توصلت الجريدة الإلكترونية ببيان من ضحايا النجاة بأسفي، يدينون فيه إقصاء وتهميش anapec لمن وصفهم ب " ضحايا النجاة الحقيقيين بمدينة آسفي الذين رفضوا الحل الفردي على حساب التسوية الجماعية"، وحمل البيان المسؤولية للمدير السابق لغموض المقاييس التي اعتمدها في انتقاء المستفيدين من عقود العمل، مطالبا بمحاكمة عباس الفاسي والمدير العام السابق للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وهذا نص البيان كما وصلنا بيان للرأي العام يبدو أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تنهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه ضحايا النجاة فرع آسفي، وتتعامل بموروث نسج خيوطه المدير السابق التازي، وذلك بنهجه سياسة احتواء مجموعة من العناصر يمكن وصفها بالوصولية،عبر وضع لائحة مشبوهة باسم آسفي،ضمت هذه الأخيرة في ظروف غامضة عناصر مسجلة بفروع الوكالة الوطنية من مدن أخرى ( عنصر من البيضاء وعنصر من أكاد ير ) و بين هؤلاء وأولئك ثم إقصاء وتهميش ضحايا النجاة الحقيقيين بمدينة آسفي الذين رفضوا الحل الفردي على حساب التسوية الجماعية رغم قلة العدد،الأمر الذي يحيلنا على طرح مجموعة أسئلة : ماهي المعايير التي اعتمدها المدير السابق التازي لوضع هذه اللائحة؟ وهل كانت هناك مساومات أو مفاوضات تحت الطاولة ؟ ولماذا تم نقل المدير التازي إلى مراكش مباشرة بعد هذه العملية؟ ألم يضع في مخيلته أن ضحايا شركة النجاة بأسفي يفوق 1200 ضحية، ويعانون من كامل الإقصاء رغم النضال المستمر منذ 2002 إلى يومنا هذا؟؟ وفي خضم هذه المجموعة من المتناقضات نعلن للرأي العام المحلي والوطني مطالبتنا بما يلي : - الإدارة العامة لإنعاش التشغيل والكفاءات بمراجعة وإعادة النظر في اللائحة الموروثة لأسفي - استفسار المدير السابق بوكالة أسفي التازي على هذه الخروقات داخل اللائحة - الأحزاب السياسية والمنظمات والهيئات والنقابات الحقوقية ورجال الإعلام الأحرار مساندتنا ودعمنا في قضيتنا المشروعة " فضيحة النجاة" حتى الحصول على مطالبنا - محاكمة عباس الفاسي والمدير العام السابق وتحميلهما كامل المسؤولية.
