مع كل موسم دراسي ، ينتعش هذا النشاط الاقتصادي بشكل كبير ترتفع معه نسبة الأرباح و تكبر الفائدة و تتسع رقعة الإقبال الذي يزيد سنة عن أخرى ،بعدما صار التعليم الجيد و المستوى الدراسي المرتقب رهينا بساعات التدريس الإضافية على مقاعد المدارس الخصوصية أو منازل الأساتذة الشخصية .المدن المغربية و العربية على حد السواء ، باتت تشتهر بهذا المشروع الاقتصادي المربح برساميل فكرية متخصصة في مواد متنوعة ، يلجا لها التلاميذ عن رغبة خاطئة و غير مركزة بهدف تحسين المستوى الذي لم يكن له ألا يتحسن حتى داخل جو تربوي فطري ، عسى أن يكون داخل غرفة بمعية عدد ممن يعتبرون الدروس الخصوصية نوعا من التحضر و مواكبة "الموضة" و إثبات القدرات المادية و عادة لا يقوون على مخالفتها بعدما صارت جزءا من حياتهم الشخصية ، حتى لا نقول "روتينهم" القاتل . "بمجرد ما تجد نفسك لا تفهم بالقسم و لا تستوعب شرح أستاذك الحكومي ، ما عليك غير دفع مرتب لأستاذك الشخصي حتى يتسنى لك فهم المقرر بشكل أفضل و أكثر سهولة ".. من هذه الزاوية تنبثق هذه الكارثة و يجدر نعتها بالكارثة المهولة ، لأنها تخطت كل الحدود و التسطيرات التربوية و اخترقت كل المبادئ و القيم التي تتواجد بين ثنايا الكتب و المجلدات ،فجعلت من التعليم و سيلة لكسب المال و رفع الدخل و زيادة المدخول ، بدل أن تكون رسالة عميقة المعاني و سامية الأهداف . اتخذها الأساتذة سبيلا لتسخين جيوبهم على حساب جيوب أولياء الأمور التي لا تتردد في صرف المال مادام الأمر يتعلق بمستقبل الأبناء و مصيرهم الدراسي . آفة الدروس الخصوصية تستفحل بشكل كبير بلا رادع و لا مساءلات قانونية ، تنتشر بجل المؤسسات التعليمية و يزاولها عدد من الأساتذة الذين فقدوا الشعور بقيمة التعليم الحقيقية و جعلوا من وظيفتهم و معلوماتهم و خبراتهم منتوجا قابلا للبيع بأسعار تتفاوت حسب ساعات الإضافة ، أهمية المادة ، و شهرة الأستاذ ، لكنها تتراوح عموما ما بين" 150 إلى 500 دهم "، و للتلميذ الأحقية في الفصال ، الأخذ و الرد معه في محاولة تخفيض لا يرفضها الأستاذ لثمن الساعات قليلا ، خشية فقدانه لزبون قار طوال السنة و ربما يحمل معه في المرات القادمة مفاجآت مسرة ، بإحضاره تلميذا أو اثنين آخرين يرغبان في الاستفادة من الشرح الخاص . و كأننا بذلك أمام سوق مفتوح لسلع مطلوبة و رائجة التداول.و تبقى النقطة الأكثر حزازة للنفوس و الأكثر جدلا ، عندما نجد التلميذ يأخذ ساعات إضافية عند نفس الأستاذ الذي يدرس له داخل المؤسسات العمومية، مع أن الفهم لن يكون بتغيير المكان أو دفع الثمن أو أشياء أخرى من ذلك القبيل و إنما بتركيز و إصغاء و إرادة و رغبة حقيقة في الاستفادة و بلوغ هدف المنفعة ، و الأستاذ الذي لا يتمكن من تبليغ الدرس للتلميذ داخل الفصل التعليمي ، لن يكون بمقدوره إيصاله على طاولة دائرية يلتف حولها العشرات ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، حتى و إن كان بعضهم يغرون التلاميذ بادعاء أن القسم فضاء غير ملائم و غير مساعد على التحصيل الجيد ، و الحضور لساعات الإضافة سيكون مساعدا بشكل جيد على جني النقط المرتفعة .الحديث عن مسؤولية الأطر التعليمية ، لا يستثني الحديث عن مسؤولية التلاميذ ، و لا ينفي مسؤولية الدولة ، فنخص وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي كأكبر إدارة وصية على مجال التعليم ، لكونها باتت غافلة عن هذا النوع من "المشاريع" ، و غير مبالية بقيمة التعليم الروحانية و مصلحة التلميذ التي لا تتقوى بالدروس الخصوصية و لا بساعات التدريس الإضافية بمبالغ جد مهمة و إنما تتضرر بشكل كبير بعدما يصبح التلميذ غير قادر على تلقي أي شيء داخل القسم و غير مواكب للأنشطة الموازية التي لا تحضر فيها الساعات الإضافية و لا ينفع معها دفع الثمن للتمكن من إجادتها. و الواجب هنا تحرك الجهات المسؤولة لضحد الدروس الخصوصية التي تملكت كبير جدا يعيه الكل و يتحاشى الحديث عنه الجل .
