مازالت أصداء السقطة الأولى لجريدة الأهرام تلقى بظلالها حتى الآن وفى هذه المقالة لن نتحدث عن هذه السقطة فعشرات الصحف المحلية والعالمية وقنوات التوك شو تحدثت ومازالت تتحدث عنها بما فيه الكفاية و لكن فى مقالتنا هذه سوف نتحدث عن سقطة جديدة لجريدة الأهرام الصحيفة الأولى فى مصر والوطن العربى حيث قامت الأهرام فى 20/9/2010 وفى صفحة موجز الأنباء بنشر خبر تحت عنوان" فضائح فى موجز الأنباء بالأقصر" قام بكتابة الخبر مراسل الصحيفة بالأقصر وقد أكد فى الخبر أن نائب الحزب الوطنى بمدينة الأقصر والذى لم تقم الجريدة بتسميته خوفا من المسئولية الجنائية يعشق النساء والمال وقالت أنه وضع تسعيرة لتعين أبناء الأقصر فى الوظائف الحكومية فالوظيفة فى البترول والجمارك والضرائب ب25 ألف جنية أما التعين فى قصر الثقافة للغلابه وقالت أيضا بأن النائب أختلف مع أمين خزينته على تسعيرة الوظائف فقام بقتله وتوعدت الجريدة بذكر الفضائح الجنسية بالصوت والصورة لنائب الأقصر هذا ما نشرته جريدة الأهرام التى شنت حربا شرسه على نائب الأقصر بهاء أبو الحمد قادها منافسيه للتنكيل به و أستخدموا الجريدة لتحقيق هذا الغرض و بمجرد أن تم نشر الخبر أختفت جريدة الأهرام من السوق فقام مجموعه من أتباع منافسيه بتصوير الخبر وتوزيعه من أجل النيل من بهاء أبو الحمد ولكن عامة الشعب أكدوا بعد قرائتهم للخبر بأنها السقطة الصحفية الثانية لجريدة الأهرام الأخطاء التى سقطت فيها الأهرام سقطت الأهرام فى عدة أخطاء فى هذا الخبر أولا قيامها وهى الجريدة الأولى فى مصر والوطن العربى بنشر خبر مجهل لتتشابه الأهرام مع غيرها من الصحف الصفراء أما الخطأ الثانى وهو ما أكدته الأهرام نفسها بأنها سوف تقوم بنشر فضائح النائب الجنسية بالصوت والصورة فى العدد التالى وأنتظر الجميع قيام الأهرام بنشر هذه الفضائح و لكن لم يحدث شيىء من هذا القبيل وما حدث هو قيام الأهرام بعدها بعدة أيام بنشر تحقيق عن أنجازات بهاء أبو الحمد فأى خلط للأوراق هذا وكيف للاهرام الصحيفة الأولى فى مصر والوطن العربى تسمح لنفسها بأمتلاك سيديهات جنسية لنائب بمجلس الشعب و لم تقم بتقديمها الى الجهات المختصة حتى تساعد فى منع وصول نائب غير محترم الى البرلمان ثم كيف للأهرام أن تمتلك معلومات عن قيام النائب بقتل أمين خزينته ولم تقم بتقديمها الى الجهات الأمنية لتقوم بأتخاذ الأجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للقبض عليه ولكن نشر الأهرام لهذا الحوار مع بهاء أبو الحمد أثبت أن الجريدة تداركت حجم الأخطاء التى وقعت فيها وقامت بعمل حوارا مع النائب حتى لو يقوم برفع قضية فى محكمة الجنايات ضد الصحفى والجريدة حيث أتضح فيما بعد أنها لا تمتلك أى مستند بما نشرته و لكن هذا الحوار لم ينقذ الأهرام من الفضيحة فقد أهتزت ثقة القارىء بالجريدة الطريقة السليمة لمعالجة هذه الأخطاء ولكى تقوم الأهرام بمعالجة هذا الأمر المعالجة السليمة لابد أن تقوم بنشر كافة التفاصيل التى حدثت خلف الكواليس أمام الراى العام وإلا تخجل الأهرام من القول بأنها أنساقة وراء مراسلها الذى لا يتمتع بأى مصداقية فى محافظة الأقصرويمارس هو وغيره عمل العصابات وليس العمل الصحفى ومن خلال أبتزازهم للمرشحيين ويجدون الفرصة سانحة لهم هذه الأيام فى ظل التنافس القوى بين المرشحيين أما الجزء الثانى من المعالجة هو قيام جريدة الأهرام بأتخاذ أجراءات عقابية سريعة ضد هذا المراسل وأبسطها فصله من الجريدة خاصة وأنه ليس صحفيا وأن تقوم الجريدة بنشر خبر أستبعاد المراسل على صدر صفحاتها لكى تعود ثقة القارىء بعض الشىء فى صحيفة الأهرام وفى النهاية أرجو إلا يعتبر القارىء هذه المقالة دفاعا عن نائب الحزب الوطنى بهاء أبو الحمد فأنه لا يعنينى لا هو ولا غيره لا من قريب ولا من بعيد ولكن السبب وراء نشر المقالة هى محاولة منى لتطهير الوسط الصحفى الذى أتشرف بأنتمى إليه من المرتزقة ومن مدعى العمل الصحفى والذين أصبحوا مثل الهم على القلب بجانب تنبيه أدارة الأهرام للخطأ الذى وقعت فيه حتى لا يتكرر مرة أخرى داخل الجريدة الأولى فى مصر والوطن العربى لينك خبر الأهرام http://www.ahram.org.eg/294/2010/09/19/12/39613.aspx ولينك حوار النائب بهاء أبو الحمد مع الأهرام بعدة بأسبوع http://www.ahram.org.eg/305/2010/09/30/12/41327.aspx