ستنصب الجمعية المغربية للقضاة نفسها طرفا مساندا لوكيل الملك في ما بات يعرف بقضية “ميكانيكي” ميدلت، حسب “جريدة الاخبار” وهو ما صرحت به رشيدة احفوظ رئيسة الجمعية، ورئيسة الفرقة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي أكدت أنها ستؤازر سعيد فارح نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي سيقرر في مصيره في دورته القادمة. وأكدت أحفوظ على أن القاضي “بشر كسائر الناس، وبإمكانه أن يتعرض للخطأ كباقي الناس” وبالتالي وجب “التعامل مع الأمر بنوع من التروي” حسب نفس المتحدثة، التي عبرت لمنابر إعلامية الكترونية عن عزمها الدفاع والوقوف إلى جانب القاضي المتهم بإهانة ميكانيكي شاب بمدينة ميدلت، مشيرة إلى أن الجمعية المغربية للقضاة سوف تستعدي الطرف المشتكي الذي اتهم نائب وكيل الملك بإجباره على تقبيل حدائه، لمحاولة توحيد الرؤى. في حين قال محامي الميكانيكي، الدويري، في تصريح ل”بوابة صوت بلادي” أن “الدعوى العمومية بيد النيابة العامة التي هي حامي القانون وبالتالي لا يمكن لأي طرف أن يتنازل عليها” في أول رد على دعوة الجمعية المغربية للقضاة إلى الصلح بين الأطراف، مؤكدا على أن وزارة العدل جانبت الصواب في إحالة وضعية القاضي على المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى انه راسل الوزارة الوصية بخصوص تطبيق القانون الجنائي باعتبار أن ما ارتكبه وكيل الملك “فعل جرمي”.