حقوقيون بأسفي يطالبون بإبطال المتابعة القضائية ضد البقالي يومية المساء / أحمد الحضاري أكد مجموعة من المتدخلين أمام عمالة أسفي خلال الوقفة التضامنية مع عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أن محاكمة نقيب الصحافيين بالمغرب "تضييق على الحريات، وتراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حرية التعبير". واحتشد العشرات من مراسلي الصحف الوطنية ومدراء الجرائد الإلكترونية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والحقوقية ومحامين، أمام مقر عمالة أسفي بساحة محمد الخامس الأسبوع الماضي في وقفة تضامنية مع مدير جريدة العلم، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال. ويتابع عبد الله البقالي بناء على شكاية تقدم بها وزير الداخلية محمد حصاد، بسبب مقالات نشرها بصحيفة "العلم" في عمود "حديث اليوم"، تتهم مسئولين ترابيين بالفساد في انتخابات مجلس المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، وعن وجود اختلاسات في المكتب الوطني للأحياء الجامعية. ورفع المحتجون خلال الوقفة التضامنية، التي دعا إليها فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأسفي، والتي دامت أكثر من ساعتين، شعارات من قبيل "هذا عار هذا عار الصحافة في خطر، والبقالي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، والبقالي يا نقيب صوتنا لن يغيب". وخلال المناسبة، قال محمد دهنون رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأسفي، في كلمة ألقاها بالمناسبة "إذا أصابت الحكومة نزلة برد فعليها أن تبتعد عن الصحافة، التي لها دور واحد، هو الكشف عن الفساد، ومحاربة الريع، وقول الحقيقة للرأي العام". وفي تصريح ل"المساء" قال محمد دهنون إن " ما يحدث اليوم يعتبر تكميما للأفواه، ونوعا من التراجعات والتضييق على الحريات". مضيفا " نرفض هذه المتابعة القضائية للزميل البقالي، باعتباره صحافيا قام بواجبه في فضح الفساد الانتخابي". وطالب المتحدث بإبطال المحاكمة، باعتبارها "لا تخدم المغرب السياسي والحقوقي وحتى الإعلامي". تجدر الإشارة إلى أن 20 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية بمدينة أسفي أصدرت بيانا تضامنيا حصلت "المساء" على نسخة منه، تستنكر فيه المتابعة القضائية لعبد الله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة، وتعبر عن رفضها لها، وتنبه إلى أن "حرية التعبير، لا يمكن المساس بها، وإخضاعها للتوظيفات السياسية".