إن الحزب الاشتراكي الموحد بأسفي في إطار تتبعه لأوضاع مدينة أسفي، التي تنذر بمآل التقهقر المعمم،والتي لم يشفع لها تاريخها وموقعها الجغرافي وثرواتها المتنوعة، ويعتبر أن أسباب حالة المدينة ترجع بالأساس إلى المسؤولين عنها (قطاعات وإدارات...) المنشغلين عنها بتنمية مصالحهم الخاصة،الشئ الذي نتج عنه تورم النهب والرشوة في غياب المساءلة والمحاسبة والمتابعة. 1 قطاع الصحة: يعرف القطاع تسيبا لا متناهيا وخاصة مستشفى محمد الخامس، فبموازاة النقص الحاد أو الانعدام للتجهيزات الضرورية للتطبيب والعناية والاستشفاء والتتبع،تتفاقم آفة ابتزاز المواطنين الذين يوضعون أمام خيار ״الدفع أو الموت״ على مسمع المسؤولين عن القطاع والسلطات المحلية. فلا يكفي أن يغير مندوب أو مدير بآخر لأن الأزمة ،أزمة إختيارت سياسية تهدف إخضاع المواطن وتركيعه عبر كل السبل. 2 قطاع التعليم: مظاهر وسمات الاختلال تعشعش في هذا المجال إن على مستوى العمومي أو الخاص،حيث العطب في التدبير والتصريف والرؤية الشمولية للقطاع علاقة بالتنمية والمعرفة والإنسان. (اكتظاظ التلاميذ في الأقسام /بنيات تحتية منعدمة في أغلب المؤسسات/إنفراد الإدارة بتدبير الشأن التربوي بالإقليم). فالجامعة التي ناضلت القوى الديمقراطية من أجل إحداثها بالإقليم لم تبرح مكانها وبقيت نواة تابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث الغياب الكلي للأساتذة في بعض الاختصاصات، وضعف ميزانيتها التي لا تكفي ولا تشجع على البحث العلمي. 3 الشأن المحلي: لم يعد هناك أية صلة بين البرامج الانتخابية و القائمين على تسيير الجماعات،حيث الغياب التام لتطور تنموي واستثماري، و ما عرفته ساكنة المدينة من تدني الخدمات من جراء التدبير المفوض الذي انعكس سلبا على تقدم المدينة خاصة على مستوى البطالة و التطهير السائل و الإنارة العمومية ، و تخلي المجلس على إصلاح الشبكة الطرقية ،ناهيك أن المجلس الحضري لأسفي لا يولي أهمية للجانب الثقافي و يختصرها في بعض المهرجانات الشكلية، ولا ينخرط في أي مسار ثقافي هادف 4 قطاع الصيد البحري: لم يعد يربط المدينة بهذا المجال إلا الماضي البعيد،أين حصة السوق المحلي من السمك؟ ، أين المراقبة على الكميات المصطادة وعلى الأسعار؟،أين مفتش الشغل من العلاقة بين أرباب المراكب والبحارة؟... في خضم هذا يترك المسؤولون عن القطاع الحبل على الغارب لتوسيع فرص نهب الثروة السمكية و نهب الأشخاص عبر التنصل من التصريح لدى صناديق التقاعد والتغطية الصحية ومن توفير وسائل السلامة للبحارة. 5 البيئة: إضافة إلى التدمير الإيكولوجي الذي تقدم عليه مافيا الرمال والنهب الممنهج للثروة السمكية فإن الأفظع بمدينة أسفي هو الموت البطيء الذي يتهدد ساكنتها وخاصة عمال الكيماويات والإسمنت حيث تسجل عشرات الأمراض الفتاكة الناجمة عن تلوث فضاء المدينة ومحيطها بغازات سامة وغبار الكبريت،هذه الأمراض ينكرها المسؤولون لكن تفندها قوائم الموتى بالسرطان والأمراض التنفسية والجهاز الهضمي. 6 المناولة عنوان الريع والاغتناء السريع لقد شكلت عملية تخلي المؤسسات عن بعض الخدمات والأشغال وتحويلها لصالح شركات المناولة فرصة لاقتناص جهد العاملات والعمال بتكلفة زهيدة (الحراسة - النظافة - الصيانة...) حيث يتواطأ مسؤولو الشركة الطالبة للخدمة والشركة المناولة بالاحتيال على القانون حيث يظل نفس الأفراد يستفيدون من طلبات العروض بدفاتر تحملات شكلية تجعلها في حل من أي التزام اتجاه القانون واتجاه العمال الذين يستغلون أبشع استغلال ويكونون عرضة للتشريد في أي لحظة ودون تغطية صحية أو استفادة من التقاعد أو الحد الأدنى للأجور. إن هذا الوضع هو نتاج لسياسة عامة و خيارات للدولة و الحكومة في كل مناحي الحياة ، وفي المقابل تشتد آلة القمع ضد المعطلين و حركة 20 فبراير و تخنق حرية التعبير و الرأي بمسميات أمنية أو إيديولوجية إن الحزب الاشتراكي الموحد بأسفي و هو يسجل هذا التردي الطاغي يدعو الهيآت الديمقراطية و المناضلين المدافعين عن الحرية و الكرامة و حقوق الإنسان إلى الارتقاء بنضالاتها إلى مستوى طموح شعبنا المتطلع إلى الديمقراطية الحقة و ذلك عبر توحيد جهودنا من خلال المشترك بيننا