أمر الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي باعتقال المتهمين في قضية تزوير الدفاتر البحرية بآسفي والتي وصل عدد المتابعين فيها إلى ثلاثة موظفين،ويتعلق الأمر بنائب المندوب الإقليمي للصيد البحري بآسفي وموظف بنفس المندوبية وموظف آخر بالملاحة البحرية حيث أمر الوكيل العام أثناء مثول المتهمين في حالة اعتقال أمامه يوم الثلاثاء بمتابعة نائب المندوب الإقليمي في حالة سراح،بينما المتهمين الاثنين فتمت متابعتها في حالة اعتقال بعدما أمر بإحالة الجميع على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي. وتعود وقائع هذه القضية عندما حلت لجنة من الدرك الملكي بأمر من الوكيل العام بمندوبية الصيد البحري،حيث استمعت خلال زيارتها المفاجئة إلى المندوب الإقليمي للصيد البحري بآسفي ونائبه وموظف يشتغل بالملاحة البحرية ومجموعة من البحارة الذين كانوا يتوفرون على دفاتر بحرية مزورة. وقد انطلقت أطوار هذا الملف المتعلق بالتزوير بعدما توصلت السلطات القضائية بشكايات في موضوع التزوير الحاصل في بعض الدفاتر البحرية"لي فاسيكل" وبعدما وجد أحد الأشخاص الذي حصل على دفتر بحري من المندوبية الإقليمية للصيد البحري بآسفي نفسه أمام مأزق حقيقي بميناء أكادير عندما كان يعتزم العمل هناك بأحد مراكب الصيد،بحيث إنه وأثناء تسليمه لدفتره البحري إلى المسؤولين هناك وبعدما حاولوا التأكد من المعطيات والمعلومات المدونة بالدفتر البحري لم يعثروا على رقم الدفتر بالحاسوب الخاص بذلك،ما جعلهم يخبرون المعني بالأمر في كون الدفتر مزور. وبعد التحريات التي تم القيام بها،تم الوصول إلى أن العدد الحقيقي للدفاتر البحرية المزورة الصادرة عن مندوبية الصيد البحري بآسفي وصل إلى حوالي 17 دفتر تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة،وهو الأمر الذي جعل الملف يأخذ منحى آخر من خلال تدخل عناصر الدرك الملكي على الخط التي شرعت في فتح تحقيق مع الجهات التي قد تكون وراء عملية التزوير هاته والتي انتهت بإحالة هؤلاء المتهمين الثلاثة على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي الذي أحالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
