"قد يتطور الملف ، ويسير بعيدا " بهذه العبارة صرح لنا أحد المسؤولين النقابيين المهتم بالصيد البحري في اتصال هاتفي أجراه معه موقع" آسفي اليوم " بناء على المعلومات التي توصل بها حول ملف خطير يتعلق بتزوير الدفاتر البحرية " لي فاسوكيل" والذي يعرف تكتما كبيرا. لجنة موفدة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط مكونة من ثلاثة عناصر يتقدمهم مسؤول كبير في هذا الجهاز حلت منتصف الأسبوع الماضي بالمندوبية الإقليمية للصيد البحري بآسفي،حيث استمعت خلال زيارتها المفاجئة للمندوب الإقليمي للصيد البحري بآسفي ونائبه ومجموعة من البحارة الذين كانوا يتوفرون على دفاتر بحرية مزورة.وتعود أسباب هذه الزيارة والتفتيش المفاجئين للجنة المكونة من عناصر الدرك الملكي بعدما وجد أحد الأشخاص الذي حصل على دفتر بحري من المندوبية الإقليمية للصيد البحري بآسفي نفسه أمام مأزق حقيقي بميناء أكادير عندما كان يعتزم العمل هناك بأحد مراكب الصيد، بحيث إنه وأثناء تسليمه لدفتره البحري للمسؤولين هناك وبعدما حاولوا التأكد من المعطيات والمعلومات المدونة بالدفتر البحري لم يعثروا على رقم الدفتر بالحاسوب الخاص بذلك،ما جعلهم يخبرون المعني بالأمر في كون الدفتر مزور. وبعد التحريات التي تم القيام بها ، تم الوصول إلى أن العدد الحقيقي للدفاتر البحرية المزورة الصادرة عن مندوبية الصيد البحري بآسفي وصل إلى حوالي 17 دفتر تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ، وهو الأمر الذي جعل الملف يأخذ منحى آخر من خلال تدخل عناصر الدرك الملكي على الخط التي شرعت في فتح تحقيق مع الجهات التي قد تكون وراء إنجاز هذه الدفاتر البحرية المزورة.
