كشف عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، في حديث له نشر اليوم بمجلة “شالنج”، أن إطلاق مرصد التكوين والتشغيل سيتم في أواخر السنة الحالية ومطلع السنة القادمة، وأن المركز سيبقى مرفقا عموميا وسيتطلب تعاون المندوبية السامية للتخطيط وعدد من القطاعات العمومية. وأوضح وزير التشغيل أن حصة أرباب العمل في التحويض عن فقدان العمل ستكون في حدود 0,38 و0,19 في المائة، في حين أن على الدولة دفع 250 مليون درهم للمأجورين، مضيفا أن CNSS سيتكلف بتدبير هذا التعويض الذي لم يقرر بعد، مشيرا إلى أنه لن تكون لهذا التعويض علاقة مباشرة بمرتبات المأجورين. وأشار الوزير إلى أن لتقليص البطالة إلى معدل 8 في المائة سنة 2016، يتوجب على الحكومة الحفاظ على وتيرة الاستثمارات العمومية والعمل بحزم على محاربة التضخم، معربا في نفسالوقت عن أسفه لعدم قدرة خريجي الجامعات من الحصول على منصب شغل. وأضاف سهيل “إننا نقترح على المقاولات إدماج الشباب وتدريبهم على الحياة المهنية وبالمقابل سنقوم بتعويضهم عن ذلك ” ٬مضيفا أن الدولة ستوفر نوعا من التعويض عن التدريب وتفكر في تقديم المساعدة للشباب لتمويل مصاريف التنقل والملابس . وشدد في نفس السياق “إننا نعمل مع الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي على مشروع من أجل إدماجهم في هذا النظام”٬ مبرزا أن فئات أخرى معنية بهذا النظام مثل الصناع التقليديين والمهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص والفلاحين والفنانين”.