باتت الفوضى العارمة التي تشهدها يوميا إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بآسفي مصدر قلق بالنسبة إلى عدد من المواطنين،حيث انعكست بصورة سلبية على السير العادي للعمل بهذه الإدارة التي تتحول باحتها الرئيسية كل يوم إلى ما يشبه فضاء تجاريا يختلط فيه الحابل بالنابل . واعتبرت مصادر مطلعة أن استمرار جو الفوضى وعدم اتخاذ أي تدابير لتنظيم إدارة المحافظة قد يوحي بوجود أطراف مستفيدة من هذه الفوضى التي عاينها موقع " آسفي اليوم" أكثر من مرة،مع العلم أن هذه الفوضى ليست نتيجة قلة الموظفين بل العكس من ذلك كون عدد الأطر والموظفين كافيا للاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنين. وفسرت مصادرنا أسباب التأخيرات التي تشهدها على وجه الخصوص الشواهد التي يطلبها المواطنون بعدم شمولية إدراج المعلوميات في مجمل عمل إدارة المحافظة،مبرزة أن الشواهد من قبيل شواهد تقييد الرهن وشواهد الملكية لم تبرمج بعد على مستوى حواسيب الإدارة،ما يقتضي إنجازها خطيا وهذا بالطبع يؤدي إلى التأخير والمماطلة.