بالرغم من انتفاء الحاجة إلى المناقشة في العديد من بلدان العالم حول حرية الصحافة، لاسيما بعد أن حلت محلها حرية الإعلام. ولكن حرية الإعلام تحتاج إلى الكثير من الدراسات والأبحاث ومتابعة المتغيرات في المفاهيم القانونية لحرية الإعلام. وكيفية التعامل مع هذا المفهوم بما يتناسب مع حجم القوانين التي من شأنها تدير سير العملية الإعلامية والصحفية في البلد. ولحداثة ظهور هذا المفهوم ودخول وسائل إعلامية حديثة للبلدان النامية كالصحافة الإلكترونية والفضائيات، يستوجب الاعتراف بحرية التعبير وفق الأسس الإدارية أو السياسية للبلد وليس لأغراض تخريبية أو تحريضية. ولأن وسائل الإعلام بجميع أشكالها مع الصحافة من ضمنها الصحافة الإلكترونية، هي مصدر من مصادر الأخبار ووجه التعبير عن الأحداث اليومية والمتغيرات ومصدر لنشر المعلومات والآراء. ويرى بعض المفكرين والأساتذة في مجال الإعلام بأن حرية الإعلام تنقسم إلى قسمين وهي: الإعلام الدولي التي تتناول الأنباء والمعلومات عن طريق تلك الوسائل وحرية الإعلام الوطني التي تشكل جزء مهم وحساس في حماية سير العملية السياسية للبلد. وهنا يمكن القول بأن الإعلام الليبرالي ينطلق في تحديد حرية التعبير التعددي ويجد مساحة واسعة للتحرك المهني، وبالتالي يمكن تطوير الإمكانات المهنية بشكل يسبق المرحلة. أما الإعلام الكلاسيكي الذي لا يخلو من إقامة حدود ضيقة بين العاملين في مجال الإعلام والمؤسسات الحكومية أو السلطات التي تحكم البلد. أما مفهوم حرية الإعلام في البلدان النامية فإنه يرتبط في المفهوم العام للحرية السياسية للبلدان نفسها. وبتعبير أدق ترتبط حرية الإعلام بحرية الفرد، ومن ثم يمكن القول أن ذلك يرتبط بحقوق الإنسان وكذلك خلو هذه البلدان من إستراتيجية إعلامية أو قانون إعلامي يؤدي ذلك إلى نشوء فكر إعلامي ضبابي يخلط بين مهمات الإعلام ومفهوم حرية الإعلام ودور وسائل الإعلام، وبالتالي تترتب عليها بعض التناقضات القانونية. ويصبح خلط واضح في كثير من الدول مابين قانون الصحافة والإعلام والذي يؤدي إلى فوضى إعلامية غير متوازنة مع توجه سياسة البلد. ثمة دول تتبع النظرية الليبرالية في الإعلام مثل إندونيسيا ولبنان والكويت وموريتانيا، وبعض الدول في الاتحاد الأوربي. عناصر حرية الإعلام حرية الإعلام هو الوليد الشرعي لثورة المعلومات التي انفجرت بعد السبعينات من القرن العشرين. فقد قامت محاولات عديدة ولا تزال لصهر حرية الإعلام في بودقة حرية الصحافة منذ عام 1947 عندما نشرت (لجنة حرية الصحافة ) في جامعة شيكاغو تقريرها الذي قالت فيه (يمكن إدخال كافة وسائل الاتصال الجماهيري كالصحف والكتب والإذاعة والسينما والتلفزيون التي تنقل الخبر والرأي والمشاعر والقناعات إلى الجماهير والسلطة ).. كما إن الإعلامي الفرنسي (حسب فرناند وتيرو ) يعتقد أن سبب ذلك يعود إلى رغبة الإعلاميين في سحب الضمانات التي تتمتع بها الصحافة الأمريكية لتشمل كافة وسائل الاتصال الجماهيري. اعتبرت حرية الصحافة منذ بداية القرن العشرين الشرط الأساسي للأنظمة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي لأنها كانت النتيجة الطبيعية لحرية الفكر حيث تشمل التصريحات والكتابة والمقالات والتحليل السياسي والبحوث. وبذلك تبدأ مشاركة الأطراف من ظهور الآراء وحتى الإنتاج والتحرير والمونتاج ومن يساهم في تفسير ونقد المعلومات الإعلامية والخيرية حيث تعتبر الصحافة والإعلام هما الوسيط المركزي في الحياة العامة. المهنية وميثاق الشرف الدولي منذ تأليف لجنة حرية الإعلام التابعة لليونسكو شعرت الأممالمتحدة بأهمية الإعلاميين والصحفيين في إعدادهم مهنيا وثقافيا ليكون أداة صالحة في خدمة المجتمع الدولي من حيث الاهتمام بالشؤون الدولية وتفسيرها بالطرق السليمة. والتي ترسم خطوط الحيادية في العمل. وتعتبر حرية الإعلام هي محك أساسي في مشاركة الإعلاميين والصحفيين في عملية الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الدولية دون التحيز إلى أيديولوجية ونقل الحقيقة بما هو عليه. أما عام 1978 في ستوكهولم كانت هناك اتصالات دولية لبحث الجوانب الوطنية لدراسة مشكلات الاتصال في العالم ضمنها التوازنات الإعلامية التي تشكل جانب مهم بين دول العالم بخصوص مستوى الإعلام والصحافة .
