دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، إلى سحب الرواتب والأرصدة من كافة البنوك، يومي 30 من أبريل ومايو من السنة الجارية، وذلك تعبيرا منهم على الاحتجاج والغضب على الطريقة التي تتعاطى بها الحكومة مع ملفهم. وجاء هذا القرار تفعيلا للخطوات النضالية المسطرة من قبل المجلس الوطني لاتحاد المتصرفين، حسب بلاغه التدكيري الذي توصلت “بوبة صوت بلادي” بنسخة منه، وذلك حسب ما وصفه البلاغ ب “استمرار الموقف السلبي للحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة لهيئة المتصرفين وتكريسها لسياسة التمييز والكيل بمكيالين”. كما ذكر المكتب كافة المتصرفين بتنفيذ الإجراء ودعوة أفراد أسرهم أيضا بتنفيذه بشكل تضامني، مهيبا بالمكاتب الجهوية والإقليمية لتقوم بالتعبئة الشاملة ضمن مجالها الترابي لإنجاح الخطوة والخطوات التي ستتلوها، وأضاف البلاغ الذي توصلت به “بوابة صوت بلادي” دعوة المكتب حكومة بنكيران إلى فتح الحوار من جديد حول ملف المتصرفين المغاربة.