أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التابعة لابتدائية مكناس مستشارة جماعية بستنين حبسا نافذا و غرامة قدرها 100 درهم،و تعويض مدني قدره 150000 درهم لفائدة إدارة الاحباس. و تعود خيوط القضية الى سنة 2011 عندما تقدمت إدارة الاحباس بمكناس بشكاية رسمية معززة بأدلة و مستندات، تثبت أن عدة أشخاص سماسرة ومنعشين عقاريين وإداريين وأعوان سلطة ومنتخبين من بينهم المستشارة المذكورة، قاموا بالترامي على أراضي في ملكية الأحباس، والتلاعب بمساحات كبيرة بمنطقة سيدي بوزكري الواقعة جنوب مدينة مكناس، كما أنهم تصرفوا في أراضي من خلال التفويت أو البيع لإنشاء مشاريع تجارية وتجزئات ومجمعات سكنية عشوائية.