مرة أخرى، نواب العدالة والتنمية بأسفي عديلي وبوكمازي والثمري يحصلون على قصب السبق في أخذ المبادرة، من أجل تنوير مواطني أسفي، الذين يعيشون اللحظة نكبة " فيروس كورونا " ، وصدمة تنامي أعداد المصابين بشكل مخيف، لظهور بؤرة صناعية خطيرة بأحد معامل التصبير، حيث أصدر هؤلاء النواب بلاغا مهما يتضمن معلومات حول الوضعية الوبائية بأسفي، وكذا مقترحاتهم في هذا الشأن ، ولأهمية البلاغ ننشره كاملا. بلاغ من نواب حزب العدالة والتنمية بإقليم أسفي في إطار تتبعنا لتطورات الوضعية الوبائية بأسفي بعد ، قمنا بالتواصل مع السيد عامل إقليم أسفي، والسيدة المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي، والسيد المدير الإقليمي للصحة بأسفي، وذلك من أجل الوقوف على التدابير المتخذة لمحاصرة هذه البؤرة والحد من تداعياتها السلبية. وقد تم إطلاعنا على أهم الإجراءات المتخذة لحد الساعة، ومن ذلك اتخاذ قرار التكفل بعدد كبير من المصابين بمستشفى محمد الخامس بأسفي، حيث تم تجهيز أزيد من 300 سرير لهذه الغاية، مع استمرار استشفاء حالات أخرى بمدينة بنكرير، فضلا عن تخصيص وحدة صحية للتتبع اليومي للمخالطين، الذين سيخضعون للحجر الصحي وللتحاليل المخبرية، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة. ومن جهة أخرى قمنا بمجموعة من المبادرات على المستوى المركزي، شملت مراسلة السيد رئيس الحكومة في شأن مستجدات الوضعية الوبائية بالإقليم، وتقديم ملتمس للسيد وزير الصحة قصد تعزيز العرض الصحي لمواجهة هذه الوضعية الجديدة، فضلا عن التواصل مع عدد من المسؤولين والمتدخلين، أما على المستوى الرقابي، فقد تم تقديم ملتمس من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لإحاطة الحكومة بتطورات الوضعية الوبائية بأسفي، والوقوف على الإجراءات المتخذة من من أجل تطويقها والحد من تداعياتها. ولتعزيز المجهودات المتخذة، نقترح ما يلي: – توفير مزيد من الفضاءات الاستشفائية الميدانية للتكفل محليا بأكبر عدد ممكن من الحالات المسجلة، وذلك من أجل تيسير ظروف استشفاء المرضى والمصابين وتجنيبهم مشقة التنقل لمدينة بنكرير؛ – توفير مختبر متنقل بأسفي للرفع من وتيرة وعدد التحاليل المخبرية؛ – تكثيف إجراءات المراقبة في كافة أحياء المدينة ومداخلها، وتحديدا بالأحياء التي تحتضن الحالات المصابة او المخالطين، وذلك من أجل حث المواطنين على الالتزام بالقواعد الاحترازية اللازمة ؛ – خلق آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن وأبنائهن؛ – الأخذ بعين الاعتبار احتمال وجود مخالطين من المترشحين لامتحانات البكالوريا، وهو ما يستوجب دعمهم ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا وصحيا خلال هذه الظروف الاستثنائية؛ – وضع آلية للتواصل المنتظم مع الرأي العام من أجل إطلاعه على المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية، وحثه على الانخراط الإيجابي والواعي في المجهود الجماعي لتطويق هذه البؤرة. وعلى الرغم من الوضعية الوبائية المقلقة، فإن كل الحالات المسجلة تقريبا – بحسب إفادة المصالح الصحية – لا تحمل أية أعراض، وهو يزيد من فرص شفائها سريعا، الأمر الذي يستدعي مزيدا من التعبئة والتعاون بين مختلف المتدخلين، والالتزام بالقواعد الاحترازية من طرف الساكنة، حتى يتم تجاوز هذه الوضعية إن شاء الله. الإمضاء: النواب حسن عديلي – ادريس الثمري – رضا بوكمازي
