كنهاية كل موسم رياضي تعرف مدينة القنيطرة غلياناً يتجلى في الصراعات، التي من شأنها أن تضر بمصالح فريق النادي القنيطري فرع كرة القدم، وبمجهودات المكتب المسير، وكذا اللاعبين والأطر التقنية والإدارية والطبية. والغريب في هذا أن من يروج ويتبنى كل هذا هم أشخاص، سواء جمَّدوا عضوياتهم أو استقالوا من النادي بعد عجزهم عن تحقيق مآربهم، هؤلاء الأشخاص أطلقوا على أنفسهم أسماء دخيلة على الرياضة عامة كاللجنة التصحيحية أو المعارضة، وبمؤازرة نائب رئيس ومستشار بالحزب الذي فشل في تدبير شؤون المدينة، وكذا بعض المراسلين الصحفيين المحليين، الذين من المفروض فيهم التزام الحياد للحفاظ على مصداقية المنابر التي يمثلونها، يستغلون بعض القاصرين لتنظيم وقفات احتجاجية تستهدف شخصياً الرئيس حكيم دومو والمطالبة بتنحيته عن رئاسة الكاك ومحاسبته، علما بأن النادي القنيطري لا تفوق ميزانيته الإجمالية، كما ثبت ذلك في دفتر التحملات الخاص بالاحتراف ما قدره بالدرهم 4.900.000.00، في حين تفوق مصاريف النادي مع نهاية كل موسم المليارسنتيم. إذن من يحاسب من، وحتى لما عجز النادي عن توفير التسعة ملايين درهم، التي تعطيه شرعية الالتحاق بالأندية المحترفة، من قدم الضمانة الباقية المتمثلة في ما قدره بالدرهم من 4.100.000,00، قبل أن تتدخل المجالس الاقليمية، المحلية والجهة، لتقديم ضمانات إضافية قدره بما قدره بالدرهم 6.580.000,00 . إذن أين كان أولئك الذين يروجون لإشاعات خاطئة علماً بأنهم يفتقدون لأدنى شرط للشرعية، التي تخول لهم الخوض في أمور النادي وتسييره العام؟. وفي موضوع ذي صلة بالنادي القنيطري، أمرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتأجيل الجمع العام العادي المزمع انعقاده بتاريخ 27 يوليوز الجاري، إلى حين عقد جمع عام استثنائي للبت في مسألة استقالة الرئيس، وبرفض ماعدا ذلك، خاصة تجميد نشاط الرئيس، حيث لا وجود لأي مقتضى قانوني يجعل صلاحيات رئيس الجمعية مجمدة أو قابلة للتجميد بمجرد تقديمه طلباً للاستقالة، لذا يتعين رفض الشق الثاني من الطلب لعدم جديته. وبهذا الحكم الواضح والصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يتأكد أن حكيم دومو وبقوة القانون لازال الرئيس الشرعي للكاك عكس ما تتداوله بعض الجهات. ولتمويه الرأي العام ومحاولة التأثير على دومو لتقديم استقالته، نظمت إلترا بالمدينة وبعض الجمعيات التي تم إدراج اسمها دون الاستشارة مع أعضائها كمنتدى الصحافة وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية القنيطرة لم يتعد عدد المشاركين فيها 300 فردا، 80% منهم من القاصرين ولا يمثلون جل شرائح الجماهير القنيطرية، التي تعد بالآلاف. والغريب في الأمر، كون هؤلاء القاصرين كانوا مؤطرين من طرف هيئة سياسية فشلت في تسيير وتدبير شؤون المدينة، صعد نائب للرئيس ومستشار من حزبها إضافة الى مراسل صحفي عند الباشا وأشرفوا على تفريق الوقفة الاحتجاجية، التي تحولت بعد نهايتها إلى فوضى أسفرت عن تكسير بعض الحافلات والواجهات التجارية. وللتصدي لكل ما من شأنه أن يضر مصالح فريق النادي القنيطري فرع كرة القدم والمس بمكتبه المسير عامة ورئيسه حكيم دومو، توصل المكتب المسير للنادي بأكثر من ثمانين بياناً استنكارياً من عدة جمعيات محلية رياضية، ثقافية، اجتماعية وشخصيات من المجتمع المدني ينددون فيه بالسلوكات التي ينهجها أعداء النجاح، الذين يزعجهم باقي الفريق بالقسم الوطني الأول، والذين سال لعابهم حين علموا أن الفريق توصل بمنح هامة من المجالس المحلية، واستطاع بذلك أن يستوفي كل الشروط للحصول على بطاقة المرور للاحتراف من بابه الواسع. وقد قررت هذه الجمعيات تنظيم وقفة احتجاجية تضامناً مع المكتب المسير ورئيسه، وذلك الاثنين 18 يوليوز 2011 أمام بلدية المدينة، لكن حكمة ورزانة المسيرين القنيطريين طلبت منهم التراجع عن ذلك، حتى لا يُرد على أشخاص لا شرعية لهم في تسيير وتدبير أمور ناد عريق وكبير يسعى لآفاق مستقبلية مشرقة.
