خلف غرق سفينة صيد السردين التي ابتلعتها أخيرا مياه أسفي أزمة اجتماعية ، تمثلت في تشريد البحارة الذين كانوا على مثنها وعدم تمكينهم من حقوقهم المادية ، إذ نظم 7 أفراد من طاقم السفينة وقفة احتجاجية يوم 15 دجنبر الجاري داخل مقر مندوبية الصيد البحري بأسفي،طالبوا خلالها بمستحقاتهم المالية و بتعويضهم عن حاجياتهم الموجودة داخل السفينة الغريقة، وتم عقد مجموعة من الاجتماعات بالمندوبية وبمقاطعة ميناء أسفي لم تسفر عن أيه نتيجة. ووضع المتضررون شكاية لدى مندوبية الصيد البحري ، تفيد أن ربان ورب المركب المسمى " عبد الوهاب " رفض تمكينهم من أجورهم المتعلقة ببيع السمك لأربع مرات، وأشارت الشكاية أنهم يعيشون ظروفا مادية قاهرة ولهم مسؤوليات نحو عوائلهم وأبنائهم المتمدرسين. وقال عبد العزيز بوزكية أحد الناجين من حادثة المركب " إن المسؤولين عن المركب رفضوا أي تسوية تخص منحنا مستحقاتنا المالية السابقة الخاصة ببيع أسماك أربع خرجات بحرية مدتها 15 يوما، رغم تدخل سلطات المدينة لإرغام صاحب المركب بأدائها، لكنه تمسك بذهابنا للمحكمة . " ، وأضاف بوزكية أن اعتصامهم داخل المندوبية دفعها معية المسؤولين عن صندوق إنقاذ البحار لتخصيص 1500 درهما كتعويض لما ضاع منهم من حاجيات وهواتف نقالة وأموال وملابس داخل البحر، مشيرا أن بحارة المركب لا يتمتعون بحقوقهم كالتسجيل في الضمان الاجتماعي، ويعانون من عدم التصريح بالكميات الحقيقية للسمك داخل سوق الجملة. وحاولت " الأخبار " الاتصال بصاحب المركب الذي فضل عدم الإجابة عن مكالمتنا الهاتفية. يشار أن السفينة المذكورة تعرضت للغرق ثاني دجنبر الجاري قبالة شاطئ للافاطنة شمال أسفي بعد أن التهمتها النيران دون أن يخلف الحادث ضحايا، حيث أنقذت سفينة أخرى 11 بحارا أصيب أحدهم بالاختناق وحروق متفاوتة الخطورة ، وتعود الأسباب حسب طاقم السفينة لتماس كهربائي.