تحولت قاعة الاجتماعات التابعة لعمالة آسفي خلال الدورة العادية لشهر يوليوز للجماعة الحضرية لآسفي التي انعقدت يوم الخميس الماضي إلى حلبة لتبادل الاتهامات أبطالها بعض أعضاء المكتب المسير للجماعة وأحد المستشارين الجماعيين باعتباره مستشارا معارضا،حيث أبلغ رئيس الجماعة المستشار الجماعي المعارض عبدالله فكار في كون المجلس سيرفع دعوى قضائية ضده في شأن ما تضمنته رسالاته والتي تساءل في الرسالة الأولى الصادرة بتاريخ 10 ماي 2010 عن مآل الآليات المستخرجة من المسبح البلدي والتي تم نقلها أمام المحجز البلدي ليتم نقلها عبر شاحنة إلى احد احررة،وهو الأمر الذي رآه الرئيس تضليلا للرأي العام مهددا المستشار بإقدام المجلس على رفع شكاية إلى الوكيل العام،أما الرسالة الثانية المؤرخة في 24 ماي 2010 فتطرق فيها نفس المستشار إلى الحالة المتردية التي أصبح عليها مقر الجماعة الحضرية جراء مبيت المعطلين داخله مشبها إياه بالسوق اليومي في ظل هروب الجميع من المواجهة،ثم الرسالة الثالثة المؤرخة في 31 ماي 2010 والتي تطرق فيها إلى ظاهرة نهب المال العام . وكانت كل هذه الرسائل التي تلاها كاتب المجلس قد لقيت جوابا واحدا ووحيدا من قبل الرئيس انصب فقط إلى اللجوء إلى القضاء لفتح تحقيق في كل هذه الاتهامات.ومن بين النقط التي تمت مناقشتها خلال هذه الدورة تلك المتعلقة بظاهرة احتلال الملك العمومي وبالخصوص المقاهي،والاقتصار فقط في الحملات التمشيطية لحماية الملك العمومي على الباعة المتجولين الذين لا حول لهم ولا وقوة واستثناء المقاهي والمحلات التجارية الكبيرة،كما أكد أحد المستشارين على ضرورة الاستمرار في هذه الحملات التي يجب أن تشمل المدينة ككل وليس الاقتصار على منطقة الزاوية فقط. وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن 10 نقاط تتعلق بالموافقة على دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق النظافة،والموافقة على دفتر التحملات المتعلق بصيانة شبكة الإنارة العمومية،واتخاذ مقرر جماعي لتنظيم استغلال الملك العمومي الجماعي،والموافقة على تحويل اعتماد،وتقديم عرض حول وضعية النقل الحضري بالمدينة،والموافقة على رفع ملتمس إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل بناء مسجد بحي الزهور،والمصادقة على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،والموافقة على إعادة هيكلة العديد من الأحياء السكنية ناقصة التجهيز،وتخصيص عقار لإحداث سوق نموذجي للباعة المتواجدين بسوق كاوكي قرب ثانوية الهداية،واتخاذ مقرر بشأن إعادة هيكلة بلاد الحاج إبراهيم بحي إجنان.