بقلم الفنان الموسيقي والباحث عبد القهار الحجاري بمنطق رياضي لا غبار عليه لا يمكن لخطين متوازيين أن يلتقيا أبدا. وبمنطق الهرولة السياسية يلتقي الخطان بقدرة قادر ويتعايشان ويعملان لهدف واحد: المصلحة الذاتية والحزبية الضيقة. وهذا حال المصباح والكتاب في التجربة الحكومية الحالية، ما يؤهلهما لتأسيس إطار سياسي اندماجي يقوم على مشروع يمكن أن يحمل اسم "الحزب الشيوعي الاسلامي". يقوم الاندماج عادة على تقارب كبير على المستويات الأيديولوجية والسياسية والبرنامجية يفيضي إلى تقارب تنظيمي، لكن في حالة المصباح والكتاب من الممكن القفز على كل الخلافات، لأن الهدف في الأخير ليس له بعد استراتيجي؛ وإنما هو مجرد "انتفاع" من اللحظة التاريخية المتسمة بالتراجع والضعف... إن التجربة الحكومية لحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية و"إنجازاتها الضخمة" في ضرب المكتسبات التاريخية في التعليم والشغل والصحة والمعيشة..أثبتت إمكانية الذهاب بعيدا يدا في يد إلى تجاوز التحالف التكتيكي نحو صيغة عمل إستراتيجية من الممكن أن تفضي إلى تأسيس تحالف حزبي تنظيمي قد يتحول إلى "حزب شيوعي إسلامي" قبل العولمة التي تعني في العمق استفراد الرأسمالية بالعالم، كنا نعاني من شق الأحزاب وصنع الإداري منها وكانت عقدة النظام تتمثل في الحزب الوحيد، وكان حزب الاستقلال في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي في الحقيقة قوة سياسية وطنية كانت ترتعد لها فرائص المخزن، فالمنطقة العربية غالبيتها كانت تعمم النموذج الدولتي القائم على الحزب الوحيد، تحت شعارات الاشتراكية، ولكسر شوكة "الاستقلال" ثم من بعده الاتحاد الوطني للقوات الشعبية... كان للمخزن أكثر من مسلك، لعل من أبرزها وفي علاقة بموضوع الأحزاب خلق "الحركة الشعبية" من طرف الداخلية وكذلك ما سمي ب"جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" بهدف ضرب الحركة الوطنية الديمقراطية وتحجيم أحزابها، وكان الحزب الشيوعي المغربي محظورا قبل أن يغير اسمه بداية الستينيات من القرن الماضي، فيصبح " حزب التحرر والاشتراكية" ليحظر من جديد ثم يظهر بداية السبعينيات باسم "حزب التقدم والاشتراكية" وهي الصيغة التي بدا فيها هذا الحزب أكثر دوغمائية وتحجرا. فلم يستطع تطوير نفسه داخل التربة المغربية في ظل القمع والاختراق المخابراتي والتناقضات الثانوية مع رفاق الدرب خاصة في "الحركة الماركسية اللينينية المغربية" إبان السبعينيات وخاصة "إلى الأمام" التي تشكلت أساسا من قواعده، وتعامل بكثير من التعالي في خلافاته مع الحركة الديمقراطية والتقدمية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، خاصة عداؤه لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي لم يعترف بها بدعوى أنه هو وحده من يمثل العمال... إلى أن سقط الجدار وأفل الحليف الاستراتيجي، فبدا هذا الحزب أكثر ذهولا وحيرة، فجاء الانشقاق الذي شكلت له "خلايا أزمة" بالداخلية وطال منظمة العمل كعقاب لها على مقاطعتها دستور 1996 فلم يسلم منه "التقدم والاشتراكية" ولاذ بالهرولة نحو الحكومة مع الاتحاد الاشتراكي في التجربة الأولى لحكومة التوافق الوطني ثم مع "العدالة والتنمية" في التجربة الحالية التي قامت على هذا الزواج الهجين، بين "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية"، علما بأن "العدالة والتنمية" مرتبط تاريخيا بالحركة الإسلامية التي كان الهدف الأول من خلقها ضرب الحركة التقدمية، مثلما خلقت "الحركة الشعبية للتشويش على الحركة الوطنية والديمقراطية، وتسويق صورة التعددية الحزبية داخليا وخارجيا، زواج هجين تغاضى فيه "التقدم والاشتراكية" عن منهجية تحليل الواقع الملموس وتحديد التناقض الرئيس والتناقضات الثانوية. بعد سياسة شق الأحزاب وتفريخ الإداري منها، ظهرت سياسة أخرى لا تخرج عن فكرة هيمنة المخزن على الخارطة السياسية والتحكم فيها، وتتمثل هذه السياسة في محاولة خلق فرز سياسي جديد قوامه "تكتيلات" جديدة، نشير هنا إلى البام الذي تم بناؤه على زواج هجين أيضا بين البداوة ويمثلها الأعيان ويرمز لهم ب "الأصالة" وحداثة المهرولين من المثقفين ذوي الأصول اليسارية، ويرمز لهم ب "المعاصرة"وكان يفترض فيهم للأسف الاصطفاف في مواقعهم الأصلية وتكوين إنتلجينسيا لتقوية الأحزاب اليسارية وتوحيدها. لم تكن القوى التقدمية بالمغرب حاملة لمجرد برامج انتخابية جوفاء؛ بل كانت تجند وقواعدها وقممها برمتها لصياغة برامج سياسية حقيقية، وكانت منابر لها وأخرى قريبة منها تحتضن النقاشات والسجالات الفكرية البناءة والثرية، فكانت جريدة 23 مارس والمحرر والبيان وأنوال والمسار وأنفاس والمشروع والثقافة الجديدة والمقدمة والبديل والزمان المغربي ومعظمها تعرض للمنع، وكانت تلك البرامج تشكل محاور كبرى للفكر والحوار حول مشروع الحزب الثوري والتكتيك والاستراتيجية والقومية والأممية والدولة الوطنية الديمقراطية والثورة الوطنية الديمقراطية ذات الآفاق الاشتراكية... كل هذا الزخم الفكري والتاريخ النضالي صار في خبر كان في الوقت الحاضر مع من غازلوا التقليدوية واندمجوا فكرا وسلوكا مع الأصولية الدينية المتمخزنة. إن "مشروع الحزب الشيوعي الإسلامي" مجرد رسم كاريكاتوري لتحالف المتناقضات قاعدته الاقتراب من السلطة واقتسامها من منطلقات ضيقة، مهما اختلفت المرجعيات المنطلقات الإيديولوجية. "الحزب الشيوعي الإسلامي" تعبير ساخر واختزال لحالة الضياع السياسي والفكري للصف الديمقراطي التي لزمته طويلا، وقد آن الأوان للقيام بمراجعة نقدية صادقة داخل التنظيمات التقدمية للتجربة الحزبية والسياسية خلال العقود الأخيرة، وتحديدا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وبداية العولمة وما صحب ذلك من ضياع وتشتت اليسار في العالم عامة، لكن في الحالة المغربية طال ضعف اليسار وازداد تشرذما وهامشية، وآن الأوان لتدعيم المبادرة الوحدوية التقدمية وتعزيز تحالف اليسار الديمقراطي الذي يجب أن ينضم إليه "الاتحاد الاشتراكي" ولا غني ل"التقدم والاشتراكية" عنه.
