هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهوية وإشكالية التنمية بالمغربتمييز الجهوية عن باقي المفاهيم المتداخلة معها(2)
نشر في صوت الحرية يوم 24 - 01 - 2011


جواد الرباع باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه
(القانون العام والعلوم السياسية)
كلية الحقوق مراكش
أولا: الجهة والجهوية
الجهة لغويا ناحية من النواحي و تعني بالفرنسية (Région) وهي بمعنى جزء من الكل كما تعني أيضا الضاحية أو المجال المحيط بمركز معين وعملية التقسيم الترابي إلى عدة جهات هي التي تعطينا ما يمكن تسميته بالجهوية (Régionalisation) أما المعيار في عملية التقسيم الجهوي والهدف من الجهوية فسيدفعان بنا إلى التساؤل عن أصل فكرة الجهوية وهنا أيضا لابد من التمييز بين الجهوية في مفهومها القديم ذات المدلول الدفاعي الإنتمائي(Régionalisme) والجهوية في مفهومها الحديث التي ترتكز على المجال، ويحيل مفهوم الجهة أيضا للجهوية السياسية Régionalisme التي تأخد بعين الاعتبار الوعي بالمصالح المشتركة أو بتعبير أخر في الحسبان الأخد بعين الاعتبار الأشخاص الذين يعيشون في الجهة والتطلع لى المشاركة في تسير هذه المصالح ومن هذا المنطلق تبدو فكرة الجهوية قريبة جدا من فكرة الشؤون المحلية التي تتواجد على مستوى الجماعة.
ويحيل مفهوم الجهوية الإدارية régionalisation إلى اعتراف الدولة لوحدة جهوية معينة تتميز بانسجامها، وتخويلها عن طريق مجموعة من التدابير المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية. وبذلك فمفهوم الجهوية ذو المدلول السياسي الذي ينبع من داخل الجهة ذاتها يتداخل مع مفهوم الجهوية ذي المعنى الإداري الذي يستمد من الأعلى، حيث الدولة تشرف على الجهة، لذلك فكل التجارب الجهوية في مختلف الدول تختلف باختلاف المقاربات تبعا للإرث التاريخي والثقافي والمؤسساتي لهذه الدول، وكذلك للأولويات الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من طرف الجهة، وهكذا تختلف الجهوية في الدول البسيطة الموحدة عنها في الدول المركبة الفدرالية، كما تختلف من دولة بسيطة إلى أخرى.
ثانيا: الجهوية واللامركزية
تعني اللامركزية "تحويل سلطة إتخاد القرار إلى أجهزة، غير الأجهزة المركزية، خارج السلطة التسلسلية، ومنتخبة من طرف المواطنين"، يتعلق الأمر إذن بالنظام الإداري الذي يعهد للجماعات المحلية بسلطة تسيير شؤونها الخاصة بواسطة ممثليها المنتخبين "تحت وصاية السلطة المركزية" فاللامركزية لاتعني وجود كيانات محلية تنافس وحدة الدولة السياسية، بقدر ما يتعلق الأمر بتقسيمات إدارية ذات اختصاصات محددة حسب حجم الوصاية التي تمارس الدولة المركزية، على وحدتها الإدارية المحلية، فإذا كانت اللامركزية تتضمن إعترافا للسكان – عبر منتخبيهم – في إدارة شؤونهم المحلية، فإن الوصاية تعتبر الضابط الأساسي في تحديد حجم هذا الإعتراف. ويمكن التمييز بين ثلاثة أسس في تحديد اختصاصات الجماعات المحلية اللامركزية:
أ– الأساس الشكلي: والذي يوفر أسلوبين للتحديد، هما أسلوب تحديد الاختصاصات على سبيل التحديد بشكل عام.
ب- الأساس الشرطي: الذي يجعل ممارسة بعض الاختصاصات من طرف الوحدات المحلية حرا دون شرط، وفي نفس الوقت يتم فرض شروط محددة للاختصاصات الأخرى.
ج- الأساس الجبري: والذي يفرض على الوحدات اللامركزية ضرورة ممارسة بعض الاختصاصات في الوقت الذي يترك لها حرية الإختيار بالنسبة لاختصاصات أخرى.
فاللامركزية إذن تعني استقلالا للجماعات المحلية في إدارة شؤونها المحلية" ذلك أن اللامركزية لا تتجاوز أن تكون إستثناء من الأصل الذي هو المركزية". تكمن إذن أهمية اللامركزية بالجهوية في توضيح جزء مهم من الفلسفة التي حكمت سياسة الجهوية في المغرب، فالسياسة اللامركزية إتخدت شكلا متدرجا، إنتهى بتبني"الجهة" كجماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية واستقلال مالي حسب منطوق دستور 1992-1996 والذي أكده القانون رقم 96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي الحالي، علما أن اللامركزية قد ارتبطت في بدايتها- في التجارب الغربية، خاصة في فرنسا – بشكل وثيق بسياسة إعداد التراب، لذلك فاللامركزية لاتعد سوى وسيلة من ضمن وسائل أخرى لمعالجة المسائل الجهوية. كما أن اللامركزية فهي توزع مسؤولين متعددين وهذا يتيح إمكانية الإستقرار السياسي الديمقراطي نظرا لوجود تصحيح ومراقبة متبادلة بين هؤلاء المسؤولين مما يؤدي إلى التوازن السياسي.
ثالثا:الجهوية والفيدرالية
حسب موسوعة Hachette تعني الفيدرالية " نسق سياسي يقوم على تقاسم اختصاصات تشريعية، وقانونية بين الحكومة المركزية للدولة، وحكومات الدول المكونة للفيدرالية". فالفيدرالية إذن هي أحد الأشكال الدستورية للدولة المركبة، بحيث تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد، بسلطاتها وإستقلاليتها، في المسائل والمجالات التي يحددها دستورالإتحاد، فسلطات واختصاصات الدول المكونة للإتحاد الفيدرالي لايحددها القانون العادي، كما هو الحال مع الجهوية الإدارية التي تقوم عليها الدول الموحدة، التي تجعل من الجهة مجرد وحدة محلية تتقاسم نفس الرتبة مع باقي الجماعات المحلية الأخرى. ولرفع اللبس الذي يطبع العديد من الدراسات الإدارية والدستورية حول الجهوية، فإن النظام الفيدرالي يتفوق على الخيار الجهوي من خلال:
أ- أنه في ظل النظام الفيدرالي، فالولايات تكون وحدات دستورية وسياسية، تتمتع بكامل سيادتها الخارجية والداخلية أو بمعظمها، حسب الشكل الإتحادي المتبع، لذلك يمنع على السلطة الإتحادية فرض الرقابة أو الوصاية على ممارسة الدول الأعضاء لاختصاصاتها الدستورية.
ب- الوظائف الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية، تعتبر موزعة بين الإتحاد والدول الأعضاء، بحيث تعبر هذه الأخيرة عن الإرادة العامة للدولة الفيدرالية عند تعديل الدستور الإتحادي، وعند إصدار التشريعات بواسطة ممثليها في البرلمان الإتحادي.
ج- للدول الأعضاء في الإتحاد الفيدرالي، حق الطعن في كل تصرفات الحكومة الاتحادية، أمام المحكمة العليا، بل لها الحق في الانفصال عن الدولة الاتحادية.
تبدو إذن الفيدرالية بمثابة أفق مستقبلي بالنسبة للجهوية، غير أنه يبقى بعيد المنال لأن الأمر يتعلق بإرادة توسيع الاختصاصات بالنسبة للجهات، ومنحها مزيدا من الاستقلالية في تدبير شؤونها، بقدر ما يتعلق الأمر بانتقال سياسي ودستوري في شكل الدولة، من دولة موحدة تمارس وصاية معينة على جهاتها (الإدارية) إلى دولة مركبة تقوم على تقاسم عمودي لكافة السلطات وبالتالي اعترافا متبادلا بين المركز والمحيط.
غير أن التخوفات التي بدلتها الدول الثالثية غداة الاستقلال تجد مبرراتها في ضرورة وحدة السلطة وقوتها، كما تجد في التركيبة السوسيو- تاريخية لهذه الدول، والقائمة أساسا على فسيفساء قبلية وإثنية، فكل تحول مفاجئ نحو تجربة جهوية يؤدي إلى منزلق جهاتي .
وفي هذا الإطار يصف الدولة كالاجي T.Callagy في البلدان النامية بأنها ''ليوثان أعرج''، هي في الواقع عبارة كاشفة تماما إذ تبرز اختلال التوازن الضخم القائم بين رغبة الدولة في الفعل في جميع أنحاء النظام الاجتماعي وبين حقيقة ضعف إنجازها يذهب برتران بادي إلى أن السلطة السياسية لا تنبع انطلاقا من علاقة الدولة بالمجتمع، بل من السلطة السياسية في حد ذاتها. إن الدولة الحديثة بما تمثله من مؤسسات ومفاهيم "براقة" كانت تشكل آمال وطموحات نخب الحركات الوطنية في مختلف بلدان العالم الثالث، ولم يكن هذا الطموح مرتبط بفترة ما بعد الاستقلال ؛ لكن كان على مستوى التصورات يعود لفترة سابقة حتى على الاستعمار.
فتصدير"النماذج السياسية الغربية _حسب برتران بادي-لا يتعلق بمؤامرة ولا ينطوي على دسيسة غربية بل يعود إلى حماس العالم الثالث، فقد كانت المؤسسات الحديثة نوعا من الكلام الذي غالبا ما يلقى على عواهنه من غير تروّ أو إعمال فكر...". إن هذه الفكرة تنم عن معنى مدى الحماس لدى حركات التحرر لاستيراد النماذج السياسية الغربية المسماة" بالدولة الحديثة" وهذا يعود إلى نوع من القناعة المسبقة بأفضليتها وبكونها النموذج الأمثل الذي يمكن من خلاله تقنين علاقات السلطة في إطار الدولة الوطنية. وبالتالي كانت هذه النخب تظن أن في ذلك إجابة عملية عن السؤال القديم-الحديث حول أسباب تقدم الغرب وتأخر الشرق؟
رابعا: أنواع الجهوية
إن أساس شرعية الجهوية: هل هو قانوني أم دستوري يختلف باختلاف أنواع الجهوية التي تتبناها الدول، كما أن هذا الأساس يختلف باختلاف المكانة التي تحتلها الجهة داخل المجتمع ومكانتها التاريخية. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين نوعين من الجهوية استنادا إلى الإطار القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي: الجهوية الإدارية والجهوية السياسية .
الجهوية الإدارية :
وهي نوعين : جهوية إدارية لامركزية وجهوية إدارية مع عدم التركيز :
الجهوية الإدارية اللامركزية: في إطار هذا النوع تتمتع الجهة باستقلال ذاتي يتمثل في وجود إدارة منتخبة، موارد مالية وبشرية واختصاصات محددة بواسطة قوانين عادية.
الجهوية الإدارية مع عدم التركيز: تتوفر على إدارة موارد بشرية ومالية ولها اختصاصات محددة، غير أن الجهة تكون مسيرة من قبل ممثلين للسلطة المركزية.
وعموما فالجهة في إطار اللامركزية هي وحدة ترابية مستقلة تجاه السلطة المركزية، في حين أن الجهوية في إطار عدم التركيز هي مقاطعة إدارية تابعة للسلطة المركزية وتخضع لسلطتها الرئاسية.
الجهوية السياسية :
نجد الجهة في هذا النوع تتمتع بسلطات مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فالجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي وقواعدها محددة دستوريا. فالجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية التي تتوفر فيها الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الإتحادية.
نجد الجهة في هذا النوع تتمتع بسلطات سياسية مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فالجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي وقواعدها محددة دستوريا. الجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات الدولة الفدرالية التي تتوفر الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.
بعد هذا التقديم البسيط للجهوية وأنواعها يمكننا أن نتساءل عن ماهية العلاقة بين الجهوية والتنمية الجهوية ؟
إن الجواب على هذا السؤال له أكثر من دلالة على اعتبار أن المبررات الاقتصادية أصبحت تلعب الدور الأساسي في خلق الجهوية، بحيث أن الجهوية ليست ضرورة سياسية تفرضها الديمقراطية الحقيقية فحسب ولكنها ضرورة اقتصادية، نظرا لأن القرار الاقتصادي المركزي أصبح يشكل أحد العراقيل لمجهودات التنمية، وبالتالي صار من اللازم لنجاح الجهوية الاقتصادية نهج جهوية القرار الاقتصادي، بالرغم من هذا كله فإن دور الجهات إداريا يبقى مهما بالنسبة لنا نظرا لأن القرارات المتخذة جهويا تبقى مهمة وتحظى بالعناية والدراسة من قبل الإدارة المركزية.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.