الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتأسف على اتخاذ قرار تجميد 15 مليار

عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال لقاءه أمس الثلاثاء بوزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، عن أسفه لاتجاذ الحكمة قرار تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، داعيا الحكومة إلى اتخاذ مقاربة دقيقة في اختيار المشاريع التي سيشملها القرار.
وتوقع الاتحاد في بلاغ له أن تتأثر المقاولات سلبا من حيث التشغيل وشراء التجهيزات التي أعدتها على أساس ميزانية الاستثمار المتوقعة في قانون المالية 2013، موضحا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة ستكون أكثر تضررا بالنظر إلى أن الطلب العمومي يعد الرافعة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن القرار الحكومي القاضي بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم السنة المالية الجارية 2013 يروم منع تفاقم العجز في الميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج تنفيذ قانون المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية أبانت أن مستوى عجز الميزانية بلغ 16.8 مليار درهم أي ما يقارب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعني أن عجز الميزانية المتوقع برسم هذه السنة سيبلغ 8 في المائة أي مواصلة وتيرة تفاقم العجز بنقطة كل سنة.