نظمت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي لقاء مفتوحا حول المسألة الدستورية بالمغرب من تأطير الأستاذ علي فقير عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي بقاعة الندوات ببلدية الجديدة يوم الجمعة 29 أبريل 2011. وقد تطرق الأستاذ علي فقير في معرض حديثه عن الإصلاحات الدستورية المقبلة إلى الأوضاع السياسية في العالم العربي والمتمثلة في الانتفاضات والثورات الشعبية التي أطاحت برموز الديكتاتورية في تونس ومصر...، وفتحت آفاقا رحبة أمام تحقيق طموحات كل شعوب المنطقة في الحرية والحياة الكريمة والديمقراطية.وانطلاقا من وعيه بمسؤولياته في هذا المنعطف التاريخي الهام والحاسم، وقناعته الراسخة أن تحقيق هذه الطموحات المشروعة يتطلب وحدة الشعب المغربي قاطبة لفرض حقه في تقرير مصيره، يدعو النهج الديمقراطي الشعب المغربي قاطبة إلى النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي برلماني يرتكز على القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق؛ وحل الأجهزة القمعية السرية والموازية المسؤولة عن الجرائم السياسية، ومحاكمة المسؤولين عنها وكل المفسدين وناهبي المال العام والثروات الوطنية ومصادرة أملاكهم؛ وحل كل المؤسسات "المنتخبة" والحكومة الحالية لافتقادها للشرعية الشعبية والديمقراطية؛ ودستور ديمقراطي يبلوره مجلس تأسيسي، ويجسد إرادة الشعب المغربي ويقر بالمساواة بين المرأة والرجل، ويعترف بالأمازيغية ثقافة وطنية ولغة رسمية؛ وانتخابات حرة نزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين كل القوى، ورفع تدخل وزارة الداخلية عن الحياة السياسية؛ وأخيرا سن سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية إعلامية تضمن تطوير الطاقات والخيرات الوطنية لتلبية الحاجيات الأساسية للشعب المغربي، وكذا توفير الخدمات الإجتماعية والشغل للجميع، وتطوير الثقافة الوطنية بانفتاحها على القيم التقدمية الإنسانية، وانفتاح الإعلام على كل الآراء ومساهمته في نشر المعارف وقيم الحوار والديمقراطية والحرية. إن النهج الديمقراطي، يضيف الأستاذ علي فقير، واقتناعا منه أن التغيير الديمقراطي الحقيقي تصنعه الجماهير الشعبية بنضالها وتضحياتها، يهيب بكل القوى المناضلة وكل الشخصيات والفعاليات النزيهة الالتحام بحركة الشعب المغربي من أجل إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحياة الكريمة للجميع، ويناشد القوى الديمقراطية للعمل بسرعة على بناء جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويدعو مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بحماس في كل النضالات الشعبية بما في ذلك تلك التي تدعوا لها "حركة 20 فبراير" من أجل الحياة الكريمة وضد الاستبداد المخزني. وتجدر الإشارة إلى أن النهج الديمقراطي قد قاطع جلسات المجلس الاستشاري لتعديل الدستور باعتبار أن هذه اللجنة تفتقد للمشروعية الشعبية.
