اجتماع الخميس لاولمبيك اسفي لكرة القدم بين أولئك والذين.... كتب إبراهيم الفلكي لم يصدر أي بلاغ عن اجتماع الخميس الماضي لأعضاء بفريق اولمبيك اسفي لا احد بقادر أن يحدد العدد أو الصفة وبالتالي اخترت هذا العنوان "بين أولئك والذين "لسبب بسيط وهو أن الهدف من هذه الاجتماعات لم يتم تحديده بشكل جلي وواضح ،أو كما كان منتظرا أن يكون حسب العديد من المتتبعين للشأن الكروي والرياضي عموما. وهنا لابد من القول أن نمط التفكير لبعض المسيرين في الزمن الحالي يجعلنا نعفيهم من الحديث في مواضيع من مثل دولة المؤسسات والحكامة والتسيير المؤسساتي والتدبير العقلاني إلى غير ذلك من كلام الموضة في المنتديات الخاصة للظهور بمظهر يليق بالحضور ..والأجدر أن نسير وفق نسق لأغنية للمطربة اللبنانية نانسي عجرم "شخبط شخبيط لخبط لخبيط.."إلى نهاية الأغنية والتي لم استوعب منها شيئا لكنها تفيد إلى حد ما في هذا الزمن الرديء . لا يمكن أن نبحث في خلاصة الاجتماع أو حتى إلى أين يسير لان الثابت أن البعض يتحرك وفق حدود معينة ضمن إملاءات خاصة لا تتفق والنظم القانونية وحتى الأخلاقية التي ترهن التسيير بالشرعية وبالديمقراطية وبالوضوح فكيف إذن نلغي المكتب المنتخب المسير برمته ونعتمد أسلوبا هجينا يسقط في متاهات البحث عن المصداقية وسلطة القرار والتنفيذ وثقة الآخرين في المؤسسة الرياضية وابسط مثال رد فعل اللاعبين خلال الثلاثة أيام الأخيرة.فأيهما اقرب إلى الواقع وبعيدا عن خلق أسباب ومسببات لبقاء الوضع على ما هو عليه مكتب مسير موجود في الوثائق القانونية لكن على ارض الواقع أولئك أو الذين هم من يتولى تسيير وتدبير أمور الفريق ولكن إلى متى هذا العمل لا يعتبر حلا لمشكلة غي موجودة أصلا ويمكن أن تجد حلا لها من داخل مؤسسة الفريق ومن دون وصاية أو إملاءات خارجية ستضعف الفريق المسير برمته. اجتماع الخميس يتقاسمه رأيان : · الرأي الأول يريد البقاء على هذا الوضع وهو غير مدرك تماما لعواقب الأمور من حيث تصريف ملف تسيير وتدبير المرحلة والآثار القانونية بل والأخلاقية لأنه غير ملزم قانونيا للمسائلة أمام الجمع العام والذي لم يفوض له المهمة ،وأي تبرير هو مجانب للحقيقة . · الرأي الثاني وهو دعوة جميع أعضاء المكتب المسير للجلوس للحوار والمصالحة والنقد وإزالة كل لبس أو غطاء وبصريح العبارة "اللعب على المكشوف" لأنه من المفروض "أن تكون اللجنة....." قد قامت بما يجب القيام به لطي الملف والعودة إلى الصواب وهو ما يتداول هذه الأيام وان كانت الأمور قد لا تعجب البعض، وإلا سيكون الفريق أمام ثلاثة مكاتب : · مكتب قانوني معترف به قانونيا وأخلاقيا. · ومكتب مكون من إداريي المؤسسة المحتضنة والذين اختلط عليهم الأمر بين المراقبة والتسيير · ومكتب "لجنة " لا يملك الصفة القانونية وهذه مفارقة غريبة لم نشهد لها مثيل في التسيير الرياضي بالمغرب ولربما هي إحدى أنماط التفكير الجديدة التي أتى بها الانحراف عفوا الاحتراف ونحن في غياهب الجب بعيدون كل البعد عن التسيير الكروي حسب مفهوم التسيير عند اولئك والذين" . لقد كنا كمهتمين بالشأن الكروي أن نطلع على مجريات الأمور خلال هذا الأيام وما يرافق ذلك من لقاءات واجتماعات لإشباع نهم القراء والمحبين لفريق الاولمبيك ،فمن حق الجماهير الرياضية معرفة مصير الفريق إلى أين فهو الداعم الحقيقي ماديا ومعنويا وبالتالي يجب إشراكه ولو بتقديم المعلومة عن طريق وسائل الإعلام الرياضي المحلي التي تم تغييبها وعن قصد من مواكبة ما أصبح يسمى بأزمة تسيير الفريق ،هذا الإعلام المحلي الذي ساهم ويساهم في دعم الفريق في أحلك الأوقات وان أي تجاوز للإعلام الرياضي المحلي يضر بصاحبه ولن يفيده في شيء حتى ولو امتطى صهوة جواد آخر فانه لن يفيده في شيء . أخر الكلام :تعمدت عدم ذكر أسماء الحضور دفعا للإحراج لكنني اكتفيت بذكر أولئك والذين . والى لقاء إذا بقي في العمر بقية
