الحقيقة التاريخية أن أية ثورة لا يمكنها أن تحظى بالفوز والانتصار، بل يكون مآلها الفشل والإخفاق، إذا فقدت بوصلتها السياسية والإيديولوجية في الفكر والممارسة وافتقرت إلى برنامج ثوري يخدم مصالح الشعب ومصالح الوطن الحقيقة التاريخية أن أية ثورة لا يمكنها أن تحظى بالفوز والانتصار، بل يكون مآلها الفشل والإخفاق، إذا فقدت بوصلتها السياسية والإيديولوجية في الفكر والممارسة وافتقرت إلى برنامج ثوري يخدم مصالح الشعب ومصالح الوطن". ونعتقد أن هذا الشرط لم يتوفر بعد، ليس في مصر فحسب، بل في مختلف البلدان العربية التي قامت بها ثورة، وبالتالي فإن نجاح هذه الثورات الشعبية وتحولها إلى ثورة ديمقراطية شعبية، ليس واردا بعد وهو يتطلب نضالا شعبيا طويلا وقيادة محنكة ونتمنى أن يتحقق هذا الشرط في المستقبل المنظور حتى يتجسد الربيع العربي ولا يبقى حبيس الافتراضات النظرية المغرقة في التفاؤل فوضع مصر حاليا ليس بأفضل مما كانت عليه سابقا، بل ازدادت سوءا من حيث تعمم البؤس والفقر واستفحال البطالة وتدهور المعيشة وغير ذلك. فمظاهر الأمراض والآفات الاقتصادية والاجتماعية تعم اليوم كل مصر والإحصائيات المتعلقة بالوضع في غاية الدلالة على الانحطاط والتردي وتدهور الناتج المحلي والإجمالي أنا لا أنكر أن النظام السابق هو السبب الرئيسي في هذا كله وليس هذا فقط بل في انتشار الجهل والأميّة بشكل مريع ، وذلك بسبب الإثراء الفاحش لبعض رجال الأعمال المقربين من النظام على حساب المواطنين، وبسبب تخلي الدولة عن وظيفتها الأساسية في حماية المواطن وقد استفحل الفساد كالطاعون في مختف أجهزة الدولة، وهذا أدى إلى تردي أبسط وسائل الحياة يوما بعد يوم وتؤكد المعطيات أن الشعب المصري وفئاته الفقيرة والكادحة أصبحت فريسة لكل الشرور والآثام الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها النظام البائد ابتداء من عدم توفر مياه الشرب النظيفة، وانحطاط القدرة الشرائية وأخيرا وليس آخرا استفحال البطالة والفقر وخاصة بين الشباب حيث وصلت نسبة البطالة بينهم إلى حوالي 40%. فإذا أضفنا إلى ذلك سعي الرئيس المخلوع إلى توريث الحكم لابنه، انتهينا إلى نتيجة منطقية وهي أن كل الظروف الموضوعية تدعو إلى الثورة على هذا النظام الموغل في التخلف والظلم والاستبداد. ومن الطبيعي أن تفرز هذه الوضعية السيئة نقيضها على صعيد الطبقات الحاكمة، فقد تكونت في ظل هذه الظروف التي لا تحتمل طبقات جديدة من الأثرياء تكدست بين أيديها ثروات فاحشة على حساب الاقتصاد الوطني وعلى ظهر الشعب المجهد الشعب الذي يعاني معاناة شديدة من البؤس والظلم والاضطهاد والقهر. ولم يعد الشعب المصري أمام هذه الوضعية غير المحتملة قادراً على تحمل مساوئ هذا النظام وفساده لقد لعب نظام مبارك أدوارا قذرة ضد مصالح الشعب المصري ففضلا عن عملية التوريث التي كان يسعى إليها بمختلف الوسائل الخفية والعلنية، كان في مقدمة المتآمرين على النظام التقدمي في مصر فكان يرى في تخلف الشعب استفادة له ولنظامه لفعل ما يحلوا لهم، هذا النظام الذي أنجز إنجازات كبيرة في انتشار ألامية في المجتمع حتى أصبح هناك قطاع كبير من المجتمع لا يفكر إلا في لقمة العيش ،وكثرت الموبقات الاقتصادية والاجتماعية من تدهور للتعليم والصحة والعمل والسكن وكل مرافق الحياة العصرية. ولم يكتف مبارك ونظامه بالتآمر على الشعب المصري، بل كان بيدقا لرغبات الإمبريالية الأمريكية بحربه القذرة ضد كل من يعارض سياسته هذه السياسة التي تقوم على ترسيخ الظلم والاضطهاد وأيضا الفتنة الطائفية فكنيسة القدسيين ليست منا ببعيد كل هذه الظروف والعوامل شكلت الأرضية السياسية والاجتماعية للثورة المصرية السلمية التي قامت في كل محافظات مصر ضد هذا النظام الفاسد، وقد عرف الشعب المصري خلال هذه الثورة أكاذيب النظام ومزاعمه الهادفة إلى المساس بالثورة وطابعها الشعبي والإساءة إلى سمعتها، والزعم بأنها من صنع التيارات الإسلامية المتطرفة التي كانت تشكل دوما الفزاعة التي يستخدمها البعض للقضاء على ثورات الشعوب في كامل المنطقة. ويشعر البعض بأن أولئك الذين يحاولون لباس رداء الثورة مع إنهم كانوا جزءاً من النظام البائد ويساعدونه ويصفقون له أحيانا ويريدون الآن الإحلال محله، وإذا كانت إحدى المعضلات اليوم في مصر تتمثل في كيفية حل إشكالية التناقضات في داخل الجماهير الثائرة بين الليبراليين والتيارات الإسلامية الذين يعمل كل منهم لفرض ذلك النظام الذي يتناسب مع قناعاته الفكرية والإيديولوجية. فإن الخطر الأكبر على هذه الثورة التي أخذت تراوح مكانها، هو أن يحصد ثمارها أولئك الذين ركبوا موجتها وحرفوها عن مسارها وفي هذه الحالة وهي من بين الاحتمالات الواردة في مصر سيخسر الشعب المصري ثورتة التي ضحى من أجلها بالكثير من دماء أبنائه. وأخيرا إن أية ثورة لا يمكنها أن تحظى بالفوز والانتصار إذا فقدت بوصلتها السياسية والإيديولوجية في الفكر والممارسة وافتقرت إلى برنامج ثوري يخدم مصالح الشعب ومصالح الوطن..