فتح تحقيق حول بيع استمارات

ينتظر أن يفتح تحقيق قضائي حول ما نشرته جريدة " المساء " الجمعة الماضية بشأن تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي ، التي من الفروض أن تمنح مجانا للمواطنين ، جاء ذلك بعد طلب وزير الداخلية امحند العنصر من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد فتح تحقيق في الموضوع.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أنها طلبت من وزير العدل والحريات فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة قصد التأكد من صحة المعلومات الواردة في المقال المشار إليه٬ وأضافت أنه في حالة التأكد من ثبوت صحة الأخبار التي نشرتها هذه الجريدة حول تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية في آسفي فإن الملف سيحال على العدالة لتقول كلمتها فيه.
وأكد مصدر مقرب من العدالة والتنمية أن هذه الأخيرة راسلت عمالة إقليم آسفي فور اطلاعها على الخبر، حيُُث تدخل أحد المسؤولين لتسوية الوضع وتوقيف هذه الظاهرة ، وأمد الملحقة الإدارية "بياضة" بالأعداد اللازمة من مطبوعات "الراميد".
والمثير في بلاغ وزارة الداخلية هو التلويح بالمتابعة القضائية للجريدة إذا خلص البحث القضائي المزمع إجراؤه إلى عدم صحة هذه المعلومات ٬ مشيرا في هذا الصدد أن الوزارة ستلجأ في هذه الحالة إلى المتابعة القانونية للجريدة المذكورة حسب ما تكفله لها القوانين الجاري بها العمل