كتب إبراهيم الفلكي تناولنا على أعمدة الصحيفة الاليكترونية أسفي اليوم موضوع “مصاريف اولمبيك أسفي الخيالية تحت المجهر- أي تفسير سيقدمه المدير الإداري والمالي لتبرير المصاريف “ وقدمنا جردا وهو على سبيل المثال لا الحصر عبارة عن مصاريف بعض المباريات لاولمبيك أسفي لكل غاية مفيدة في محاولة لتقديم تبرير للرأي العام الرياضي الذي تعتبر هذه المصاريف جزءا من جيبه والتي يدفعها كل مباراة ،أما المكتب والمنخرطون فتلك حكاية تتطلب مواضيع خاصة لتوضيح العلاقة حول المسكوت عنه :- أمام الوداد البيضاوي بلغت المصاريف 26110 ,00 درهم- أمام الرجاء البيضاوي بلغت المصاريف 64659 ,92 درهم- أمام الوداد الفاسي بلغت المصاريف 18830,00 درهم- أمام الفتح الرباطي بلغت المصاريف 27112,00 درهم- أمام شباب الحسيمة بلغت المصاريف 27246,00 درهم- أمام النادي القنيطري بلغت المصاريف 25 565,00 درهم- أمام المغرب الفاسي بلغت المصاريف 32260,00 درهم- أمام النادي المكناسي في ثمن نهاية كاس العرش بلغت المصاريف 96000,00 درهمفي الوقت الذي بلغت فيه مصاريف دفاع الجديدة لنصف نهاية كاس العرش أمام مكناس 50 000,00 درهم هذا الموضوع ترك ردود فعل مختلفة بين مختلف الأوساط المهتمة بكرة القدم وفريق اولمبيك أسفي، لكن للأسف الشديد لم يصدر أي بلاغ عن مسيري الفريق لتأكيد أو نفي ما نشر،لكن ما أصبح يتداول في الشارع وهو خبر تقديم استقالة المدير الإداري والمالي لاولمبيك أسفي وحسب المقربين من الفريق وشديدي الصلة بالمعني بالأمر فقد وضع استقالته لدى كتابة مدير مجمع الشريف للفوسفاط بأسفي وليس لدى رئيس الفريق بواسطة الكاتب العام وللموضوع أبعاد أخرى تتعلق بنفي علاقته بمكتب الفريق وارتباطه روحيا بالمؤسسة المحتضنة ولو متقاعدا وهي مجرد أوهام ليس إلا أصل الحكاية في توظيف المدير الإداري باولمبيك أسفي : بتاريخ 10 غشت 2010 عقد مكتب اولمبيك أسفي اجتماعا ترأسه خلدون الوزاني و حضره أعضاء المكتب ) انظر محضر اجتماع بتاريخ 10 غشت 2010 اجتماع رقم 2 (تناول جدول الأعمال أربعة نقط رئيسية من بينها توظيف المدير الإداريبخصوص توظيف المدير الإداري تقدم السيد عمر أبو زاهير بعرض حول ورش إعادة وهيكلة الفريق وقد تميز هذا العرض خصوصا بتعيين السيد احمد بنجمة كمسؤول إداري للفريق،والسيد عبد الله ساجير كمسؤول عن اللوجيستيك والسيد المهداوي كمحاسب للفريق ،على ان يتم تعيين في وقت قريب المسؤول الأمني والكاتب الإداري،وفي هذا الإطار أشار السيد ابر زاهير إلى ان المكتب الشريف للفوسفاط سيضع رهن إشارة الفريق بعض المتقاعدين مقابل تعويضات جد مناسبة عوض إرهاق ميزانية الفريق باللجوء إلى التوظيفشرح الواضحات من المفضحات :لماذا أصر المدير الإداري ان يضع الاستقالة لدى مدير مجمع الشريف للفوسفاط وليس لدى المكتب المسير ؟ للعملية تفسير وحيد وهو انه وضع المكتب المسير لاولمبيك أسفي في سلة المهملات وانه وبصريح العبارة يستمد قوته ووجوده من ذات المؤسسة المانحة والمحتضنة للفريق ولا يقيم أي وزن لمكتب الفريق الذي وظفه باقتراح من احد أعضاء المكتب ولم تتم عملية الاقتراح أو التوظيف من مؤسسة الشريف للفوسفاط بأسفي، وهو التفكير الذي حمله على الاعتقاد انه في منأى عن أية مسائلة أو مراقبة من أعضاء المكتب وقد قدم نموذجا فريدا من نوعه في تدبير الفريق في علاقته بأعضاء المكتب المسير بل كان يعتبر نفسه الرئيس الفعلي للفريق يرفض يقبل كل حسب هواه وخلق لنفسه عالما خاصا من الحياحة والتابعين والمريدين من كتاب وأعوان ومنظمين. لكن أي تفسير يمكن ان يقدم لاستقالة السيد المدير الإداري والمالي إلى جهة غير الجهة التي تربطه بها علاقة إدارية ومالية بمقتضى عقد ستنتهي صلاحيته في أخر شهر يونيو لان الموضوع يتطلب تصفية حسابات مالية وإدارية وليس استقالة رد فعل على بعض كتابات كان يجب ان تقدم من طرف المكتب المسير في شخص أولئك والذين مثلا او من المنخرطين ان وجدوا او جمعيات المجتمع المدني نيابة عن المشجعين وكفى ثم ما هو رد فعل المكتب المسير فيما يجري ويدور بخصوص تصرفات المدير الإداري والمالي والاختلالات التي سجلت خلال هذا الموسم كضياع تذاكر الدخول لإحدى المباريات وقد تم طي الملف لأسباب تكاد تكون مجهولة ورواتب وتعويضات العاملين بمؤسسة الفريق من مدربين ومستخدمين والتي لم تعرف الاستقرار من مجيء المعني بالأمر وتحمله المسؤولية الإدارية والمالية إلى جانب عقد الإشهار والتجهيزات والملابس الرياضية مع شركة عويطة والتي لم يصدر بشأنها أي بلاغ رسمي لتنوير الرأي العام علما بان صاحب الشركة قد تسلم تسبيقا ماليا مهما ذاب كفص ملحوإذا كان قد وضع لدى المؤسسة المحتضنة فالصحيح ان تؤشر عليه بعدم الاختصاص وتحيل الاستقالة على رئيس الفريق للبث فيها في اجتماع للمكتب مع ما يرافق ذلك من مسطرة إدارية في مثل هذه الحالةمراقبة استخدام الأموال العمومية: بالرجوع إلى المجلس الأعلى للحسابات نجد في الفرع الثاني المادة 86 مايلي :يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات ،باستثناء المقاولات المشار إليها في المادة 76 أعلاه ،أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 376 - 58 - 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ) 15 نوفمبر 1958( بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من ان استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة والمادة 87 :يجب على الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة ان تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها ،وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملآخر الكلام :الحق في الضحك لم أجد بديلا عن هذا العنوان الحق في الضحك في مثل هذه الظروف التي عاشها فريق اولمبيك أسفي لكرة القدم ومعه رياضات أخرى تدبيرها وتسييرها يبعث على القرف لذا فمن حقهم الضحك والضحك حتى الثمالة للحديث بقية إذا بقي في العمر بقية