومون بالحراسة، أما بالنسبة للمدفئة فلا يتم تشغيلها إلا نادرا ولساعات محدودة، علما أنها لا تغطي إلا جزءا صغيرا من المؤسسة تحت مبرر استهلاكها الضخم للوقود، وكأنها سقطت من السماء، في الوقت الذي كانت الإدارة تفتخر بتثبيت هذه المدفئة، وفي الوقت الذي جهزت فيه مكاتب المسؤولين الإداريين بمكيفات هوائية.
إن استمرارية المؤسسة في ضمان خدماتها على امتداد اليوم وطوال الأسبوع تستلزم مداومة الموظفين في مختلف الأقسام، وهذا بدوره يستلزم غرفا للحراسة وبدل أن تهتم الإدارة بتجهيزها بكل ما يوفر شروطا أحسن للعمل نجدها تعتبر ذلك عبئا، وبالتالي فإن مسحا بسيطا لهذه الغرف نجدها لا تليق بالموظف الذي يسهر على حياة بشرية، سواء من حيث تموقعها في القسم إذ يتم تخصيص الغرفة التي لا يمكن استعمالها لأي غرض، أومن حيث تجهيزها (كراسي غالبا صدئة، خزانات حديدية صدئة لا تليق إلا بالمطارح العمومية، غياب مكيفات هوائية أوعلى الأقل مدفآت خلال فصل الشتاء.........) مما يضطر موظفي القطاع إلى البحث عن محسنين أو طلب المختبرات لمدهم ببعض التجهيزات الضرورية.
إن المؤسسة الصحية تشكل خزانا لكل أنواع الجراثيم مما يجعل الممرض عرضة لها ومؤهلا لنقلها لأفراد عائلته، وبالتالي تجنبا لأي خطر محتمل فتجهيز كل الأقسام بالماء الساخن ومكان للاستحمام حتى يتسنى للموظفين الاستحمام كلما هموا بمغادرة المؤسسة يصبح أمرا ضروريا، إلا أن إدارة المؤسسة تعتبر ذلك من الكماليات بل من مظاهر الترف، وما يجعل الوضع أكثر مأساوية عدم توفر بعض الأقسام على الصابون السائل.
استثمار الفضاء:
الإدارة: لقد تم تخصيص مكاتب بالقسم الإداري لرؤساء الأقطاب، علما إن هذه المكاتب لا تفتح إلا نادرا لكون رؤساء الأقطاب، هم أطباء عاملون ليس لديهم الوقت الفائض لقضائه بهذه المكاتب، إضافة إلى كل واحد منهم يتوفر على مكتب بالقسم الذي يعمل به، وهذه المكاتب مجهزة بكل التجهيزات الضرورية بل بأحسنها من مكاتب وتجهيزات معلوماتية وكذلك بالشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي يتم تكديس موظفين في مكاتب جد ضيقة، وبدون تجهيزات، وإن وجدت تكون مما تم الاستغناء عنه من طرف المسؤولين.
الأقسام الاستشفائية: رغم أن المؤسسة استفادت من إعادة التهيئة الممول من طرف برنامج ميدا فالمسؤولين لم يحاولوا استغلال الفضاء بما يناسب خصوصيات المؤسسة الصحية ونسوق الامتلة التالية: - عدم وجود أمكنة خاصة بالازبال. - عدم وجود أمكنة خاصة ب linge المتسخ أوالنظيف. - إدماج قسم أمراض وجراحة الاذن والحنجرة مع قسم أمراض وجراحة العيون مما جعل الطاقة الاستيعابية لكلا القسمين جد ضعيفة فكان السبب في تقليص الخدمات الصحية وطول المدة الفاصلة بين تاريخ الفحص وتاريخ الاستشفاء، وأنتج مشاكل لموظفي القسم مع طالبي العلاج. - إدماج قسم الجراحة 1 مع قسم الجراحة الصدرية ومصلحة الحروق، مما يؤثر على الطاقة الاستيعابية وتكون له نفس الانعكاسات السلبية لما سبق ذكره ونظرا لما يتطلبه القسمين الاخيرين من ظروف التعقيم فان العملية تؤثر سلبا على عملية العلاج ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لقسم الجراحة 2. - إدماج قسم الأمراض التعفنية مع الأمراض العصبية. - قسم الولادة وأمراض النساء بطاقة استيعابية ضعيفة مما يفرض على الممرضات العاملات بالقسم إلى توزيعهن بقسم الأطفال وقسم جراحة الأطفال وأحيانا أخرى بقسم الطب العام مما يخلق متاعب لموظفي القسم المعني و الأقسام المستقبلة ويضع متاعب جمة خلال عملية المراقبة.
قسم المواليد الجدد: رغم كونه قسما جهويا فطاقته الاستيعابية جد ضعيفة ويجعله عاجزا عن استقبال كل الحالات وان تم ذلك فعلى حساب الشروط الصحية.
المصالح الخاضعة لنظام المناولة(sous traitance):
الحراسة: في الوقت الذي تمنع التوجيهات المركزية على مستخدمي شركات الحراسة التعامل بشكل مباشر مع المريض نجدهم على المستوى المحلي يملكون كل السلطات في التعامل مع والجي المؤسسة ونظرا لغياب أي تكوين في مجال عملهم وموقعهم الاجتماعي فيصبحون مصدر مشاكل عديدة، دون نسيان بعض عمال الحراسة الذين يتم تشغيلهم في خدمات بعيدة عن مهامهم وأحيانا ببدل مشابهة لموظفي القطاع مما يعطي صورة مشوهة عن موظفي القطاع.
التغذية : إن التغذية عرفت تدهورا ملحوظا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى احتجاجات متكررة للموظفين وقد مس هذا التدهور الجانب الكيفي والصحي.
أشغال النظافة: لقد تم تقليص عدد العاملات بالنظافة وذلك بتشغيل البعض منهن في مهام أخرى مما اثر سلبا على جودة أشغال النظافة وبالتالي على شروط العمل أمام هذه الفوضى التي تعرفها المؤسسة يصبح من المستحيل استفادة والجي المؤسسة من الخدمات بجودة كما تفرضها المعايير الدولية.
المركز الجهوي للأنكولوجيا:لقد شكلت عملية خلق مراكز جهوية للأنكولوجيا بمجموعة من المناطق بالمغرب خطوة ايجابية من أجل التخفيف من أعباء المرضى وعائلاتهم، وهكذا فقد استبشرت ساكنة الجهة الشرقية خيرا بخلق المركز الجهوي للانكولوجيا بمدينة وجدة آملة أن تكون البادرة مدخلا لتخفيف أعباء التنقل إلى مدينة الرباط مع ما يصاحب ذلك من تكاليف مادية وضغوطات نفسية خاصة وان الأشخاص المصابون بداء السرطان المنتمون إلى الجهة الشمالية الشرقية يشكلون نسبة مهمة، إلا أن هذه البادرة صاحبتها اختلالات عدة:
- موقع المؤسسة: لقد شيدت المؤسسة بداية بهبة من احد أمراء الخليج(ودون الحديث عن الخلفيات الكامنة وراء هذه الهبة)كمركز صحي على مسافة 10 كلم من مدينة وجدة على الطريق المؤدية إلى مدينة جرادة بالنفوذ الترابي لإحدى الجماعات القروية وتقرر تحويله إلى مركز استشفائي جهوي والذي كان مصدرا لعدة مشاكل
- التنقل: ليست هناك أية وسيلة نقل عمومية ثابتة ومستقرة بحيث يتم اعتماد جل الموظفين في تنقلهم على وسائلهم الخاصة مما يتقل كاهلهم بمصاريف غير ملزمة والبعض منهم يتنقل عبر حافلة لإحدى الجمعيات، إما المرضى وعائلاتهم فينتقلون إلى المركز عبر وسائل نقل غير قانونية معرضين حياتهم للخطر وهم يبحثون عن الدواء لداء ينخر جسمهم وجيوبهم(وسائل نقل البضائع:honda) هذا دون إغفال الشروط المطلوبة لنقل المريض خاصة الذي يكون في حالة متقدمة من المرض
- التغذية: لقد تم تجهيز مطعم المؤسسة بتجهيزات حديثة أصابها الصدأ دون إن تستعمل ويتم الاعتماد على مطبخ مستشفى الفارابي مما يجعل الوجبات لاتصل إلى المريض في الوقت المستحب لذلك.
- العلاج الكيميائي: يتوفر المركز على طبيب اختصاصي واحد يساعده طبيبان في الطب العام يقوم بفحص الوافدين الجدد ومتابعة المرضى القدامى وإذا كنا لانقلل من المجهودات التي يقوم بها الطبيبان المساعدان فان هذا النقص يشكل متاعب للأطباء والمرضى معا ، إلى ذلك ينضاف النقص الحاد في فئة الممرضين(ممرضة في الفحص وممرضتين في العلاج الكيميائي القصير المدى مسؤولتين على ست كراسي للعلاج)وإذا أخدنا بعين الاعتبار للحالة النفسية للمرضى وللمرضين المشرفين عليهم فان الوضع يزداد تدهورا ويكون مصدر متاعب عدة للفئتين معا وعلى رأسها إدماج بعض أعوان الحراسة(agent de securité) في عملية الاستقبال والتوجيه والتنظيم.
- العلاج بالأشعة: يتوفر القسم على أطباء اختصاصين مقابل 9 ممرضين يقومون بعلاج ما معدله 60 مريضا في الشهر وقد يمتد انتظار المريض ما بين الفحص الأول وبداية العلاج إلى شهرين أو شهرين ونصف
- قسم الاستشفاء: (يستقبل المرضى الخاضعين للعمليات الجراحية والمرضى الخاضعين للعلاج الكيميائي المصاحب للعلاج بالأشعة) يعمل بأربعة ممرضين إلى جانب الممرض الرئيسي ويضمنون المداومة 24س/24س وطيلة أيام أسبوع بممرض وحيد خلال كل فترة مداومة وفي حالة غياب أي ممرض لظروف قاهرة فعلى زميله ضمان المداومة لفترتين متتاليتين وإضافة إلى ذالك فقد ارتأت الإدارة اتقال كاهلهم بالعلاج الكيميائي المصاحب للعلاج بالأشعة حيث ويبلغ عدد المرضى أحيانا 20 ودون توفير الشروط الوقائية لتهيئ المادة المعالجة ، وإذا كان هذا القسم هو الوحيد الذي يعمل بشكل مستمر ففترة الليل يقضيها الممرض وحيد في الغياب التام للإدارة التي لم تفكر يوما في ضمان المداومة لمسؤوليها بحيث تعمل المؤسسة لفترة طويلة دون تغطية إدارية.
- المركب الجراحي: يتوفر القسم على طبيب جراح وإستاد مساعد وطبيب في التخدير والإنعاش يعملون مع فريق واحد من الممرضين وفي غياب تام لساعدين من اجل نقلى المرضى من والى قسم الاستشفاء
- قسم الإنعاش : إذا كان من البديهي أن يكون قسم الإنعاش ملازما للمركب الجراحي نظرا لما يستتبع العمليات الجراحية من مخاطر فان المركز الجهوي للانكولوجيا يشكل استثناءا بحيث لا وجود لهذا القسم مما يجعل حياة المريض المقبل على العمليات معرضا للخطر ويخلق متاعب للمرضين العاملين بقسم الاستشفاء وإذا كانت الحالة جد معقدة فيستلزم نقلها إلى مستشفى الفارابي إذا لم يكن السائق في مهمة بمدينة وجدة
- مصلحة الإطعام بالدم transfusion: ينتج في أغلب حالات العلاج الكيميائي أوبالأشعة فقرالدم، مما يتطلب إطعام المريض بالدم، وتتم هذه العملية بالمركز، رغم ما يكلفه ذلك من متاعب للمريض( المحتاج لهذه الخدمة فقط) وعائلته ومصاريف التنقل وكذالك من مصاريف إضافية للمؤسسة، حيث يضطر السائق إلى التنقل إلى المركز الجهوي لتحاقن الدم المحاذي لمستشفى الفارابي مع ما يصاحب هذا التنقل من مخاطر وهدر للوقت، فمرات عديدة تبدأ عملية حقن الدم للمريض بعد الزوال وإن حصلت أية حالة انفعالية سلبية للمريض فسيصبح معرضا للخطر.
- مصلحة المصاحبة النفسية: نظرا لما يشكله مرض السرطان في الذاكرة الشعبية كمرض قاتل، فان التأثيرات النفسية لهذا الداء على المريض ومحيطه تكون مدمرة وبالتالي مصاحبة المريض وعائلته نفسيا تصبح ضرورية بل تشكل إحدى ركائز العلاج إلا إن المسؤولين لم يجعلوا من خلق خلية للمصاحبة النفسية ضمن أجندتهم.
- تدبير الموارد البشرية: إن المؤسسة تعيش نقصا حادا في الموارد البشرية خاصة منها فئة الممرضين مما يجعلون العاملين بالمؤسسة يعملون باستمرار تحت الضغوطات النفسية الناتجة عن قلة الموارد البشرية والى طبيعة العمل الذي يتطلب تركيزا دقيقا ، وبدل أن تأخذ الإدارة كل هذه الشروط السالفة الذكر بعين الاعتبار في تدبيرها للموارد البشرية فتجعل من سياسة التشارك والإنصات أسس التواصل مع موظفيها فإنها لازالت تعتمد منطق الرئيس والرؤوس مستعملة سلطاتها الإدارية والمعنوية في ترهيب الموظفين بل امتدت عبقريتها لتعين مساعدة طبية(دكتوراه في الكيمياء) بمصلحة استخلاص النقود(مكتب الفوترة والدخول).
مستشفى الرازي للأمراض العقلية.لقد ظل موظفو المؤسسة يعانون لمدة طويلة من شروط عمل قاسية تعكس مكانة المؤسسات الخاصة بالأمراض النفسية في أجندة اهتمامات المسؤولين وقد تمتد هذه المدة أكثر نظرا لربط المسؤولين أية إصلاحات بإعادة بناء المؤسسة هذا إلى جانب غياب مجموعة من التجهيزات التي تسهل عمل الموظفين في التشخيص والعلاج وعدم وجود أي تقسيم بين المرضى بحسب طبيعة مرضهم وتقدمهم في العلاج.
المراكز الصحية.
تعيش المراكز الصحية عدة مشاكل أهمها:
- الخصاص في الموارد البشرية حيث نجد ممرض يقوم بعدة مهام ينضاف إلى ذالك مهام ذات طبيعة ادرارية دون توفير الشروط الضرورية لذلك من أجهزة معلوماتية وغيرها.
- مشكل التواصل مع المصالح الخارجية حيث نجد مراكز صحية غير مربوطة بشبكة الهاتف مما يجعل الموظف يتصل بهاتفه الخاص وعلى حسابه أما إذا اضطر إلى التنقل إلى الإدارة الإقليمية فعليه البحث على وسيلة نقل خصوصية.
- مشكل الأمن والحراسة حيث يتعرض الموظفون لاعتداءات متكررة.