بعثت مليكة عنعوني رسالة للسيد وزير العدل نيابة عن والدها بلعيد عنعوني تشتكي خلالها من حكم قضائي تعتبره غير عادل لكونه خالف القوانين المعمول بها في قضايا الزيادة في السومة الكرائية للمحلات والدور السكنية . وقالت العنعوني في شكايتها إن والدها يكتري محلا في تجزئة الأطلس بحي البواب بأسفي منذ 1986 بسومة كرائية بلغت 200 درهم ثم رفعها ل320 درهم رغم كون المحل دون ماء ولا كهرباء ، مضيفة أن والدها طالب المكتري بمده بوثائق لإدخال الماء والكهرباء لكن الأخير لجأ للمحكمة مطالبا بالزيادة في السومة الكرائية وحكمت المحكمة الإبتدائية لصالحه بزيادة 242،50 درهم وأيدتها محكمة الإستئناف . وأوضحت مليكة أن الزيادة ضربت كل القوانين المعمولة في هذا المجال والتي تنص أن صاحب المحل له الحق في طلب الزيادة كل 3 سنوات على أن لا تتجاوز في مجملها ثلث (33 في المائة ) المبلغ وهو في هذه الحالة 107 درهم . و حكمت المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بزيادة وصلت ل75 في المائة وإذا أضفنا لها الزيادة الطوعية فقد تجاوزت الزيادة المتحصل عليها من طرف المكتري 180 في المائة . وتطالب السيدة عنعوني السيد وزير العدل بالتدخل لأنصاف والدها خصوصا أن الحكم مشمول بالنفاد ولا يوقفه اللجوء للنقض .