دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    طنجة.. توقيف شخص بحي بنكيران وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    الجديدة.. ضبط شاحنة محملة بالحشيش وزورق مطاطي وإيقاف 10 مشتبه بهم    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    هلال يدعو دي ميستورا لالتزام الحزم ويذكره بصلاحياته التي ليس من بينها تقييم دور الأمم المتحدة    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهوية وإشكالية التنمية بالمغربتمييز الجهوية عن باقي المفاهيم المتداخلة معها(2)
نشر في صوت الحرية يوم 24 - 01 - 2011


جواد الرباع باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه
(القانون العام والعلوم السياسية)
كلية الحقوق مراكش
أولا: الجهة والجهوية
الجهة لغويا ناحية من النواحي و تعني بالفرنسية (Région) وهي بمعنى جزء من الكل كما تعني أيضا الضاحية أو المجال المحيط بمركز معين وعملية التقسيم الترابي إلى عدة جهات هي التي تعطينا ما يمكن تسميته بالجهوية (Régionalisation) أما المعيار في عملية التقسيم الجهوي والهدف من الجهوية فسيدفعان بنا إلى التساؤل عن أصل فكرة الجهوية وهنا أيضا لابد من التمييز بين الجهوية في مفهومها القديم ذات المدلول الدفاعي الإنتمائي(Régionalisme) والجهوية في مفهومها الحديث التي ترتكز على المجال، ويحيل مفهوم الجهة أيضا للجهوية السياسية Régionalisme التي تأخد بعين الاعتبار الوعي بالمصالح المشتركة أو بتعبير أخر في الحسبان الأخد بعين الاعتبار الأشخاص الذين يعيشون في الجهة والتطلع لى المشاركة في تسير هذه المصالح ومن هذا المنطلق تبدو فكرة الجهوية قريبة جدا من فكرة الشؤون المحلية التي تتواجد على مستوى الجماعة.
ويحيل مفهوم الجهوية الإدارية régionalisation إلى اعتراف الدولة لوحدة جهوية معينة تتميز بانسجامها، وتخويلها عن طريق مجموعة من التدابير المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية. وبذلك فمفهوم الجهوية ذو المدلول السياسي الذي ينبع من داخل الجهة ذاتها يتداخل مع مفهوم الجهوية ذي المعنى الإداري الذي يستمد من الأعلى، حيث الدولة تشرف على الجهة، لذلك فكل التجارب الجهوية في مختلف الدول تختلف باختلاف المقاربات تبعا للإرث التاريخي والثقافي والمؤسساتي لهذه الدول، وكذلك للأولويات الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من طرف الجهة، وهكذا تختلف الجهوية في الدول البسيطة الموحدة عنها في الدول المركبة الفدرالية، كما تختلف من دولة بسيطة إلى أخرى.
ثانيا: الجهوية واللامركزية
تعني اللامركزية "تحويل سلطة إتخاد القرار إلى أجهزة، غير الأجهزة المركزية، خارج السلطة التسلسلية، ومنتخبة من طرف المواطنين"، يتعلق الأمر إذن بالنظام الإداري الذي يعهد للجماعات المحلية بسلطة تسيير شؤونها الخاصة بواسطة ممثليها المنتخبين "تحت وصاية السلطة المركزية" فاللامركزية لاتعني وجود كيانات محلية تنافس وحدة الدولة السياسية، بقدر ما يتعلق الأمر بتقسيمات إدارية ذات اختصاصات محددة حسب حجم الوصاية التي تمارس الدولة المركزية، على وحدتها الإدارية المحلية، فإذا كانت اللامركزية تتضمن إعترافا للسكان – عبر منتخبيهم – في إدارة شؤونهم المحلية، فإن الوصاية تعتبر الضابط الأساسي في تحديد حجم هذا الإعتراف. ويمكن التمييز بين ثلاثة أسس في تحديد اختصاصات الجماعات المحلية اللامركزية:
أ– الأساس الشكلي: والذي يوفر أسلوبين للتحديد، هما أسلوب تحديد الاختصاصات على سبيل التحديد بشكل عام.
ب- الأساس الشرطي: الذي يجعل ممارسة بعض الاختصاصات من طرف الوحدات المحلية حرا دون شرط، وفي نفس الوقت يتم فرض شروط محددة للاختصاصات الأخرى.
ج- الأساس الجبري: والذي يفرض على الوحدات اللامركزية ضرورة ممارسة بعض الاختصاصات في الوقت الذي يترك لها حرية الإختيار بالنسبة لاختصاصات أخرى.
فاللامركزية إذن تعني استقلالا للجماعات المحلية في إدارة شؤونها المحلية" ذلك أن اللامركزية لا تتجاوز أن تكون إستثناء من الأصل الذي هو المركزية". تكمن إذن أهمية اللامركزية بالجهوية في توضيح جزء مهم من الفلسفة التي حكمت سياسة الجهوية في المغرب، فالسياسة اللامركزية إتخدت شكلا متدرجا، إنتهى بتبني"الجهة" كجماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية واستقلال مالي حسب منطوق دستور 1992-1996 والذي أكده القانون رقم 96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي الحالي، علما أن اللامركزية قد ارتبطت في بدايتها- في التجارب الغربية، خاصة في فرنسا – بشكل وثيق بسياسة إعداد التراب، لذلك فاللامركزية لاتعد سوى وسيلة من ضمن وسائل أخرى لمعالجة المسائل الجهوية. كما أن اللامركزية فهي توزع مسؤولين متعددين وهذا يتيح إمكانية الإستقرار السياسي الديمقراطي نظرا لوجود تصحيح ومراقبة متبادلة بين هؤلاء المسؤولين مما يؤدي إلى التوازن السياسي.
ثالثا:الجهوية والفيدرالية
حسب موسوعة Hachette تعني الفيدرالية " نسق سياسي يقوم على تقاسم اختصاصات تشريعية، وقانونية بين الحكومة المركزية للدولة، وحكومات الدول المكونة للفيدرالية". فالفيدرالية إذن هي أحد الأشكال الدستورية للدولة المركبة، بحيث تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد، بسلطاتها وإستقلاليتها، في المسائل والمجالات التي يحددها دستورالإتحاد، فسلطات واختصاصات الدول المكونة للإتحاد الفيدرالي لايحددها القانون العادي، كما هو الحال مع الجهوية الإدارية التي تقوم عليها الدول الموحدة، التي تجعل من الجهة مجرد وحدة محلية تتقاسم نفس الرتبة مع باقي الجماعات المحلية الأخرى. ولرفع اللبس الذي يطبع العديد من الدراسات الإدارية والدستورية حول الجهوية، فإن النظام الفيدرالي يتفوق على الخيار الجهوي من خلال:
أ- أنه في ظل النظام الفيدرالي، فالولايات تكون وحدات دستورية وسياسية، تتمتع بكامل سيادتها الخارجية والداخلية أو بمعظمها، حسب الشكل الإتحادي المتبع، لذلك يمنع على السلطة الإتحادية فرض الرقابة أو الوصاية على ممارسة الدول الأعضاء لاختصاصاتها الدستورية.
ب- الوظائف الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية، تعتبر موزعة بين الإتحاد والدول الأعضاء، بحيث تعبر هذه الأخيرة عن الإرادة العامة للدولة الفيدرالية عند تعديل الدستور الإتحادي، وعند إصدار التشريعات بواسطة ممثليها في البرلمان الإتحادي.
ج- للدول الأعضاء في الإتحاد الفيدرالي، حق الطعن في كل تصرفات الحكومة الاتحادية، أمام المحكمة العليا، بل لها الحق في الانفصال عن الدولة الاتحادية.
تبدو إذن الفيدرالية بمثابة أفق مستقبلي بالنسبة للجهوية، غير أنه يبقى بعيد المنال لأن الأمر يتعلق بإرادة توسيع الاختصاصات بالنسبة للجهات، ومنحها مزيدا من الاستقلالية في تدبير شؤونها، بقدر ما يتعلق الأمر بانتقال سياسي ودستوري في شكل الدولة، من دولة موحدة تمارس وصاية معينة على جهاتها (الإدارية) إلى دولة مركبة تقوم على تقاسم عمودي لكافة السلطات وبالتالي اعترافا متبادلا بين المركز والمحيط.
غير أن التخوفات التي بدلتها الدول الثالثية غداة الاستقلال تجد مبرراتها في ضرورة وحدة السلطة وقوتها، كما تجد في التركيبة السوسيو- تاريخية لهذه الدول، والقائمة أساسا على فسيفساء قبلية وإثنية، فكل تحول مفاجئ نحو تجربة جهوية يؤدي إلى منزلق جهاتي .
وفي هذا الإطار يصف الدولة كالاجي T.Callagy في البلدان النامية بأنها ''ليوثان أعرج''، هي في الواقع عبارة كاشفة تماما إذ تبرز اختلال التوازن الضخم القائم بين رغبة الدولة في الفعل في جميع أنحاء النظام الاجتماعي وبين حقيقة ضعف إنجازها يذهب برتران بادي إلى أن السلطة السياسية لا تنبع انطلاقا من علاقة الدولة بالمجتمع، بل من السلطة السياسية في حد ذاتها. إن الدولة الحديثة بما تمثله من مؤسسات ومفاهيم "براقة" كانت تشكل آمال وطموحات نخب الحركات الوطنية في مختلف بلدان العالم الثالث، ولم يكن هذا الطموح مرتبط بفترة ما بعد الاستقلال ؛ لكن كان على مستوى التصورات يعود لفترة سابقة حتى على الاستعمار.
فتصدير"النماذج السياسية الغربية _حسب برتران بادي-لا يتعلق بمؤامرة ولا ينطوي على دسيسة غربية بل يعود إلى حماس العالم الثالث، فقد كانت المؤسسات الحديثة نوعا من الكلام الذي غالبا ما يلقى على عواهنه من غير تروّ أو إعمال فكر...". إن هذه الفكرة تنم عن معنى مدى الحماس لدى حركات التحرر لاستيراد النماذج السياسية الغربية المسماة" بالدولة الحديثة" وهذا يعود إلى نوع من القناعة المسبقة بأفضليتها وبكونها النموذج الأمثل الذي يمكن من خلاله تقنين علاقات السلطة في إطار الدولة الوطنية. وبالتالي كانت هذه النخب تظن أن في ذلك إجابة عملية عن السؤال القديم-الحديث حول أسباب تقدم الغرب وتأخر الشرق؟
رابعا: أنواع الجهوية
إن أساس شرعية الجهوية: هل هو قانوني أم دستوري يختلف باختلاف أنواع الجهوية التي تتبناها الدول، كما أن هذا الأساس يختلف باختلاف المكانة التي تحتلها الجهة داخل المجتمع ومكانتها التاريخية. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين نوعين من الجهوية استنادا إلى الإطار القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي: الجهوية الإدارية والجهوية السياسية .
الجهوية الإدارية :
وهي نوعين : جهوية إدارية لامركزية وجهوية إدارية مع عدم التركيز :
الجهوية الإدارية اللامركزية: في إطار هذا النوع تتمتع الجهة باستقلال ذاتي يتمثل في وجود إدارة منتخبة، موارد مالية وبشرية واختصاصات محددة بواسطة قوانين عادية.
الجهوية الإدارية مع عدم التركيز: تتوفر على إدارة موارد بشرية ومالية ولها اختصاصات محددة، غير أن الجهة تكون مسيرة من قبل ممثلين للسلطة المركزية.
وعموما فالجهة في إطار اللامركزية هي وحدة ترابية مستقلة تجاه السلطة المركزية، في حين أن الجهوية في إطار عدم التركيز هي مقاطعة إدارية تابعة للسلطة المركزية وتخضع لسلطتها الرئاسية.
الجهوية السياسية :
نجد الجهة في هذا النوع تتمتع بسلطات مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فالجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي وقواعدها محددة دستوريا. فالجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية التي تتوفر فيها الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الإتحادية.
نجد الجهة في هذا النوع تتمتع بسلطات سياسية مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فالجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي وقواعدها محددة دستوريا. الجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات الدولة الفدرالية التي تتوفر الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.
بعد هذا التقديم البسيط للجهوية وأنواعها يمكننا أن نتساءل عن ماهية العلاقة بين الجهوية والتنمية الجهوية ؟
إن الجواب على هذا السؤال له أكثر من دلالة على اعتبار أن المبررات الاقتصادية أصبحت تلعب الدور الأساسي في خلق الجهوية، بحيث أن الجهوية ليست ضرورة سياسية تفرضها الديمقراطية الحقيقية فحسب ولكنها ضرورة اقتصادية، نظرا لأن القرار الاقتصادي المركزي أصبح يشكل أحد العراقيل لمجهودات التنمية، وبالتالي صار من اللازم لنجاح الجهوية الاقتصادية نهج جهوية القرار الاقتصادي، بالرغم من هذا كله فإن دور الجهات إداريا يبقى مهما بالنسبة لنا نظرا لأن القرارات المتخذة جهويا تبقى مهمة وتحظى بالعناية والدراسة من قبل الإدارة المركزية.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.