صادقت حركة 20 فبراير بأسفي أمس الجمعة 30 شتنبر 2011 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على تأسيس لجنة حقوقية أطلقت عليها " اللجنة الإقليمية لمتابعة الوضع الحقوقي ومستجدات المتابعات القضائية للمعتقلين وباقي الملفات الحقوقية "، بالرغم من تحفظ بعض الأصوات من العدل والإحسان لاعتقادها أنه لا فائدة من تأسيس اللجن والمعركة الحقيقية هي داخل الميدان ، و تتضمن اللجنة في عضويتها أعضاء من الحركة ومجلس الدعم ومجموعة من الشباب، وتهدف حسب أرضية قدمها عضو الحركة مصطفى سندية إلى متابعة مسطرة التحقيق في ملف الشهيد كمال العمري والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة باليوسفية وأسفي وجزولة، وفتح تحقيق في حادث الناعورة ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة واسترجاع محجوزات الحركة وإرجاع المطرودين إلى عملهم ( مصطفى وعادل ) . وتحدث محامي الحركة بأسفي الأستاذ إدريس اكشيرة عن مفهوم الاحتجاج وأنواع ووسائله، وأن الجهات التي يمسها الاحتجاج في مصالحها تعلن الحرب على المواطنين بشتى الوسائل كالاعتقالات التعسفية والتعذيب، مشيرا في هذا السياق لكون محامو الحركة قد قدموا 13 شكاية في هذا الشأن.